Share to: 
أفادت مصادر نفطية بان رفع الدعم عن المحروقات مسألة ايام، وحسمه سيبت بعد وصول باخرتين محملتين بالبنزين المدعوم ما بين 12 و15 اب و«بعد هذا التاريخ لا دعم ولا من يدعمون»، متوقعة أن يصبح سعر الصفيحة بين الـ13 والـ15 دولاراً وفقاً لسعر الصرف في السوق الموازية.
وتفاديا لان يلتهب الشارع مجددا وفق هذه الأسعار، تعمل رئاسة الحكومة، بحسب “القبس” الكويتية، على مشروع لمساندة المواطن ويقضي بإعطاء كل عائلة بين ٤ و٥ صفائح بنزين مجاناً. أما السائق العمومي فيستفيد من ٨ صفائح أيضاً مجاناً. على ان يصبح باقي مصروف الافراد من المحروقات وفق سعر صرف الدولار.
أمّا على صعيد المازوت فالتوجّه هو استثناء المستشفيات والأفران من رفع الدعم لتجنّب رفع سعر الخبز ومشتقاته والطبابة.
من جهته، أشار موقع ام. تي. في. الى ان الكثيرين انزعجوا ممّا كتبه موقع mtv بالأمس عن رفع الدعم عن البنزين والمازوت. انزعج المحتكرون خصوصاً، وانزعج وزراء يريدون أن يرموا كرة رفع الدعم على مصرف لبنان، علماً أنّ اللجنة الوزاريّة التي ستجتمع اليوم لبحث ملف البطاقة التمويليّة ستبحث حكماً في مسألة رفع الدعم لارتباطهما.
ارتفعت الحاجة إلى المازوت من 200 ألف طن شهرياً إلى 400 ألف طن حالياً، بسبب التقنين القاسي لكهرباء لبنان. وعليه، فإنّ موافقة مصرف لبنان على دعم المازوت على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار حتى نهاية شهر ايلول ستصبح غير مضمونة، إذ استُنزفت كميّات كبيرة من الدولارات تفوق تلك المرصودة لهذه الغاية. وفتح ذلك الباب أمام محاولات وزاريّة وإداريّة للتهرّب من المسؤوليّة ورمي الكرة على المصرف المركزي.
وتجدر الإشارة الى أنّ اللجنة الوزاريّة المكلّفة بحث مسألة البطاقة التمويليّة استنزفت المهلة المعطاة لها، وهي أسبوعين، وستعقد جلستها اليوم، أي قبل ٤٨ ساعة فقط من انتهاء المهلة. علماً أنّ هذه اللجنة تحاول أن تتبرّأ من مسؤوليّة رفع الدعم، تماماً كما يفعل رئيس حكومة تصريف الأعمال، المؤيد لاستمرار الدعم، ورئيس الحكومة المكلّف الذي يفضّل أن يرفعه قبل ولادة حكومته.
إنّ رفع الدعم بات مسألة وقت، لا أكثر. ومن يتّهم الإعلام بالكذب متآمر أو يعيش حالة إنكار، وهذا مرض يصيب البعض في السلطة، كما يصيب إعلامه.
من جهة أخرى، شرح الخبير الاقتصادي أنيس أبو ذياب، سبب العودة إلى أزمة المحروقات، كاشفًا أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المسؤولين في اجتماع ٢٢ حزيران عدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم المحروقات، وعندما تم الاتفاق على رفع سعر الصرف من ١٥١٤ ليرة الى ٣٩٠٠ أعطى مهلة للاستمرار بالدعم حتى نهاية أيلول المقبل، وبذلك يكون مرّ موسم الصيف ودخل الى البلد ما يقارب 3 مليارات دولار من السياحة، وبالمقابل إغراق السوق بالمحروقات، لكن معابر التهريب بقيت على حالها لا بل زادت عمليات التهريب أكثر وواصلت نزيف اللبنانيين، ولهذا السبب بدأ “المركزي” يخفف من فتح الاعتمادات المسبقة ليرشّد الدعم على طريقته فانعكس ذلك سلبا على المواطنين، والنتيجة لا كهرباء ولا مازوت وتضررت كل القطاعات”.
وأكد في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، أنّ “لا رفع للدعم في الأيام المقبلة”، وهذا ما كانت أكدته الوزيرة زينة عكر، متوقعًا أن يستمر الدعم حتى نهاية الشهر الحالي “لكن التقنين بفتح الاعتمادات سيستمر، ولن يرفع الدعم قبل تنفيذ البطاقة التمويلية”، مضيفًا “لن يرتاح السوق اللبناني طالما بقي سعر المحروقات في لبنان أرخص من سوريا”، عازيًا السبب لكل هذه المشاكل لغياب الدولة، فلا إدارة سليمة ولا النيّة موجودة لترشيد الدعم.