استنكر النائب السابق مصباح الاحدب الاعتداء على مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت والطاقم الصحافي، معتبراً ان ما حصل ليس له اي تبرير وهو تصرف غير مقبول، كون وظيفة الاعلامي نقل صورة ما يحدث للمشاهدين.
واضاف الاحدب في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران انه “في الامس تحرك عدد من المواطنين وهو امر لا يجب ان يستغربه احد كون هناك اقفال تام في ظل دولة غائبة ومواطنون لا يستفيدون من اي خطة اجتماعية، الدولة فقط تعاقب في حين جاع الناس” مؤكداً ان “القمع لا ينفع وضرب الصحافيين لا يحل المشكلة، فالمشكلة تحل عندما يكون هنالك مقاربة فعلية من قبل الدولة اللبنانية”.
وشدد الاحدب على ان “لا احد في طرابلس يريد التعدي على الدولة، والدولة تعلم جيدا من هم الذين يحملون السلاح في طرابلس، واريد ان اذكر الجميع ان هذه المدينة خاضعة منذ اكثر من 10 سنوات الى خطة امنية ممسوكة بعد معارك التبانة وجبل محسن، وفعليا من تتم محاربته هو المواطن ابن طرابلس، وليس الارهاب كما يدعون، ويجب ان ننتبه هناك من يشير الى تحركات لبعض المجموعات الارهابية الى مدينة طرابلس وهذا الكلام مرفوض والمسؤولية كون هناك خطة امنية تكون مباشرة على المؤسسات العسكرية اي قائد الجيش وقائد قوى الامن الداخلي”.
وفيما ان كان الاحدب يضع الاعتداء على الصحافيين في خانة عناصر غير منضبطة او ان هناك اوامر من قبل هذه المؤسسة لقمع اي احتجاج بهذه الوحشية عن ذلك اجاب “اولا يجب ان لا ننكر المناخ العام الموجود، هناك حكومة لا يتم تأليفها وفريقان متفقان مع بعضهما للبقاء في السلطة واليوم (فايتين ببعض)، فريق يمون على مخابرات الجيش ومؤسسة الجيش اللبناني وهو رئيس الجمهورية وفريق اخر وهو الرئيس المكلف الذي يمون على قوى الامن الداخلي، والفريقان يقولان للمراقبين الاجانب اما ان نؤلف حكومة واما الفوضى، نزلا الى الشارع للضغط على بعضهما، وهذا ليس مقبولا كما انه من غير المقبول باي شكل من الاشكال ان يدفع المواطن اللبناني الثمن، وما رأيناه من اطلاق نار مباشر على الاولاد في الامس واصابتهم برسم الاجهزة الامنية التي حتى الساعة لم تفتح تحقيقاً، كما انه برسم القوى السياسية ليس فقط في طرابلس، ونتمنى على رؤوساء الاحزاب والنواب الذي استقالوا واعلنوا عن تعاطفهم مع الثورة ان يأخذوا مواقف واضحة، واتساءل فيما ان كانوا سيغضون النظر كما حصل مع 21 جولة عنف سابقة كون الامر في طرابلس، كما ان الامر برسم كل قيادات الثورة وبرسم اللبنانيين الموجودين في الخارج لاسيما في الدول الصديقة التي تمول المؤسسات العسكرية في لبنان، فاليوم المؤسسات العسكرية مجيشة كي تحمي طبقة سياسية فاسدة، وعندما كانت المؤسسات العسكرية تغطي معارك الجبل والتبانة كنا نقف ضدها ولم نخجل من ذلك، هذه المؤسسات هي لحماية الشعب اللبناني، وليس لحماية شخص “مجنون” يريد تأزيم الوضع للتمديد لنفسه، وآخر يريد العودة للسلطة بأي ثمن، لذلك أقول أن كل ما يحدث هو برسم اللبنانيين والدول الصديقة التي تريد تمويلهم، لأنه عندما سيكون التمويل لحماية المافيا الحاكمة في البلد فلن نقبل به”.
وأضاف الأحدب” ما يحدث اليوم هو تغطية لأمور لا أحد يقبل بها، يطلبون من المؤسسات العسكرية تغطية التهريب، وكذلك يطلبون من المؤسسات القضائية والعسكرية أن تسير في اتجاه تغطية مصالح محور إقليمي، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق، ويجب أن نضع حداً له”.
وحول تواجد الناس رغم الإقفال العام قال الاحدب ” هذه ردة فعل طبيعية، الكثير من الناس لا يمكنهم التواجد في المنازل، هذا التحرك في الشوارع طبيعي ويحدث حتى في دول متقدمة توفر لشعوبها مستلزمات العيش، لكن شعوبها رفضت الإقفال، فكيف يمكنني ان أقول لشخص جائع في منزله لا يمكنك الخروج !.”
وأضاف الأحدب ” علينا رؤية الامور بطريقة واقعية، الدولة اللبنانية تغطي التهريب وتعمل لمصلحة دول إقليمية، المشكل الأساسي اليوم أنه لا يوجد خطة إنقاذية، وربما إذا تم إيقاف الهدر والتهريب من الممكن حينها تمويل خطة إنمائية تواكب الناس المحتاجة.”
وأشار الأحدب في حديثه أن ” البنك الدولي أقرض لبنان 260 مليون دولار وتم تصريفها من قبل الدولة بسعر 6220 ليرة وتوزيعها بالعملة اللبنانية، وكنا قد سمعنا تصاريح من قبل البنك الدولي تشير إلى أنه من المفترض تسليم الاموال للبنانيين بالدولار كما استلمتها الدولة، لذلك من غير المقبول ألا تؤمن المساعدات للناس ولا تقدم التعويضات وبنفس الوقت تحمي التهريب وتحمي القضاء الذي يحمي بالأصل منظومة إقليمية، ثم يصبح الشبان الذين يطالبون بحقوقهم وحاجاتهم في الشارع هم الازمة.”
وختم الأحدب قائلا ” القوى السياسية والعسكرية هي من تتحمل المسؤولية، وأي حديث عن تطرف وإرهاب هو مرفوض لأنه يتم استخدام هذا الحديث كمبرر لدخول الأجهزة إلى طرابلس لقمع الناس والمضي في سياساتها، نحن موجودن في الشارع ونعرف تماما ماذا يحدث.”