Share to: 
استرعت دعوة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي 9 وزراء من حكومته الى اجتماع عاجل امس، وحدد عنوانه للتشاور الاقتصادي والاجتماعي والمالي، الانتباه في توقيت متأزم سياسياً ومالياً واقتصادياً وافق تشكيل حكومة جديدة بات «محكم الاغلاق».
في المقابل، تزداد صعوبة اجراء الاستحقاق الرئاسي، ويبدو انه سيلاقي مصير الحكومة في التعطيل وتمرير الوقت، وصولاً الى شغور رئاسي طويل حتى ربيع 2023 كما تؤكد اوساط سياسية في «الثنائي الشيعي»، التي تؤكد انه وبحسب المعلومات والاجواء المتوافرة، لا يبدو ان فرصة الدعوة الى جلسة للحكومة وبموافقة ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون متاحة، ودونها صعوبات ومزايدات ووسط انقسام كبير حول هذا الامر، ولكونه يبرر من وجهة نظر البعض البقاء في دوامة تصريف الاعمال، و»شرعنة» تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتؤكد الاوساط ان معظم الوزراء في الوزارات الاساسية من الداخلية الى الصحة والاقتصاد والمالية والتربية والطاقة يصرّفون الاعمال كما يجب، ويقومون بما هو واجب عليهم رغم كل الصعوبات، على غرار غياب اي اعتماد تشغيلي للوزارات وانقطاع المحروقات والكهرباء، وكذلك غياب التعويضات التي تسمح للموظف ان يفك الاضراب، وان يأتي ليداوم في وظيفته ووزارته. في المقابل، تعتمد بعض الوزارات المداورة بين الموظفين لتخفيف ايام العمل وتوفير كلفة التنقل العالية ، بينما يحضر وزراء في وزارات محددة من دون موظفيهم المضربين، بينما يحضر موظفون في وزارات يغيب وزراؤها!
وتكشف الاوساط ان التواصل بين ميقاتي وكل الوزراء يصب في إطاره الدستوري، ويتعلق بعمل الوزارات وتيسير امور الناس، وهذا الامر ينسحب في التعاطي مع وزراء «التيار الوطني الحر» والرئيس ميشال عون، وترى ان كل ما يحكى عن تفعيل تصريف الاعمال، لن يكون ممكناً راهناً قبل الدخول في الشغور الرئاسي وتسلم الحكومة مجتمعة مهام الرئيس.
في المقابل، تؤكد اوساط نيابية مقربة من ميقاتي، ان الاخير ليس في وارد الدعوة الى اجتماع للحكومة او تفعيل اجتماعاتها بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكنه لا يستبعد خطوة مماثلة اذا ما استجد شيء يستدعي ذلك. وتشير الاوساط الى ان اجتماعات اللجان الوزارية وممارسة عملها الطبيعي مرتبط بالشأن الاقتصادي والمالي الملح والمستجد، ولا يمكن اعتباره تفعيلاً للحكومة او اختصارها بوزارات محددة.
وتلفت الاوساط الى ان ما يحدد اي خطوة مستقبلية او اي قرار حكومي، ويستدعي مثلاً مراسيم جوالة او قرارات سريعة هو الحاجة الضرورية الملحة، وميقاتي لن يوفر جهداً لحل اي مشكلة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والمعنيين دستورياً.
وفي ملف الحكومة والتنسيق مع الرئيس عون، تؤكد الاوساط ان لا تواصل في الملف الحكومي مع رئيس الجمهورية باستثناء اللقاء الرئاسي الثلاثي في اول اب بمناسبة عيد الجيش، والكرة حالياً، هي في ملعب الرئيس عون ولديه تشكيلة متكاملة، ويمكن الركون عليها للتقدم في ملف الحكومة، ولكن على ما يبدو ان ملف الاستحقاق الرئاسي يستهلك كل الطاقة السياسية للقوى المؤثرة في الساحة اللبنانية على حساب تشكيل الحكومة.
