Share to: 
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي الدولة اللبنانية لوضع يدها «على كل سلاح متفلت وغير شرعي وتطبيق القرار 1701 نصاً وروحاً»، بعد حادثة مقتل جندي آيرلندي في عداد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، وسط تحقيقات متواصلة لم تتوصل بعدُ إلى توقيف أحد من المنخرطين بإطلاق النار على الآلية الدولية.
وقُتل جندي آيرلندي، ليل الأربعاء – الخميس، خلال انتقاله من جنوب لبنان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء مطاردة آلية عائدة لـ«يونيفيل» في منطقة العاقبية الواقعة بين مدينتيْ صيدا وصور في الجنوب، ومحاولة توقيفها بإطلاق النار عليها، وأصيب معه 3 جنود آخرون؛ أحدهم حالته حرِجة.
وأقامت «يونيفيل»، في مطار رفيق الحريري في بيروت، أمس الأحد، جنازة للجندي الآيرلندي شون روني بمراسم خاصة، بالتنسيق بين قيادة الجيش اللبناني، حضرها القائد العام لـ«يونيفيل» الجنرال أرولدو لاثاردو، وذلك قبل انطلاق طائرة نقلت الجثمان إلى مسقط رأسه في آيرلندا.
وكان تسليم جثمان الجندي الآيرلندي قد جرى في مستشفى حمود في صيدا صباحاً، بحضور عناصر من «يونيفيل» ومديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، وسط انتشار كثيف للجيش.
وتُواصل مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في الحادثة، وقالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيقات المكثفة مستمرة في الحادث، نافية أن تكون قد أسفرت عن توقيف أحد.
وبموازاة الضغوط الدولية والدعوات لمحاسبة المرتكبين، قال البطريرك الراعي، في قداس الأحد، أمس: «لقد آلمَنا كثيراً اغتيال الجندي الآيرلندي قبل 3 أيام، وهو من أفراد القوات الدولية في الجنوب اللبناني». وأكد «إننا نشجبها وندينها بأشدّ العبارات، ونعزِّي بلده الصديق وعائلته، والكتيبة الآيرلندية وقائد القوات الدولية وجنودها، كما نلتمس الشفاء العاجل لرفاقه المصابين»، مشيراً إلى أن «هذا الجندي الآيرلندي جاء إلى لبنان ليحمي سلام الجنوب، واستُشهد فيه برصاصة حقد اغتالته».
وقال الراعي: «هذه الحادثة المأسوية التي تشوِّه وجه لبنان تستوجب تحقيقاً شفافاً لبنانياً وأممياً يكشف الحقيقة ويُجري العدالة. لقد حان الوقت، بل حان من زمان، لأن تضع الدولة يدها على كل سلاح متفلت وغير شرعي وتطبق القرار 1701 نصاً وروحاً؛ لأن تطبيقه حتى الآن هو انتقائيّ واعتباطيّ ومقيد بقرار قوى الأمر الواقع، فيما الدولة تعض على جرحها، وعلى تقييد قدراتها لصالح غيرها».
وينص القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن في عام 2006، على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل) ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومُعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل». ويدعو للتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة، ومنع بيع وتوفير الأسلحة والمُعدات العسكرية إلى لبنان إلّا تلك التي تسمح بها الحكومة.
وقال الراعي إن «كل ما يجري على الصعيد الرئاسي والحكومي والنيابي والعسكري في الجنوب وعلى الحدود، وتآكل الدولة رأساً وجسماً، يؤكدان ضرورة تجديد دعوتنا إلى الحياد الإيجابي الناشط، وإلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعالج القضايا التي تعيد إليه ميزته وهويته فلا يفقد ما بنيناه في مئة سنة من نظام وخصوصية وتعددية وحضارة وثقافة ديمقراطية وشراكة وطنية، جعلت منه صاحب رسالة ونموذج في الشرق كما في الغرب، وفق قول البابا القديس يوحنا بولس الثاني».
وأثارت الحادثة استنكاراً رسمياً وحزبياً لبنانياً. وبعد ردّ «حزب الله» على لسان مسؤوله الأمني وفيق صفا، الخميس الماضي، على الاتهامات الموجَّهة إليه، بالدعوة إلى عدم إقحامه بالمسؤولية عن الحادث، أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أمس، أن «بين حزب الله وقوات الطوارئ الدولية علاقة تعاون وتنسيق، وهذه العلاقة مستقرة ومستمرة؛ لأن حزب الله يحترم القرار 1701».
في سياق متصل، استنكر النائب هاني قبيسي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، «الحادث الأليم والمؤسف الذي ذهب ضحيته جندي في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان»، وقال: «نحن من موقعنا لا نرضى لضيوفنا من القوات الدولية إلا أن يبقوا شاهداً حياً على اعتداءات العدو الصهيوني».
