Share to: 
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن “جريدة الأخبار نشرت في عددها الصادر اليوم، تحقيقاً تناولت فيه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وطاقمها الإداري والتربوي، ووجهت انتقادات لشخص المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، وذلك على خلفية معلومات ومعطيات غير صحيحة”.
وأضاف في بيان: “إزاء هذا الأمر، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح، أن جريدة الأخبار إستندت في كل هذا التحقيق إلى معلومات صادرة عن موظف، تم اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، وتم نقله مرات عديدة إلى معاهد وإدارات مختلفة ولم يستقر في أي منها طويلاً. فقد أقدم على إلصاق تهمة التحريض ضد الجيش اللبناني بزميل له، مما عرض زميله إلى التحقيق من دون أي مسوغ لهذه التهمة”.
وتابع: “كذلك، قام بتوظيف ما يقارب ثلاثة أشخاص يدفع لهم من صندوق المعهد، ومن بينهم ابنه الذي لم يحضر يوما إلى العمل. أما الشخصان المتبقيان فكان يستخدمهما كحرس شخصي وهما موظفان في محل لأجهزة كمبيوتر كان يملكه، فهل يجوز لمن يعتريه الفساد منذ اليوم الاول لتوليه وظيفة عامة أن يكون مصدرا للمعلومات؟”.
وأشار البيان الى ان “المعهد ذاته الذي تم ذكره في الجريدة على أنه غير قانوني، فهو يتمتع بكل الشروط القانونية، لجهة الغرف والتجهيزات لتسجيل طلاب في اختصاصات تؤدي الى شهادة رسمية. وتمت دعوة كاتبة التحقيق في وقت سابق للحضور الى المديرية لتتمكن من التأكد من أن إفادات الدورات العائدة للمعهد الذي يدعي هارون أنه تم التنكيل به لأجله، لم يتم توقيعها، لكنها لم تحضر”.
وختم البيان: “كذلك، فإن السيد هارون شارك في الامتحانات الرسمية وقبض مستحقاته، وكان يشيد بالامتحانات وبعملها ومستواها. علماً أن المديرة العامة الدكتورة بري تقوم بمهامها في إدارة الإمتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني على تعدد الإختصاصات والشهادات، ولا تتقاضى أي قرش مقابل مهامها كرئيسة للجان الفاحصة المهنية”.
إن المكتب الإعلامي في الوزارة يكتفي بالإشارة إلى هذه المخالفات، للتأكيد أنه كان من واجب الجريدة، أن تراجع الإدارة المعنية في الوزارة للتأكد من صحة المزاعم التي يسوقها أي موظف في حق إدارته قبل نشرها، وذلك حرصاً على الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام من جوانبها كافة.
ويشدّد المكتب على أن مناقبية المديرة العامة ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات تشهد لها وزارة التربية. وأن السيد هارون تخطى الأصول القانونية والإدارية لناحية نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الأخبار كاذبة ومُلفّقة”.
