Share to: 
رغم كل «الانشغالات» والسجالات التي تحظى بإهتمام العونيين و»البرتقاليين» في مجال «عدم دستورية» حكومة ميقاتي المستقيلة لتسلم صلاحيات الرئيس ميشال عون بعد مغادرته بعبدا، والتحضير لإنتفاضة شعبية لـ»التيار الوطني الحر»، إحتلت التسريبات عن فصل النواب السابقين: زياد اسود وماريو عون وحكمت ديب مساحة كبيرة في اهتمامات جماهيره وحتى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.
ومنذ ايام سُرب في الإعلام خبر فصل زياد اسود والذي اعلن انه لم يتبلغ شيئاً، وايضاً اعلن ماريو عون انه فُصل، بينما لم يصدر اي تعليق من حكمت ديب.وتكشف اوساط قيادية بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ»الديار» ان مساءلة النواب والوزراء الحاليين والسابقين تتم امام «مجلس الحكماء»، بينما يخضع الحزبيون من منسقي مناطق واقضية ورفاق وغيرهم للمساءلة امام «المجلس التأديبي».
وتقول الاوساط ان اي قرار يؤخذ في اي من المجلسين، لا يعتبرنافذاً من دون الموافقة النهائية لرئيس التيار النائب جبران باسيل.وتؤكد الاوساط ان اي قرار مماثل لا يصدر في الإعلام، ولا يبلغ بطريقة تسيء الى رفاقنا ونحترم نضالهم ومسيرتهم.
وتشير الى ان حتى الساعة ان كل ما صدر في الاعلام والتسريبات التي حصلت غير رسمية ولا يمكن الجزم بأنها صحيحة او غير صحيحة طالما ان قيادة «التيار» لم تبلغ المعنيين بشكل مباشر بأي قرار تنظيمي بحقهم.
وتكشف الاوساط ان ما يجري في «التيار» من مساءلة حزبية وتنظيمية للأداء ولا سيما بعد ورشة تقييم الانتخابات النيابية، طبيعية وجرت في مختلف الاحزاب اللبنانية التي ربحت وخسرت في الانتخابات وهذا امر «صحي» ان يجري وليس العكس.وتؤكد ان الورشة التنظيمية لـ»التيار» مستمرة وهناك مراجعة دائمة للاداء الحزبي والتنظيمي، وسيكون هناك ورشة تحضيرية في 13 تشرين الاول، لإحياء ذكرى 13 تشرين الاول ولمواكبة مغادرة الرئيس ميشال عون بعبدا في 31 تشرين الاول علماً ان المؤتمر التنظيمي العام يعقد في كل عام في 14 آذار .
وتشير الاوساط الى ان تظاهرة 13 تشرين وعلى هامش الاحتفال ستكون «بروفا» للتظاهرة الكبرى في نهاية الشهر نفسه، و»التيار» وكوادره في اهبة الاستعداد لأي تحرك كبير ومستمر في الشارع متى فرضت الظروف ذلك.
في المقابل تؤكد اوساط قيادية معارضة لباسيل ومنضوية في «التيار الوطني الحر- الخط التاريخي»، ان باسيل يكمل ما بدأه في العام 2015 تاريخ تسلمه قيادة «التيار» وهو يستبق عودة العماد عون الى عمله السياسي والحزبي بإجراء «نفضة» وتصفية سياسية وحزبية للمعارضين ومن يعتبرهم «مشاكسين»، ورفضوا الامتثال للقرارات الحزبية في ملف الانتخابات النيابية وبذلك يكمل نهج إبعاد كل «المناضلين» من العام 1989 وحتى اليوم وقد بلغ عددهم اكثر من 70 قيادياً و»مناضلاً»!