Share to: 
المصدر: نداء الوطن
بعدما كان مقرراً ان يبحث المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس بالاضافة الى السلامة اللوجستية والعملانية والامنية في الانتخابات النيابية، ملف النازحين السوريين في ضوء ارتفاع التهديد الامني والاقتصادي والمالي لوجودهم، وإجراءات زيارة الحبر الاعظم البابا فرنسيس الى لبنان يومي 12و13 حزيران المقبل، حصر المجلس مناقشاته بالانتخابات.
لماذا تم حصر النقاش بالانتخابات؟ فقد علمت «نداء الوطن» ان كل من دعي الى الاجتماع من عسكريين وامنيين وقضائيين واداريين ومحافظين طرحوا ذات المشكلة وهي الموضوع المالي، لان ليس هناك استعداد، لا لعسكري ولا لاداري مدني، للمشاركة في انجاز الانتخابات كلٌّ وفق مسؤولياته من دون ضمانات حاسمة بالحصول على المستحقات المالية التي تتناسب والجهد والمصروف الذي سيتكبده في خلال الانتخابات. كما طرحت الاجراءات الاستثنائية في المناطق التي ستعتبر «دائرة حمراء» لجهة خطورة الوضع المتوقع فيها، الامر الذي يقتضي استنفاراً وخطة استباقية على مدى ايام تسبق وترافق وتلي عملية الاقتراع.
كما علم ان وزير العدل وعد باستنفار الجهاز القضائي ولا سيما النيابات العامة التمييزية للبت سريعاً في اي امر طارئ قد يحدث، ولهذه الغاية سيعقد اجتماع بين وزيري العدل والداخلية للتنسيق ووضع اطار عملي للمتابعة.
الا ان في كلام عون وميقاتي رسائل واضحة لجهة التضييق على الاعلام في خلال الانتخابات، من خلال طرح وضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية، والقول اننا مع حرية التعبير والرأي انما بحدود.
وفي المعلومات الرسمية، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومعاونيهم والمحافظين ورئيس هيئة الاشراف على الانتخابات والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فلفت الى ان الاجتماع مخصص للبحث في الترتيبات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، على ان تبدأ في دول الانتشار في 6 و8 أيار. وأضاف: ان ضمان نجاح الانتخابات النيابية يكون في جانب مهم منه من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية. ولا بد في هذا السياق من التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها.
ولفت عون الى ان ثمة مؤسسات اجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها، مشدداً على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. ودعا عون الى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة.
ثم تحدث ميقاتي مركزاً على أهمية الاستحقاق الانتخابي، ولكنه لفت الى وجود قاعدة أساسية لا بد من المحافظة عليها وهي هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لا سيما منها المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين حماية المواطن ومواجهة الاستحقاقات المنتظرة والبلاد مستقرة وآمنة.
وأضاف ميقاتي: لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الآخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان واهله.
وقال رئيس الحكومة: نحن مع حقوق الانسان ومع التعبير الحر لكن لكل شيء حدوده، وتجاوز هذه الحدود من دون رادع يؤثر على هيبة الدولة والسلامة العامة والكرامة الوطنية. اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فان البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية.
بعد ذلك، عرض وزير الداخلية للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية امنياً ولوجستياً وادارياً، وتلاه وزير الخارجية والمغتربين في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين. ثم عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. وتوالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات. بعد ذلك عرض المحافظون للأوضاع في محافظاتهم والمدراء العامون في وزارة الداخلية للتدابير المعتمدة.
وبعد النقاش، اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات عدة ابرزها:
– الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية التحضير للانتخابات وتنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
– تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.
– تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.
– التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.
– الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.
