Share to: 
تتّجه الأنظار اليوم الثلثاء إلى موعد جلسة مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمام الهيئة الاتّهامية التي ستنظر في قرار توقيفه، بعد قبولها الاستئناف الذي تقدّمت به رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر. ولم يتّضح الى الآن إذا قرّرت المنظومة السياسية رفع غطاء الحماية عنه في ظل المتابعة الأميركية والأوروبية لهذا الملفّ، والدليل أنّ القضاء لم يحسم أمره لاستخدام الإجراءات المعهودة لمعرفة مكان إقامته وتبليغه بموعد الجلسة، ويكتفي بالإجراءات الروتينية للضابطة العدلية.
إذاً، كل المعطيات تظهر أن سلامة لا يزال في حفظ المنظومة السياسية والقضائية وصونها الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وهذا ما يؤكّده مصدر قضائي متابع للملف لـ»نداء الوطن» بالقول: «من المرجّح ألّا يمثل سلامة في جلسة 29 الجاري، عندها تصدر الهيئة مذكرة توقيف غيابية بحقه، ما سيسمح لمحاميه بأن يتقدّموا بطلب رفع مذكرة التوقيف الغيابية بحقّه حتّى يمثل أمام القاضي لقاء كفالة مالية»، معرباً عن اعتقاده أن «ما يرجّح كفّة عدم مثول سلامة هو أن مضمون تقرير «ألفاريز أند مارسال» جاء ليؤكد مضمون التحقيقات التي قام بها القاضي جان طنوس مع سلامة، وبالتالي من الصعب ألّا تصدر الهيئة الاتهامية مذكرة توقيف غيابية بحقّه».
ويشرح المصدر أن «التوقيف له أهداف ومسببات والمادة 107 من قانون العقوبات، تنصّ على أنه يجب توقيف أي شخص في حال كان متهماً بجناية خطيرة أو في حال تمتّعه بالقدرة على التأثير في الشهود أو التلاعب بالأدلّة ولهذا يتم توقيفه احتياطياً»، مشدداً على أن «هذه الشروط متوفرة في حالة سلامة. لأن الجرم الذي ارتكبه خطير ولديه إمكانات مادية تمنحه القدرة على التأثير في الشهود أو التلاعب بالأدلّة أو الاتصال بشركائه، وهذه الأسباب مجتمعة تدفع الهيئة الاتهامية لاتخاذ القرار بتوقيفه».
إجراءات قانونية ممكنة
في الميزان القانوني أيضاً هناك عدة إجراءات يمكن أن يقوم بها سلامة، إما لعدم المثول أو المثول أمام الهيئة من دون توقيفه، وهذا ما يسمّى بلغة القانون دفوعاً شكلية أو في الأساس، يشرحها المحامي راضي بطرس لـ»نداء الوطن» بالقول: «من حيث المبدأ يجب أن يقدّم سلامة عذراً مقبولاً يقنع الهيئة الاتهامية كالعذر الطبي مثلاً، وإلا فعليه الامتثال. وفي حال لم يحضر يتمّ تحويله الى محكمة الجنايات»، لافتاً الى أن «ملف التحقيق غالباً ما يكون سرياً، ولا نعرف ما هي الاتهامات التي ستوجّه له والتي لا تسمح له وظيفته القيام بها، قد تكون إساءة استعمال السلطة أو تبييض أموال أو إثراء غير مشروع والتهم التي يمثل فيها أمام القضاء كثيرة، ولكن أمام الهيئة الاتهامية هناك تهم لا تزال سرية»، لافتاً الى أنه «إذا مثل سلامة أمام الهيئة وثبتت عليه التهم يتمّ توقيفه، وفي حال أظهر للهيئة أنه يملك مستندات مضادة تدحض التهم، يترك حتى يعرض هذه المستندات على اعتبار أن حق الدفاع مقدس في الدستور، بمعنى أنه في حال مثل أمام الهيئة لمعرفة التهم الموجّهة له لن يتم توقيفه بل سيعطى الوقت ليعرض مستنداته التي تدحض التهم الموجّهة إليه».
يضيف: «الاتهام يعني أننا نقول إن فلاناً اقترف هذه الجرائم بناءً لمجموعة أسباب، وهذا يدفع النيابة العامة الى الظنّ أن هذه الاتّهامات تشكّل جرماً، ومحامو الدفاع عن سلامة يمكن أن يتقدّموا للهيئة الاتّهامية بأنه يملك مستندات لها نفس القوة الثبوتية التي تنفي هذا الجرم، أو أن هذا الجرم قد تمّت ملاحقته عليه سابقاً، وأن يقدّموا للهيئة صورة عن الدعوى التي تمّ التقدّم بها بحق سلامة ويتمّ إبرازها».
ويختم: «بعد استجواب سلامة وإبداء النيابة العامة رأيها، عندها يقرّر قاضي الهيئة الاتهامية تركه أو توقيفه».