دعا “تجمع موظفي الإدارة العامة” الى تعميم الحوافز على مختلف الادارات.
وقال في بيان: “عطفا على بياناته السابقة والمرتبطة أولاً، بموقف التجمع من حيث توزيع الحوافز بشكل بعيد عن مبدأ العدالة بين الموظفين، وثانيا حول التعميم الصادر عن رئيس الحكومة في ما خص المثابرة، فإن الحكومة أعادت دفع الحوافز لبعض الإدارات، والتي كانت قد اوقفتها ظلما، اذ العدالة تقتضي تعميم الحوافز لا ايقافها، وذلك من باب المساواة مع بعض الأسلاك الاخرى التي تستفيد من حوافز خيالية إضافة لمساهمات من صناديق التعاضد، وللمساواة مع بعض المؤسسات العامة الاستثمارية التي ضاعفت رواتب ومستحقات موظفيها عشرات الأضعاف، بحجة الإستقلال المالي تارة مع زيادة رواتب القطاع الخاص وتارة اخرى مع زيادة رواتب القطاع العام، والإنفاق دون حسيب أو رقيب، وهي التي انهكت الدولة بخسائرها على مدار السنوات السابقة”.