Share to: 
وصفت مصادر معنية بالاستعدادت السياسية والعسكرية الجارية لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل التي ستبحث وتصادق “مبدئياً” على الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في الخامس من آب الماضي في شأن حصرية السلاح في يد الدولة، معظم ما نشر أو جرى تداوله إعلامياً حول الخطة العسكرية بأنه تقديرات استباقية أكثر منها معلومات دقيقة، لأن الخطة سريّة ولن يكشف عنها إلا في الجلسة لتحديد موقف مجلس الوزراء منها. وبذلك لفتت المصادر إلى مناخ التعامل الحذر والتدقيقي القائم قبل ثلاثة أيام من الجلسة التي لا يزال الجزم مسبقاً بمآلاتها والمسار الذي يحكمها صعباً واستباقياً أيضاً، نظراً إلى تكثيف الاتصالات والمساعي الجارية لتمريرها من دون انفجار “الشق الثاني” من الأزمة التي بدأت قبل شهر مع رفض وزراء الثنائي الشيعي لقرار حصرية السلاح. ويبدو أن كفة انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة لا تزال راجحة لأن المشاورات التي حصلت في الساعات الـ48 الأخيرة كشفت وفق المصادر نفسها أن أي ليونة لم تطرأ على موقف الثنائي لجهة رفض مناقشة خطة قيادة الجيش، خصوصاً إذا كانت تتضمن برنامجاً زمنياً بمراحل تنفيذ الخطة. وكان من شروط الثنائي للمشاركة في الجلسة ألا تقتصر على بحث خطة قيادة الجيش وأن تتضمن مواضيع أخرى، الأمر الذي أبدى رئيس الحكومة نواف سلام مرونة وتجاوباً حياله، ولكن ذلك لم يسقط أجواء التصلب المستمرة في شأن الخطة وليس من المضمون أبداً أن تتبدل في الفترة المتبقية قبل الجلسة.
ونقلت تقارير عن مصادر الثنائي الشيعي بأنّ الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الحكومة اللبنانية يوم الجمعة المقبل ولن يناقشوا خطة الجيش لحصر السلاح في حال طرحها. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ أحد وزراء “حزب الله” سيقدم مداخلة بمواقف عالية في جلسة الحكومة. وأكدت أن قيادة الجيش اللبناني ستطرح خطة مبدئية الجمعة لحصر السلاح، وأفادت بأنّ الثنائي الشيعي هدّد بصدام كبير في حال الموافقة على خطة حصر السلاح بمواعيد تنفيذ محددة.
وثمة من لم يستبعد ربط موعد الزيارة الجديدة التي ستقوم بها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبيروت في عطلة نهاية الأسبوع، والأرجح السبت بإقرار خطة قيادة الجيش في مجلس الوزراء، إذ ذكر أن أورتاغوس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى لبنان في نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة ستقتصر على المسؤولين العسكريين والأمنيين ولن تلتقي خلالها أورتاغوس المسؤولين السياسيين.
وفي سياق متصل، أفادت مراسلة “النهار” في باريس أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمسوؤل عن تنظيم المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان جاك دو لاجوجي سيزوران بيروت يومي 10 و11 أيلول. وقال مصدر فرنسي رفيع لـ”النهار” إن الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني اتخذا قرارت شجاعة وينبغي دعمهما وتنظيم المؤتمر لدعم لبنان. ويتوجه لودريان أيضاً إلى السعودية.
وبرز كلام لافت أمس لرئيس الجمهورية جوزف عون الذي دعا “جميع اللبنانيين إلى مشاركته في بناء هذا الوطن الذي لا بديل لنا عنه”. وقال: “لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع إلى قيام الدولة من جديد بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية، ونطوي صفحة الماضي المؤلم ونفتح صفحة المستقبل، مستخلصين العبر من الأخطاء التي ارتكبت بحق الدولة”. أضاف، “أننا أمام فرصة لا نريد أن تضيع في غياهب الأنانية والمصالح الذاتية والحسابات الطائفية أو المذهبية أو الحزبية. إن هذه الفرصة يمكن أن تضع لبنان على برّ الأمان وتحمي وطننا من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، ولا بد من التضامن الوطني للوصول إلى حماية لبنان”.
وفي إطار مساعي التهدئة قبل جلسة الجمعة، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كان زار سابقاً عين التينة، وقال إن البحث مع الرئيس سلام تناول “كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد دولة الرئيس انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، وأعتقد أن هذا التوجه من الممكن أن يؤدي إلى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية”.
وفي السياق، برز تاكيد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة “ستستمع إلى تقرير من قيادة الجيش حول كيفية تنفيذ المبدأ الذي أجمعت عليه الحكومة وهو حصر السلاح بيد الدولة وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم”. وشدد على أن “هذا أمر واضح ولا يحتمل الجدل، وهو التزام حكومي لبناني مستمر نحرص على احترامه”.
وقال: “نحن ملتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها، وهذا ما سنناقشه يوم الجمعة استناداً إلى خطة الجيش اللبناني”.
ورداً على تصريحات قيادات “حزب الله” بأن الحزب لن يسلّم سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، قال متري: “هذا موقف الحزب، لكنه ليس موقف الحكومة اللبنانية. نحن ملتزمون بتكليف الجيش إعداد تقرير يقدم خطة تنفيذية واضحة لتطبيق قرار حصر السلاح”.
غير أن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” علي المقداد، قال إن وزراء “حزب الله” وحركة “أمل”، لم يحسموا بعد قرارهم بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة وأن المداولات لا تزال قائمة.
وفي المقابل، أكد المكتب السياسي الكتائبي برئاسة النائب سامي الجميل “أن الحوار في لبنان خيار مرحَّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ أن هذا الأمر ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية. وأي محاولة لطرحه كبند تفاوضي تُعدّ خروجاً صريحاً عن أسس الدولة”. وشدّد المكتب السياسي على أن حزب الكتائب “يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها”.
