Share to: 
رداً على المواقف الرسمية التي صدرت عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وعلى المواقف السياسية التي أصدرها بعض قادة الأحزاب والنواب، عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات، أصدر مصرف لبنان بياناً جاء فيه:
“عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ حوالى السنة”، مؤكداً أنه “لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مرارًاً بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم.”
كما أكد أن “المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً، بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهرالمنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .”
