Share to: 
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاریخ 9-11-2021، عُثِرَ على جثّة رجلٍ مجهول الهوية في محلّة الرملة البيضاء، وهي مصابة بجروح وخدوش، ومرمية أسفل الجرف، وتبين لاحقًا أنها للمواطن: ع. م. (من مواليد عام 1964)
من خلال التحقيقات، تبين أن سيارة المغدور، من وهي نوع “جيب ليبرتي” لون أسود، مفقودة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم.
بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل الى تحديد هوية جميع المتورطين بالجريمة، ومن بينهم:
أ. س. (من مواليد عام 1981، لبناني) بحقه أربع ملاحقات قضائية، بجرم سرقة ومخدرات.
م. غ. (من مواليد عام 2000، لبناني)
م. م. (من مواليد عام 1981، لبنانية)
بتواریخ 22 و23 و 26-1-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة، من توقيف المشتبه بهم، بعد تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في السعديات والأوزاعي وأدما. ضُبط بحوزة الموقوف الثاني وشخصٍ كان برفقته، -يُدعى: م. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)، أوقف أيضًا-كمية من المخدّرات وأسلحة حربية.
بتفتيش منزل الموقوف الأول، ضُبط بداخله مسدسان حربيان.
بالتحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بالتخطيط للجريمة، وتنفيذها، بدافع الانتقام، بسبب خلافات شخصية مع المجني عليه، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر (متوارٍ عن الأنظار). وأنّهم استدرجوا المغدور، بتاريخ 8-11-2021، الى بلدة الدامور، لتناول طعام الغداء، ودسّوا في طعامه مادّة جعلته يفقد التركيز والقوة، وأجبرته بعدها (م. م.) على تناول كمية أخرى من المادة ذاتها، أدّت الى وفاته. ثم وضعوا جثّته في صندوق سيارته، وتوجهوا بها الى محلّة الرملة البيضاء ورموها من أعلى الجرف. ثم انتقل (م. غ.)، برفقة الشخص المتواري عن الأنظار، على متن سيارة الضّحية الى البقاع، حيث قاما ببيعها. واعترف (أ. س.) انه اشترى أحد المسدسين من المدعو: -م. أ. (من مواليد عام 2000، سوري)، الذي أوقف أيضًا، واعترف بما نُسب إليه.
وفي سياق التحقيق، تبيّن أن زوجة الموقوف الأول -المدعوة: س. ع. (من مواليد عام 1981، سورية) -كانت على علم بالجريمة، فأوقفتها دورية من الشعبة في بلدة الدّبية، وقد اعترفت بما نُسب إليها.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأدعوا مع المضبوطات، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
العمل جارٍ لتوقيف المتورط الرابع.
