Share to: 
الاخبار
يبدو أن موضوع تصحيح الأجور في لجنة المؤشّر لن يتحرّك قريباً. فالاجتماعات التي كانت مُقرّرة في الأسبوع الماضي تأجّلت على وقع اعتذارات شخصية تخفي هيمنة أصحاب العمل على كامل الملف. فقد تبيّن أن هناك اتفاقاً ضمنياً على أن لا يتم البحث في أي مسألة متعلّقة بالأجور حالياً، قبل الاتفاق على كيفية التعامل مع «تسويات نهاية الخدمة». أصحاب العمل يرغبون في إلغاء أو تقسيط هذه التسويات، أي شطبها نهائياً أو إعلان موتها السريري، فيما يبدو ممثّلو العمال عاجزين عن أي تحرّك ربطاً بارتباطاتهم السياسية بمرجعيات تحبّذ العلاقة مع أصحاب العمل وتمنحها أولوية تفضيلية على كل ما يتعلق بالعمال.
بحسب المعلومات المُتداولة بين مصادر الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل والمقرّبين من وزير العمل محمد حيدر، لم يُتفق بعد على أي موعد لانعقاد لجنة المؤشّر. هناك همسات تشير إلى إمكان انعقادها الأسبوع المقبل، لكن لا شيء محسوماً بعد رغم أن انعقاد اللجنة هو أمر ضروري لأي نقاش في مسألة تصحيح الأجور والمطالب المُتبادلة بين الطرفين، علماً أن مهلة الشهر التي منحها حيدر للطرفين انقضت منذ أسبوع من دون أي نتيجة. فالاتصالات لم تثمر أي نتيجة ولم تُفضِ إلى تحديد بنود واضحة للتفاوض.
اللافت أنّ النقاش الجاري لا ينطلق من تحديد الأجر الذي يحتاج إليه العامل لتأمين الحد الأدنى من معيشته، بقدر ما يتمحور حول مطلب أصحاب العمل وادّعاءاتهم بما يقدرون عليه، وما يمكن أن يحصلوا عليه في المقابل. فبرغم أنّ التقديرات التي عرضها ممثّلو الاتحاد العمالي بأن كلفة معيشة الأسرة تبلغ 1180 دولاراً شهرياً، فإن هذه الأرقام لا تشكّل أساساً فعلياً للتفاوض، لأنها مرفوضة بالمطلق من أصحاب العمل. وفي حين تُبدي مصادر الاتحاد العمالي استعداداً للقبول برفع الحد الأدنى من 313 إلى 475 دولاراً، أي بزيادة 162 دولاراً، لا يزال أصحاب العمل يمتنعون عن تقديم عرض رقمي واضح يمكن مناقشته. وبذلك، يصبح الرقم الذي يقبل به ممثّلو العمال، والذي لا يغطّي حتى 40% من كلفة المعيشة المُقدّرة بـ1200 دولار، موضع مساومة إضافية.
وقد بات واضحاً للجميع، أن أصحاب العمل، الذين يملكون نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمنحهم قدرة أكبر على الضغط، يسعون إلى ربط تصحيح الأجور بإعادة النظر في التزاماتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما مستحقات تعويضات نهاية الخدمة المعروفة تحت مُسمّى «التسويات». تقول مصادر أصحاب العمل إنهم لن يوافقوا على زيادة أي قرش قبل الاتفاق على إلغاء التسويات أو تقسيطها. وهذا ما يثير مخاوف من أن تتحوّل الزيادة المحدودة في الأجور إلى مدخل لانتزاع تنازلات تمسّ الحقوق التي راكمها العمال خلال سنوات عملهم وتطييرها عبر أسلوب «التقسيط».
إذاً، لا تقتصر المسألة على تحديد مقدار الزيادة، بل تتعلّق أيضاً بالجهة التي ستتحمّل كلفتها، وما إذا كان أصحاب العمل سيتمكّنون من تخفيف التزاماتهم تجاه الضمان مقابل الموافقة عليها. وفي ظلّ اختلال موازين القوى، يبدو أنّ التفاوض يجري وفق حسابات أصحاب العمل ومطالبهم، فيما تتراجع مسألة استعادة العمال جزءاً من قدرتهم الشرائية إلى مرتبة ثانوية. فبدلاً من أن تُستخدم تقديرات كلفة المعيشة لتحديد مستوى الأجر المطلوب، باتت قدرة المؤسسات على الدفع هي السقف الذي يُراد إخضاع المطالب العمالية له.
وهكذا، تدخل المفاوضات أسبوعاً جديداً من دون اتفاق على رقم، أو حتى على جدول واضح للبنود التي ستُناقش، فيما يستمرّ البحث في التسهيلات التي يمكن منحها لأصحاب العمل، من دون أن يظهر أي ضغط جدّي من السلطة السياسية، وفي مقدّمها وزير العمل محمد حيدر، لدفع المفاوضات نحو نتيجة أو إلزام الأطراف بمهل واضحة. أمّا العمال، الذين تتآكل أجورهم أمام أكلاف المعيشة، فيُطلب منهم الانتظار مجدّداً، وكأنّ تصحيح الأجور مسألة تحتمل التأجيل إلى أن يشاء أصحاب العمل التنازل والجلوس لمناقشة الأرقام الممكنة ومحاولة الوصول إلى حلّ يُرضي جميع الأطراف.
