Share to: 
ينقل، وفق المعلومات المواكبة لما يحصل على خط الإنتخابات الرئاسية، أن تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثامنة، باتت رهن الإتصالات الجانبية التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بمعنى أن ثمة معطيات تشير إلى صعوبة إستمرار جلسات الإنتخاب على الوتيرة نفسها، والتي بدأت تشكّل لرئيس المجلس استياءً كبيراً من خلال ما يحصل على هامشها، في وقت يشير البعض إلى امتلاكه معطيات، مفادها أن التسوية لانتخاب الرئيس العتيد، باتت محور إتصالات ولقاءات في الداخل والخارج، وفي حال زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، فإن ذلك يؤكد بأن هذه التسوية باتت قريبة، وإلا، وحتى لو حضر إلى بيروت لتفقد قواته العاملة في الجنوب ضمن قوات الأمم المتحدة، فإنه لن يكرّر تجربة الزيارتين السابقتين اللتين قام بهما إلى العاصمة اللبنانية.
وتتابع المصادر المواكبة لمسار الوضع، أن الرئيس بري، يفضّل في هذه المرحلة، وفق المقربين منه، القيام باتصالات مع الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية، من أجل النقاش حول إسم المرشح التوافقي، وبذلك يُستهلك الوقت إلى حين نضوج الحلول الآتية لانتخاب الرئيس، ولكن، في المقابل، فإن ما جرى في الأيام القليلة الماضية على صعيد قبول بعض الطعون، وخسارة البعض لمقاعدهم النيابية، إلى بعض الحملات السياسية، فذلك، ومن خلال ما تفضي إليه بعض الجهات السياسية الفاعلة، فإنه يُقحم البلد بمزيد من الخلافات والإنقسامات، ولذلك، لن تنفع الجلسات النيابية لانتخاب الرئيس، وعلى هذه الخلفية، وتداركاً لهذا الوضع، غادر الرئيس بري في الجلسة السابعة قاعة المجلس، دون أن يحدّد موعد الجلسة الثامنة، وهذا لدليل على إدراكه وإلمامه بكل ما يحيط بالبلد من أجواء غير سويّة، ويفضّل حصول الحوار، ولو “بالمفرّق” من عقد أي جلسة قد توسّع الشرخ السياسي بين الفريقين المتخاصمين.
ويتابع المقرّبون أنفسهم، أن مفاجآت كثيرة متوقّعة في المرحلة القادمة، وهناك معادلتان قائمتان، أولهما، انتخاب واحد من إثنين، إما رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، أو قائد الجيش العماد جوزاف عون، أو حصول مفاجأة ما من خلال “فلتة شوط”، أما المعادلة الثانية فتتمثّل بتدهور الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والمالية أكثر فأكثر، حيث هناك حالة إنعدام وزن في البلد ستؤدي إلى عصيان وظائفي في كل إدارات ومؤسّسات ومرافق الدولة، أي القطاع العام بأكمله، بعد صعوبة تأمين الأموال اللازمة والإضافات التي تم الحديث عنها على الرواتب التي وُعد بها هؤلاء، ما يعني دخول القطاع العام في إضراب مفتوح وعصيان، الأمر الذي سيؤدي إلى فوضى عارمة، وما التحذيرات الدولية التي تطلق من أكثر من جهة دولية وأممية، إلا المؤشّر والدليل على ما يملكونه من معلومات ومعطيات، لا سيما في ظل الأرقام الخطيرة التي يملكونها، ولذلك، فإن القادم من الأيام على البلد يحمل الكثير من المفاجآت، وسط سباق بين الإنفراج والإنفجار الإجتماعي، وحيث بوادر ذلك بدأت تطل برأسها من خلال ارتفاع التعدّيات ومنسوب الجريمة في أكثر من منطقة، لذا، فالبلد قادم على أكثر من حدث سياسي واقتصادي، وكل ذلك رهن الإستحقاق الرئاسي، بمعنى أن انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة، كفيلان بتغيير قواعد اللعبة الحالية، وإلا فإن كل الإحتمالات تبقى واردة، وذلك ما يشكل أيضاً هواجس ومخاوف لدى بعض المرجعيات السياسية، التي تحذّر من مغبة إطالة أمد الفراغ، وخصوصاً في هذه الأجواء الصعبة المحيطة بالبلد.