يا من تراهنون على الوقت لإضعافنا وتتآمرون على دماء ضحايانا لتحموا مناصبكم الملطخة بدمائهم.يا من تمعنون بضرب العدالة والتحقيق والعدل وتفرضون ما يناسبكم.يا وزير العدل، يامن تحكم بإسم العدل وتشرف على سير وحسن العداله، ألا ترى أنك تعطل سير العداله؟ ام لا يحق لك التدخل كما قلت لنا سابقا!!!وأنت المعني الوحيد بهذه القضية وخاصة انك ترى كيف أن القضاء ينهار والصلاحيات تتضارب والقانون يحمي القوي ولا يطبق سوى على الضعيف.
فكيف يحق لمدعي عام التمييز أن يتنحى عن هذا الملف ساعة يشاء ويعود ساعة يشاء ويطبق قوانين جائرة وظالمة وأنت تقف كالمتفرج يا معالي الوزير، دون أن تحيله على التفتيش القضائي؟
وكيف يُطلق صراح موقوفين وهم على ذمة التحقيق وهم متهمون بأكبر إنفجار؟
فنراهم يسرحون ويمرحون وكأنه شيئا لم يكن!!!أليس هذا تخطي للأنظمة والقوانين التي ترعرت عليها وكانت مثالك الأعلى؟
وبالمقابل نرى أن التحقيق معطلٌ والعدالة تائهة في أروقة السياسة.كما نتوجه الى رئيس مجلس القضاء الأعلى و نقول له:
“إلى متى الإنتظار وأين القاضي الذي يجب أن ينظر في ادعاءات النائب العام المتنحي؟
فلم يعد من المقبول التعطيل وتأخير الحقيقة الصامته اكثر من ذلك.وهل القانون يطبق على أشخاص يطالبون بأبسط حقوقهم القانونية ويقادون للتحقيق؟وفي المقابل نرى أشخاصاً مطلوبين لا يأبهون ولا يكترثون ولا تطبق عليهم القوانين.هل تعرفون لماذا؟لأن من يحميهم هو الخصم والحكم في آن واحدٍ، كما فعلت نقيب المحامين في الشمال والتي لم تعطِ الإذن بإستدعاء يوسف فينيانوس.
لكي تحميه كما حصل مع غازي زعيتر وعلي حسن خليل.فهؤلاء يعتبرون أنفسهم آلهة لا تخطئ وسلطتهم وقوتهم تفوق كل القوانين.ونحن نعلم أن البريء لا يخاف، ولكن كلكم متهمون و غارقون في فسادكم، ومدانون بأبشع الجرائم…وللقاضي مزهر نقول : “نعرف كل شخص وإنتمائه السياسي ولكن القانون فوق كل إعتبار.فإن كان حجم الضغوطات عليك كبير فعليك التنحي عن كل ما له علاقة بملف المرفأ.
أما بالنسبه لطلبات الرد والنقل التي تقدم بها المتهمون وهي بالعشرات فلم تلقَ آذانا صاغيه و ليس لعدم قانونيتها فقط، بل لأن الهدف منها كان فقط المماطلة وتضييع الوقت وإستنزاف عزيمتنا التي وضعناها أمام قضيتنا الوطنية المحقة. فكيف لمتهم أن يتقدم بطلب رد او نقل وهو فار من وجه العدالة؟ فيا لسخرية القدر…