Share to: 
«على هذه الصورة لن يكون في مقدور البلد ان يستمر لأسابيع قليلة جداً»، على ما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، في معرض توصيفه لواقع البلد واشتعال الجبهات السياسية الداخلية، بعد فشل الجهود الخارجية والوساطات الداخلية في فك العِقَد المانعة لتشكيل الحكومة.
ويعبّر المرجع نفسه عن قلق بالغ من الجوّ الصدامي الذي دخل فيه البلد في الايام الأخيرة، وأعاد رفع المتاريس بين المكونات السياسية، وهو الامر الذي قد ينذر مع استفحاله وتورّمه الخطير، بتطورات دراماتيكية أشدّ خطراً، ويُخشى معها ان يفلت البلد من أيدي الجميع، نصبح جميعنا عاجزين أمام سرعة الإنهيار وتداعي الهيكل اللبناني بالكامل.
ورداً على سؤال، يشير المرجع الى أنّه بلغ مرحلة متقدّمة جداً في تشاؤمه، ومع ذلك لا يرى انّ الافق مسدود بالكامل، فإمكانية بلوغ تفاهم لم تُعدم بعد، وخريطة الطريق الى هذا التفاهم محدّدة في مبادرة الرئيس نبيه بري، التي باتت تشكّل الأمل الوحيد المتبقّي الذي يمكن ان يُبنى عليه هذا التفاهم وبالتالي إحداث نقلة نوعية للواقع اللبناني، من اجواء الانفجار السائدة حالياً، الى اجواء الإنفراج.
ما اشار اليه المرجع المذكور، يتقاطع مع ما تؤكّد عليه الأجواء المحيطة بمبادرة بري، لناحية تزخيم حركة الاتصالات والوسطاء حولها في هذه المرحلة وصولاً الى حكومة متوازنة، وخصوصاً أنّها تحظى بإجماع خارجي حولها، وكذلك بتأييد داخلي واسع لها، وباتت بالتالي تشكّل الفرصة الاخيرة المتاحة للخروج من الأزمة، وتشكيل حكومة اختصاصيّين من غير السياسيين وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، ولا ثلث معطلاً لأي طرف فيها.
وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، أنّ الرئيس بري، يولي جدّية مطلقة لمبادرته، ويعزلها عن كلّ الجوّ السياسي المتوتر، ويحرص على ابقاء مندرجاتها طيّ الكتمان، تاركاً للحراك الذي يجري بوتيرة سريعة ومكثّفة حولها، أن يبني مساحة مشتركة حول الحكومة العتيدة، وتحديداً بين شريكي التأليف؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري.
وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ مبادرة بري لا تتوخى الربح الشخصي لرئيس المجلس، ولا لحركته السياسية ولا لحلفائه وفريقه السياسي، بل انّها مرتكزة على هدف وحيد، هو الجمع ولمّ الشمل الداخلي المشتّت، وأن يربح البلد استقراره وسلامه الداخلي عبر تشكيل حكومة يتشارك فيها الجميع في تحقيق هذا الهدف، وأن يربح الوطن، معناه بالتأكيد انّ الكلّ رابحون.
الى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ مبادرة بري كانت قد قطعت، حين طرحها على كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، ثلاثة ارباع المسافة الفاصلة عن التفاهم على حكومة، فحجم الحكومة لم يعد نقطة خلافية، والليونة جدية من قبل الرئيس المكلف حيال عدم التمسك بحكومة من 18 وزيرا. وثمة موافقة واضحة على حكومة من 24 وزيرا وفق معادلة 8-8-8. كما ان ثمة ليونة من قبل الحريري حول وزارة الداخلية بحيث حسم الامر حيالها على قاعدة ان يقترح رئيس الجمهورية اسم وزيرها على الرئيس المكلف الذي له أن يوافق على الاسم فيثبّت، او يرفضه فيقترح رئيس الجمهورية اسماً بديلاً.. وهكذا حتى يتم تثبيت الاسم بالتوافق بين عون والحريري.
وتلفت المصادر الى انه حتى الآن ما زالت وزارة العدل معقدة، وسط إصرار كل من عون والحريري على الظفر بها. واجواء الطرفين تؤكد انها مستعصية نتيجة تشبّث الرئيسين كلّ بموقفه. يضاف الى هذه العقدة عدم الحسم النهائي لكيفية توزيع الحقائب الوزارية.
اما في ما خص الثلث المعطل، فما زال مصيره ملتبساً، فالرئيس المكلف لا يرى فرصة لتشكيل حكومة طالما ان رئيس الجمهورية مصرّ بدوره على الثلث المعطل، فيما الاجواء القريبة من رئيس الجمهورية تصر على نفي هذه «التهمة» وتعتبرها ذريعة يستند اليها الرئيس الحريري للهروب من تشكيل حكومة.
وبحسب الاجواء القريبة من عون فإن هذا الثلث ليس مطلباً للرئيس، وينقل عن مطلعين على هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية وافق على حكومة الـ 8-8-8، وأن تكون حصته 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرا، وتتألّف هذه الحصة من 7 مسيحيين (الوزير الأرمني ضمنهم) و1 درزي. الّا ان هذا الامر لم تؤكده الاوساط القريبة من الرئيس المكلف مشيرة الى انه لو تم التخلي عن الثلث المعطل لسلكت الحكومة طريقها فوراً الى التشكيل.
والى جانب ذلك، كشفت مصادر عاملة على خط الوساطات الداخلية لـ»الجمهورية» انّ نقطة الخلاف الجوهرية في حكومة الـ24 وزيرا، كامنة في توزيع سائر الوزراء المسيحيين الذين يعتبرون من خارج حصة رئيس الجمهورية. حيث انّ هناك تسليماً بحصول تيار المردة على وزيرين، والحزب القومي على وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يرفض رئيس الجمهورية ان يكونا من حصة الرئيس المكلف الذي نال في الحكومة كامل الحصة السنية. ورفض الرئيس عون منح الوزيرين للحريري لأنهما يتيحان له الحصول على حصة فيها ثلث معطل، وتفوق النصف زائدا واحدا في الحكومة، اي 13 وزيرا موزعين كالآتي: 7 للحريري، و1 لوليد جنبلاط، و2 لتيار المردة، و3 للرئيس بري. واذا ما اضيف وزير الحزب القومي الى هذه الحصة تصبح 14 وزيرا، فيما حصة رئيس الجمهورية 8 وزراء، واذا ما اضيف اليها وزيرا «حزب الله» يحظيان معاً بالثلث المعطل، ولكنهما لن يصلا الى النصف زائدا واحدا. ما يعني انّ حكومة اذا شكّلت على هذا النحو، هي حكومة لا متوازنة، وتجعل الحريري (ومعه خصوم عون) متحكّماً بهذه الحكومة بشكل كامل.
وبحسب المصادر نفسها، ان عقدة الوزيرين المسيحيين قد تكون اصعب من الثلث المعطل. وثمة نقاش يجري لبلورة مخرج، ولم يصل بعد الى خواتيم مرُضية، يقوم على اختيار شخصيتين مسيحيتين مستقلتين، وثمة حل وسط مطروح بأن تتم تسميتهما من قبل الجانب الفرنسي (ربما يكون هذا هو الحل)، علماً انّ ثمة من طرح ان تتولى بكركي تسمية هذين الوزيرين، الا ان الاجواء المحيطة بهذا الطرح عكست عدم حماسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيال ذلك.