Share to: 
على الرغم من عدم إتفاق فريقيّ النزاع في لبنان، على إسم مرشح رئاسي قبل انتهاء المهلة الدستورية، في ظل بروز أسماء مرشحة من مختلف الاطياف الى المركز الاول، مع التداول بأخرى من وزراء ونواب حاليين وسابقين، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الهيئة العامة للمجلس الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الاول المقبل، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، الامر الذي شكّل مفاجأة لدى البعض، اذ سبق ان ردّ بري على سؤال النائبة بولا يعقوبيان حول هذه المسألة بالقول: «سأدعو الى تلك الجلسة عندما أجد امكانية لانتخاب الرئيس من خلال التوافق»، وهو الشرط الاساسي لتوفير النصاب القانوني للجلسة اي حضور 86 نائباً، لكن ما الذي طرأ كي يقوم بري بهذه المهمة؟ مصادر سياسية مواكبة لجلسات انتخاب الرئيس المتعددة، إعتبرت دعوة بري انها تأتي ضمن إطار تنفيذ الدستور ليس اكثر، وبأنّ ملامح العام 2016 ستظهر اعتباراً من يوم غد الخميس، والتي شهدت جلسات بالجملة لم تستطع الوصول الى مبتغاها إلا بعد تسوية رئاسية، فرضت قيوداً على موقعيها، لكنها لم تنجح بل ساهمت في التباينات والخلافات.
ورأت هذه المصادر بأنّ بري اراد من خلال خطوته إزاحة الاتهامات عنه، خصوصاً تلك الصادرة عن الخصوم بأنه لا يريد إنتخاب رئيس، لكن ومع ذلك قام بما يتطلّبه منه الدستور، وسط غياب مؤكد لنصاب الثلثين الذي سيستعين به الفريقان اي المعارض والممانع، على ان يكون بمثابة سلاح للتعطيل يستفاد منه عند الحاجة، وبالتالي حين «ينحشر» احد الفريقين، فيلجأ اليه منعاً لوصول المرشح الخصم الى الرئاسة، لانّ طرفيّ النزاع لن يسمحا هذه المرة بتمرير ما يزعجهما، وهذا بات معروفاً، خصوصاً ان البت بهذه المسألة وبهوية المرشح الذي سيخوض غمار الرئاسة لا يُعرف، إلا في الساعات القليلة المرتقبة اي قبل إنتهاء المهلة الدستورية، وإلا سيطول الامد على غرار ما جرى قبيل وصول العماد ميشال عون الى القصر الجمهوري.
الصورة ستتكرّر ، تقول المصادر، لا نصاب من قبل الفريقين وبالمداورة ، كلما ظهر مرشح لا يقبل به فريق من الاثنين وهكذا دواليك، وصولاً الى اتفاق كما إعتدنا في لبنان، حين يتعلق الامر بالرئاسة الاولى، وحينها سيكون التدخل سيّد الموقف من الخارج، ثم تصل كلمة السر الى الداخل، تحت عنوان:» هذه هي صفات الرئيس المرتقب… ونقطة على السطر»، خصوصا ان انتخاب الرئيس يحتاج في الدورة الاولى كما النصاب الى اكثرية الثلثين، على ان يتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في الدورة الثانية، مع الاشارة الى انّ كل فريق قادر على التعطيل مع بعض الخروقات حين يستلزم الامر، وهذه الصورة ظهرت الاسبوع الماضي خلال تطيير نصاب جلسة مناقشة الموازنة من قبل الفريق المعارض والتوافق على القيام بهذه الخطوة، وبالتالي فكل شيء وارد في هذا الاطار لدى الفريق الآخر، والطرفان يتحدثان عن ذلك بوضوح، لكن كلاً منهما بحسب مصالحه الخاصة، وتبعاً لمَن سيصل الى بعبدا واذا كان يصّب في خانته السياسية.
الى ذلك، وفي ظل النتيجة المعروفة التي ستظهر يوم الخميس، لا بدّ من الاشارة الى انّ بري اعطى بعض الحراك للاستحقاق الرئاسي، وساهم في حركة الاتصالات والمشاورات، للاسراع والاتفاق على مرشح لدى الفريق المعارض، الذي سبق ان اعطى مهلة منتصف تشرين الاول المقبل موعداً لإعلان إسمه ، لانّ اسس التفاهم عليه اصبحت شبه منتهية، وعلى الخط المقابل من المرجّح ان يعلن الفريق الآخر دعمه لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ولاحقاً سيختلف الوضع ودائماً بحسب المعطيات المرتقبة.