Share to: 
نضال العضايلة
يبدو أن الاشتباك السياسي بين الأردن وتل أبيب وتوترات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس ما تزال تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين الأردن وحكومة الاحتلال.
أزمة جديدة مع تل ابيب لكن هذه المرة ليس عنوانها الانتهاكات المتواصلة من قبل جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصى المبارك وإنما خبر زعمت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت النائب في مجلس النواب الأردني عماد العدوان بدعوى محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب عبر معبر اريحا الحدودي مع الأردن (اللنبي) .
يفترض ان يكون السفير الأردني في تل ابيب غسان المجالي قد التقى النائب الأردني عماد العدوان المحتجز في إسرائيل على خلفية اتهامه بتهريب ذهب وأسلحة في ثالث أيام عيد الفطر .
ورشحت الأنباء الواردة من ديوان العدوان ان السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب العدوان لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية منع النشر بالقضية في إسرائيل.
وفي تطور آخر سمحت السلطات هناك للسفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي لقاء النائب العدوان.من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، إن “الأمور لا تزال قيد الفحص”، وأضاف أنه “لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها”.وأشارت الصحيفة إلى أن العدوان يخضع للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك).
وعن ملابسات اعتقال العدوان، قال كوهين إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية “عن عملية تهريب إلى إسرائيل، كنا نظن أنه سيتم تهريب أمور اقتصادية لكننا رأينا أدوات أمنية”.
وعن النائب الأردني المعتقل، قال كوهين إن “هذه حادثة خطيرة، يجب تقديمه للعدالة، وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه”.
الى ذلك أعلنت عائلة العدوان في بيان اصدرته في وقت مبكر اليوم شكرت فيه جميع الأردنيين على وقفتهم الممزوجة بالشهامة فيما يخص قضية توقيف اخيه لدة سلطات الإحتلال.
وقال شقيق النائب عماد، انه أوكل أمر أخيه الى الله اولا ومن ثم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحكومته الرشيدة ومجلس النواب لإحضار عماد ، مؤكدا أن جميع اجهزة الدولة الان في حراك وسعي لاحضار اخيه.
وأكد أستاذ القانون والخبير الدستوري ليث نصراوين لـ” للبنان بالمباشر “، أنّ النائب الأردني عماد العدوان المضبوط لدى قوات الإحتلال الإسرائيلي بتهمة تهريب الأسلحة، يفقد حصانته ولا تنطبق عليه القوانين الأردنية.
وقال نصراوين، إنه وعلى الحالتين إن ضبط في أراضي عام 1967 أو أراضي عام 1948 فسيواجه عقوبة إمام القانون الفلسطيني أو الإسرائيلي.
وأوضح أنّ الحصانة النيابية بتأجيل مثوله أمام المحاكم لا تنطبق على مثل هذه الحالات، ذلك لأنه ضبط في بلد آخر غير الأردن، ولا يحق له استخدام حصانته في دولة أخرى، وغالباً ما سيمثل أمام المحاكم الإسرائيلية لا الأردنية، ذلك لسطوة بعض التشريعات الإسرائيلية في أراضي عام 1967.
بدوره قال خبير القانون الدولي محمد الموسى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك حق ملاحقة النائب الذي أوقفته بتهمة تهريب السلاح والذهب اليوم الأحد في حال توقيفه بأراضي عام 1967.
وعزا الموسى إلى أن السلوك الإسرائيلي غير مبرر بحكم أنها محتلة بالقانون الدوليّ، ولا يجوز لها استخدام قوانينها فيها الّا في حالة الضرورات العسكرية التي لا تنطبق على هذه الحالة.
وقال إنّ القانون الدولي يسمح بتقديم العون للحركات المقاومة الاحتلال في مختلف مناطق العالم، ذلك لأنّ الاحتلال يخالف القانون المذكور ومن حق الشعب الرازح تحت الاحتلال أن يتلقى العون لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والتحرر.
وحول إمكانية استعادته من قبل الحكومة باتفاق بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية أشار إلى أنّ التبادل يكون بموجب اتفاقية تبادل مجرمين بين دولتين ولا يوجد اتفاقية بهذا الشأن بين الأردن ودولة الاحترار الإسرائيلي.
الملف لم يغلق حتى كتابة هذه السطور، بانتظار تطورات الأحداث وسط أملا بأن تنجح الدبلوماسية الأردنية في حل الأزمة وعودة النائب عماد العدوان إلى وطنه.
ويعد النائب عماد العدوان من أصغر النواب في البرلمان الأردني حيث يبلغ من العمر 35 عاماً.
ويمتهن العدوان المحاماة، ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضوا لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني.وأدانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين اعتقال النائب الأردني عماد العدوان.
وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية في بيان لها ، باستخدام ما تمتلك من أوراق للإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان و 19 أسيراً أر
