Share to: 
ما بعد 16 أيار ليس كما قبله. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدعوّ إلى باريس للمثول أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي، والترجيحات تشير الى أن المتوقع هو نفسه الذي حصل مع رئيس بنك الموارد مروان خير الدين، أي توجيه اتهامات وترك الحاكم بكفالة وسند إقامة على اعتبار أنه فرنسي، بانتظار المحاكمات إذا تبيّن ضلوعه في الجرائم المالية التي يحقّق فيها الأوروبيون حالياً. لذا نشطت في الآونة الأخيرة ضرورة تسريع ترشيح بديل عن سلامة من دون انتظار نهاية ولايته في آخر تموز المقبل.
بيد أن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى تعجيل أكيد لتعيين حاكم جديد لأسباب كثيرة، أبرزها أن “حزب الله” دخل بقوة على خط المشاركة في الاختيار. ولم يعد الأمر بالنسبة لـ”الحزب” مقتصراً على رأي رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي وآخرين من المعنيين كلاسيكياً بهذا النوع من التعيينات.
مصادر مطلعة على مجريات الأمور استنتجت أن “حزب الله” يريد أن يكون شريكاً كامل الدسم مع الأميركيين في التوافق على هذا الموقع. فالأميركيون معنيون تاريخياً بالبنك المركزي لأن اقتصاد لبنان “مدولر”، وقطاعه المصرفي كبير وممتدّ الى الخارج، ولأن هناك اقتصاداً موازياً تكافحه الخزانة الأميركية بحيث وقفت دائماً بالمرصاد لما تسمّيه “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، وغالباً ما كانت تتهم “حزب الله” بإحداث خروقات مجرّمة أميركياً، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي وجمّال ترست بنك.
وتؤكد المصادر في هذا السياق أن “حزب الله” يرث تدريجياً “ملفات القرار الشيعي” في الدولة، والتي هي بيد الرئيس بري تاريخياً، وبينها حاكمية مصرف لبنان. ولم يعد لدى الحزب ذاك “التعفّف” بترك الرأي الشيعي لبري وحده لأسباب متّصلة بدور الحزب في تشكيل المؤسسات العامة وحصّته فيها!
ما يريده الحزب، وفق المصادر عينها، هو التواصل غير المباشر مع الأميركيين بشأن هذا الموقع لاعتبارات بينها الشكل الجديد للقطاع المصرفي اللبناني، والذي ستكون للشيعة حصة فيه على اعتبار أن الرساميل الشيعية مطاردة في الخارج ولا ملجأ لها إلا لبنان. كما أن “حزب الله” حريص كل الحرص على الحفاظ على مؤسسة القرض الحسن، والتي هي الآن مخالفة، في أعمال تقوم بها، لقانون النقد والتسليف ومطارَدة أميركياً.
ولا تستبعد المصادر الربط بين التعميم الأخير لمصرف لبنان حامل الرقم 165 والسماح بإدخال الدولارات التي بين الأيادي وفي الخزائن الخاصة الى النظام المصرفي، مؤكدة أن مليارات الدولارات تنتظر تطبيق هذا التعميم، وبينها أموال غير معروفة المصدر التشغيلي السليم أو النظيف. وبالتالي فإن القطاع المصرفي اللبناني أمام خطر تبييض للأموال بأحجام كبيرة، إلّا إذا غضّ الأميركيون الطرف على أساس أن تلك “ضريبة لا بدّ منها” للحؤول دون توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، على أن يصار لاحقاً الى تدقيق في الحالات النافرة التي يشتبه في أنها تبييض للأموال وتمويل للإرهاب وفق التصنيفات الأميركية.
