Share to: 
علق المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على ما قاله وزير العدل هنري خوري، مشيرا في بيان الى أن “ميقاتي يعتبر ألا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء”.
وتابع البيان: “في السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة “في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة”. إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها ميقاتي غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه”ورأى البيان أن “ميقاتي وازاء اعلان خوري عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء”.
وختم: “يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية”.
