Share to: 
وافق مجلس الوزراء على رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاصّ إلى 18 مليون ليرة لبنانيّة، مع 9 ملايين ليرة لبنانيّة كبدل للنّقل، أي أنّه لن يتقاضى أحد في القطاع الخاصّ أقلّ من 300 دولار. هذا المرسوم هو نتاج حوار مطوّل، ورغم أنّه أمر إيجابيّ، لكن هل يكفي هذا المبلغ لإعالة أسرةٍ؟
يٌشير رئيس الاتّحاد العمّالي العامّ بشارة الأسمر، إلى أنّ “المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء هو نتاج عمل الاتّحاد وحواره مع الهيئات الاقتصاديّة، وهذا الحوار كُرِّس رسميّاً في لجنة المؤشّر، برعاية وزارة العمل، وهو خطوة على درب طويل”.
ويوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ “الـ 18 مليون ليرة هي جزء من الحدّ الأدنى الذي من المُفترض أن يكون بحدود الـ 50 مليون ليرة لبنانيّة”، لافتاً إلى أنّ “العائلة لا تستطيع أن تعيش بـ 18 مليون ليرة وبـ 9 ملايين ليرة كبدل نقل، أي بحدود الـ 30 مليون ليرة بشكل عامّ، علماً أنّ الحدّ الأدنى عام 2019 كان 450 دولاراً”.
ويقول الأسمر: “هذه الخطوة هي خطوة على طريق حوار مُتواصل حتّى نستطيع إعادة القيمة الحقيقيّة للأجر في ظلّ الواقع الاقتصاديّ السّيّء الذي نعيشه”، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر يفترض وجود نوعٍ من هدوء أمنيّ غير متوفّر في البلد، كما يفترض وجود هدوء سياسيّ ينعكس على الاقتصاد، وهو يتكرس بإعادة تكوين السّلطة غير المتوفّر حالياً، ونتيجة ذلك، فإنّ الأمر الذي الأوضاع “راوح مكانك”، إذا لم نقل إنّها تتّجه نحو الأسوأ”.
ويكشف الأسمر أنّ “الاتّحاد العمّاليّ العامّ اتّفق مع الهيئات الاقتصاديّة على العودة إلى الحوار لإنتاج حدّ أدنى جديد، فور استتباب الوضع الأمنيّ في الجنوب”.
ويختم الأسمر، قائلاً: “الاتّحاد العمّاليّ عمل قدر الإمكان وضمن مبدأ خُذ وطالب”، مجدّداً التّأكيد أنّ “ما جرى هو خطوة على طريق تحسين الأجر”.
