Share to: 
يؤكد خبراء في علم الاقتصاد ان البيان الذي اصدره امس الاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما هو الا لمنع تسارع الانهيار النقدي والمالي بينما المعالجة الاساسية يجب ان تكون سياسية تتمثل اولا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وثانيا تشكيل حكومة تباشر تطبيق الاصلاحات وثالثا متابعة المفوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره هؤلاء الممر الاساسي لعودة لبنان الى المجتمع المالي الدولي.
ويعترف هؤلاء الخبراء ان سلامة قام بهذه المحاولة في اوائل السنة عندما كان سعر صرف الدولار يقترب من الخمسين الفا فتدخل عارضا بيع الدولار وشاريا الليرة اللبنانية فتراجع الى حوالى ٤٢ الف ليرة لفترة خمسة ايام ثم عاود ارتفاعه لجملة عوامل ومنها استمرار انسداد الافق السياسي الذي يؤدي دورا مؤثرا في الحياة النقدية والمالية والمصرفية، كما كان للبيان الذي اصدره في اوائل كانون الثاني الماضي تداعيات حدت من الاستفادة من ذلك بعد ان احتجزت اموال الذين سارعوا الى الاستفادة من صيرفة مصرف لبنان وهم اليوم يحصلونها تقسيطا.
فما الذي تغير اليوم الا اذا كان الحاكم يريد ان يودع عهده الذي ينتهي في تموز المقبل بتخفيض الدولار الى مستويات تريح المواطنين وهذا ليس متوفرا في هذه الظروف السياسية الحالية.
وكان حاكم المركزي قد اصدر بيانه مساءً اعلن فيه تدخله بائعا الدولار الاميركي النقدي وشاريا الليرة اللبنانية على سعر ٧٠الف ليرة مع تحديد السقوف للافراد الى مليار ليرة شهريا و١٠مليارات ليرة للشركات مع العلم انه منذ الاعلان عن ذلك تراجع سعر صرف الدولار ١٠ الاف ليرة .
وقد اتخذ هذا القرار لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار دون ان تتغير هذه الظروف ووجود المضاربين في الوقت الذي رفع فيه سعر صيرفة الى 70 الف ليرة مما يؤثر في تسديد فواتير الهاتف والكهرباء وفي حياة المواطنين المعيشية.
ويحاذر عدد كبير من المواطنين في التقدم لشراء الدولار على سعر 70 الف ليرة نظرا للتجربة القصيرة التي ادت الى التاخير في قيض مقبوضاتهم من مصرف لبنان ولكن هذه الاغراءات قد تؤدي الى تجاوز هذه المسالة والانغماس مجددا في هذه العملية التي تدر عيهم ارباحا اذا ساروا ببيان مصرف لبنان.
وتوقعت مصادر مطلعة الا تتجاوز الارقام التي تم الوصول اليها في المرة الاولى والا يكون حجم تدخل المركزي لا يتعدى مئتي مليون دولار.
في هذا الوقت يتساءل مودعون الى متى يستمرون في السحوبات على سعر 15 الف مع تحديد قيمة السحب بالليرة بينما سعر الدولار في السوق الموازية قد وصل الى 90 الف ليرة مما يعني ان الهيركات على ودائعهم قد وصل الى 80 في المئة.
من جهة اخرى تعقد جمعية المصارف اجتماعا اليوم لتقييم الاوضاع، اثر مبادرتها تعليق الاضراب خلال الاسبوع الحالي، بفعل قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات “تجميد” تحقيقات القاضية غادة عون في ملف ملاحقة المصارف الى حين، واتخاذ الموقف المناسب من الاضراب.
وتفيد مصادر مطلعة ان الموقف ينحو في اتجاه وقف الاضراب، تجاوبا مع قرار عويدات، ووضع حد للحملة على المصارف واتهامها بالتسبب بارتفاع سعر الدولار، ورغبة باستئناف العمل لتلبية حاجات زبائنها خصوصا ان المصارف ابدت خشيتها من الحملة التي طالتها من القضاء مما ادى الى طرح المصارف المراسلة اسئلة حول وضعها خصوصا المصارف التي اتهمها القضاء بتبييض الاموال وقد ابدت ارتياحها الى الخطوة الاخيرة التي اقدم عليها مدعي العام التمييزي غسان عويدات.
