Share to: 
تعددت مواعيد زيادة ساعات التغذية الى ثماني ساعات يوميا وسقطت كل التواريخ التي حددها المسؤولون للمباشرة بهذا التدبير كان اخرها في ١٦ كانون الاول الماضي والوعود الرسمية التي اعطيت بزيادة ساعات التغذية الى ثماني ساعات ذهبت في مهب الريح حتى ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ابلغ المواطنين ان الثماني الساعات تراجعت الى اربع ساعات واليوم التغذية ما تزال هي ذاتها ساعة او ساعتين في اليوم ، وحدها الثابتة هي زيادة التعرفة الى ٢٧ سنتس لكل كيلووات ساعة وهذا يعني ان المواطنين «اكلوا الضرب «بزيادة كلفة الكهرباء دون الحصول على وعد زيادة التغذية كما حصل مع قطاع الاتصالات حيث زيدت الاسعار لكن الخدمات تراجعت بدل ان تتحسن وهكذا تكون الدولة في استنباط الحلول لتأمين موارد جديدة دون تقديم اي خدمات للمواطنين «اليس الدولة في خدمة الشعب «؟!
قد يكون التمويل احد الاسباب الرئيسية لعدم الوفاء بالوعود اولا لان وزارة الطاقة لم تجد احدا يساعدها في هذا المجال الا مصرف لبنان الذي وعدها ب٣٠٠ مليون دولار يستردها من الجباية لكنه عدل مؤخرا فأصدر قراراً يعلن فيه استعداده في الأول من كل شهر، بيع الدولارات للمؤسسة بسعر منصة صيرفة، وبزيادة 20 في المئة، وذلك بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي، قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية.
ويتخوف مصرف لبنان من عدم تمكن المؤسسة من جباية اموالها نظرا لعدم قدرتها في هذه الظروف ورغم المؤازرة الامنية على تأمين الجباية من المخيمات الفلسطنية ومخيمات النازحين السوريين ومن بعض المناطق التي تفضل التعليق على الشبكة بدلا من دفع ما يترتب عليها للمؤسسة.
وأشار فياض الى أن كلفة الكيلوواط حالياً هي 30 سنتاً في حين ان الإيرادات هي 0.5 للكيلوواط، وأردف: “وبالتالي فإن كلفتنا السنوية للكهرباء هي 800 مليون دولار وليس لدينا كهرباء وهذا الوضع مزر جداً. لذلك من الأفضل زيادة التغذية وزيادة التعرفة، وبذلك تصبح الكلفة على المواطن أقل بكثير من تلك التي يدفعها للمولدات. فالمنزل الذي كان يدفع مليونا و 500 ألف للموّلد سيدفع 500 ألف ليرة لشركة كهرباء لبنان مقابل ساعات التغذية ذاتها التي يأخذها من المولّد”.
من المتوقع أن تبادر المصارف قريباً إلى فتح حسابات جديدة للمواطنين من أجل استيفاء الفواتير المستحقة لكهرباء لبنان عبرها، الأمر الذي يجعل أمر سداد الفواتير أسرع وأسهل بكثير وفقَ التعرفة الجديدة.
وقالت مصادر في مؤسسة “كهرباء لبنان” إن “المصارف ستفتح حسابات للمواطنين بالليرة اللبنانية، وهي ستكون مخصصة لفواتير الكهرباء حصراً”، وتضيف: “عند استحقاق كل فاتورة، سيتم تحويل المبلغ المُستحق إلى الحساب الخاص بالكهرباء. وهنا، فإن هذا المبلغ قد يكون من حساب الراتب أو يمكن إيداعهُ من قبل المواطن شهرياً أو كل فترة”.
هذا للمواطن الذي يدفع فواتيره ولكن ماذا عن المواطن الذي لا يتقيد بهذه التعرفة ولا يدفع ما يجب عليه للمؤسسة .
وثانيا فان اطلاق تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وهي احد شروط البنك الدولي لتمويل استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر لتأمين ساعات اضافية من التغذية قد تؤدي الى تجاذبات سياسية جديدة بعد ان عمد وزير الطاقة الى تشكيل هذه الهيئة من ٦ اعضاء بدلا من خمسة كما ينص قانون انشاء الهيئة تمشيا مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي نص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى كما ان الوزير طالب بتعديلات على القانون ٤٦٢ وهذا قد لا يؤدي الى تسهيل اعطاء القرض
وخلال الزيارة التي قام بها فياض الى العاصمة الفرنسية قابل باتريك دورال المستشار الدبلوماسي في شؤون الشرق واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
على اي حال المواطنون ينتظرون الوعود الكهربائية التي يأملون تنفيذها لئلا يكونوا قد اكلوا الضرب مرتين: مرة برفع التعرفة الى ٢٧سنتا لكل كيلووات ساعة ومرة اخرى انهم لا يزالون تحت رحمة اصحاب المولدات الخاصة الذين يسرحون ويمرحون دون اي رادع بل باتوا يشكلون جمهورية خاصة بهم اهم قوانينها وجباياتها.
