التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وتبحث الجلسة في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى MEGA CENTER في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.
واقرّ مجلس الوزراء بند تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك ويقترح إجراءها في 31 أيار 2023 على أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب.
اجرى وزير العمل مصطفى بيرم مداخلة داخل جلسة مجلس الوزراء سأل فيها: “لماذا تتكرّر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا وأوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدّم ولا يؤخّر إلا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد؟ ألا يستحق هذا الموقف أن يناقش في مجلس الوزراء لإخراجه بطريقة صحيحة خصوصاً وأننا اعترضنا على تصرّف وزير الخارجية سابقاً؟ وها هو الأمر يتكرر في تصويت الأمم المتحدة من دون أن يناقش في مجلس الوزراء؟ ألسنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية تجاه المواقف المختلفة” بحسب ما افادت قناة الـmtv
وردّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: “قلنا لكم إنّ روسيا ليس مقصودة ولا مستهدفة من البيان. نحن ضدّ أي تدخل دولي في أي دولة أياً تكن الدولة المتدخلة”.
كما افادت معلومات الـmtv، مجلس الوزراء قرّر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
واضافت المعلومات، “ان وزير الاقتصاد امين سلام سيتّخذ مطلع الأسبوع المقبل قراراً يقضي بتوقيف أذونات التصدير لعدد من المواد الأولية المهمة التي يصدرها لبنان وذلك إفساحاً في المجال أمام الإكتفاء الذاتي وحماية الإكتفاء المحلي”.
وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا، وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الإحتكار.
واشار عون الى ان “وفد صندوق النقد الدولي سلّط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على ان تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف وتوزيع الخسائر والاصلاحات المالية البنيوية اللازمة وخطة لشبكة الامان الاجتماعي”.
وتابع: “وفد صندوق النقد الدولي شددّ على ضرورة تأمين التوافق السياس لإقرار خطة التعافي”.
وحذّر عون من ان “الوضع المالي دقيق جداً ولا يحتمل أي تأجيل وأنا أضع الجميع امام مسؤولياتهم”.
ودعا للإهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.
بدوره، عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل مجلس الوزراء الأسباب التي دفعت بلبنان الى اتخاذ موقف من النزاع الروسي-الاوكراني فقال ان هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها.
وتناول ميقاتي موضوع الأمن الغذائي، داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا مقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية.
كما عرض للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية والنقاط التي اثيرت خلالها لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها وذلك في اسرع وقت للتأكيد على جديّة الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد.
ولفت ميقاتي الى ان المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل منّوهاً بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جداً
كما اجتمع الرئيسان عون وميقاتي قبيل الجلسة، وبحثا في المستجدات.