Share to: 
نضال العضايلة
قدم وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الاثنين، استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري محدود هو السابع على حكومته، في إجراء بروتوكولي دستوري، حيث يوافق الرئيس على استقالة من يرغب بتعديله ويرفض استقالة من قرر البقاء في فريقه الوزاري.
وأبلغت مصادر سياسية، “لبنان بالمباشر” بأن التعديل الوزاري سيشمل 5 حقائب، وسيجري فصل وزارات كان الرئيس الخصاونة كان قد قرر دمجها في وقت سابق.
ويجري الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
وكان الخصاونة أجرى التعديلات التالية على حكومته:
12 تشرين الأول 2022 شمل وزيراً واحداً 2 كانون الأول 2020، شمل وزيراً واحداً 28 شباط 2021، شمل وزيرين 7 آذار 2021، شمل 10 وزراء 13 آذار 2021، شملت وزيراً واحداً 29 آذار 2021، شمل وزيرين 11 تشرين الأول 2021، وشمل 9 وزارات 5 نيسان 2022، شمل وزيراً واحداً 27 تشرين الأول 2022، شمل 10 وزراء 22 كانون الأول 2022، شمل وزيراً واحداً 22 كانون الأول 2022، شمل وزيراً واحداًوطلب الخصاونة من اثنين من أعضاء مجلس النواب معروفين بتأييدهما للحكومة، وببراعتهما الكلامية، ليكونا وزراء معه، وهم عمر العياصرة، وخير ابو صعيليك.الحياة السياسية الاردنية على مستوى تشكيل الحكومات تفتقر الى معايير ومبررات منطقية لأجراء أي تعديل وزاري على أي حكومة، ولم يثبت أبدا بالمجمل أن تعديلا وزاريا خرج بموجبه وزراء ودخل أخرون قد أضاف قيمة نوعية وأجرائية على أداء الحكومة، بل لم يحصد الناس من التعديلات الحكومية في الغالب غير أزدياد عدد من يحملون لقب معالي، وأنشغال الصالونات والدوواين بأمر التعديل قبل وبعد حدوثه.أما المبررات الحقيقية فلا أحد يعرفها، وقد يكون بينها أن الرئيس لم يعد يعجبه شكل الوزير الفلاني أو أن الوزير العلاني يناقش ويحاور ولا يبصم للرئيس بسهولة.التعديل الوزاري القادم سيجري لحساب أجندات وأرضاء قوى سياسية برلمانية بدأت تهيمن على مجلس النواب وليس لصالح تحسين الاداء ورفد الحكومة بدماء جديدة، وسيأتي وزراء جدد لن تعجبهم المكاتب والسكرتيرات والامناء العامين والخطط السابقة وسيبدأون باجراء تنقلات لتقريب أبناء مناطقهم والمحسوبين عليهم وستمر مائة يوم أخرى قبل يبدأ الوزير التفكير في الجديد الذي يبرر وجوده مكان زميله السابق.
