Share to: 
يستمر ضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ليستقيل قبل خروج رياض سلامة من الحاكمية. وأكثر من ذلك، وفق مصادر متابعة، يهدّد بري بإمكان ألا يقبل منصوري تسيير الأعمال في مصرف لبنان «إذا لم يتحمل الجميع المسؤولية عن تشريع ضرورة، يسمح لمصرف لبنان بإقراض الدولة لعدة أشهر مما تبقى من احتياطات او توظيفات إلزامية في مصرف لبنان، وهي للمودعين». ولا يتوقف ضغط بري على منصوري، بل يشمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع توجيه رسائل الى «حزب الله» ليقنع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بأن تحضر كتلته جلسة التشريع المطلوبة والتصويت على ما تتفق عليه الحكومة مع نواب الحاكم. واستغربت المصادر موقف بري الذي «لم يقبل طرح منصوري تسلم الحاكمية وتطبيق قانون النقد والتسليف، وما اتفق عليه مع صندوق النقد لتحرير سعر الصرف وإيقاف تمويل مصرف لبنان للدولة». وقالت المصادر: «إنّ بري يريد توريط الكل في تشريع الهدف منه شراء أشهر، في انتظار ما ستؤول اليه مسارات حلحلة عقد الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية تشرين الأول». والتوريط يشمل كل من وقف حجر عثرة أمام تعيين حاكم جديد مثل جبران باسيل و»حزب الله».
وتبيّن أمس أنّ نواب الحاكم عادوا عن قرار الاستقالة مبدئياً بناء على «وعد» رئيس الحكومة، بعد مشاورات مع القوى السياسية وتحديداً الثنائي الشيعي، بإعداد مشروع قانون يسمح بإقراض مصرف لبنان من الاحتياط الإلزامي ما بين 600 و 800 مليون دولار تُصرف على عدة أشهر، على أن يتمّ تقنين الصرف من جانب الحكومة.
وتقول المعلومات إنّ هذا الوعد ترافق مع «وعد» ثانٍ، تولى «حزب الله» تأمينه من رئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل للتصويت مع مشروع القانون، علماً أنّ المتابعين يشككون في التزام باسيل «نكاية» ببري.
وكشفت المصادر أنّ «رئيس مجلس النواب مرة جديدة يستخدم استحقاقاً من صلاحيات السلطة التنفيذية للتهديف على الخصوم ومحاولة حشرهم، ومرة جديدة يجد ميقاتي نفسه وحيداً في ميدان المناكفات بينما المبتغى تأمين إحاطة وطنية لعملية إدارة المرحلة الانتقالية في مصرف لبنان».
ولفتت المصادر الى أن نواب الحاكم أبلغوا الى ميقاتي «انهم سيتولون المسؤولية استناداً الى التزام الحكومة ومجلس النواب التشريعات، وأبرزها إصدار تشريع يشكّل غطاء قانونياً لنواب الحاكم لتأمين مبلغ 200 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، على أن تعيد الحكومة المبلغ كاملاً قبل نهاية العام الحالي».
تبقى الاشارة الى ان لا شيء يوحي بإمكان إقرار تشريعات الاصلاح التي طلبها نواب الحاكم («الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وزيادة ايرادات مشروع موازنة 2023). بكلام آخر، «إنّ بري يجرّ وراءه الجميع الى حلٍ مرحلي لشراء الوقت لا أكثر». وبالنسبة الى المصادر الاصلاحية، «فإن لبنان الذي يجر أزماته منذ أكثر من عقدين كان يشتري الوقت بالسنوات، وهو اليوم يشتريه بالأشهر، وسيصل يوم ليس ببعيد ليطلب شراء الوقت بالأسابيع والأيام قبل الارتطام الكبير».
وفي بيان صدر بعد تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بسبب فقدان النصاب، قال رئيس الحكومة «إن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعاً، إذا لم يعيّن حاكم جديد للمصرف المركزي».
وشدّد على أنّ «المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام، مشروعة، وأن الخطة التي وضعوها تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف.
