Share to: 
حقيقة ضائعة بين أروقة القضاء.لِطالما تَمَسكنا بِحقِنا لِمعرفة المُتَسبِّب بِقتلِ ضَحايانا ولِطالما علا صُراخنا أمام قصر العدل هذا المكان الذي مازلنا نتمسكُ به للوصول إلى الحقيقة.
وبعد مضي أكثر من سنتين ونصف على انفجار ثاني اكبر انفجار في العالم واكثر من ٢٣٠ ضحية و٧٠٠٠ جريح وتدمير نصف العاصمة لا موقوفون ولا متهمون في السجون لا بل نراهم يذهبون إلى مكان عملهم السابق كبدري ضاهر وكأن شيئاً لم يكن… بئس ما نراه!!!!!!!مرة جديدة تَفضَح قضية مرفأ بيروت التدخلاتِ السياسية والخارجية في القضاء والذي باتَ يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه؛ وأمام المشهد الميلشياوي الذي شاهدناه في قصر العدل… قاضٍ يمشي في غرف العدل مؤجج بالسلاح… هل خوفاً من العدالة؟؟؟!!! قاضٍ ذات قرارات غير شرعية، غير قانونية بل هي سياسية خارجية وكيدية وهو المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته المطلوب للتحقيق غازي زعيتر.القُضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، الذي في الجنة رجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، فهو في الجنة، ورجلٌ قضى للناس على جورٍ، فهو في النار، ورجلٌ لم يعرف الحقَّ، وقضى للناس على جهلٍ، فهو في النار. ايها القاضي غسان عويدات ايهم انت من بين هؤلاء بعد قراراتك: بــإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا وهذا دليل قاطع على قرار خارجي!! واحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ. وهو قرار كيدي سياسي.!! منا نحن أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يداً بيد مع نادي قضاة لبنان ندعو كل من ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمسائلة لأنه لم يعد يشبه القضاة وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة. ونعود لكلامك أيها القاضي عويدات صرحت ب ٣٠ اب ٢٠٢١ (قاضي التحقيق العدلي عندو كل الصلاحيات حتى النيابة العامة ما الها وجود قدامو) عد إلى ضميرك وقسمك ايها القاضي فأنت من قلت أن قرار قاضي التحقيق لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن…
وفي الجهةِ الأخرى نود أن نُذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ لِطمس التحقيقات وخلق قاضي رديف أو قاضي منتدب وقد أبدعتم بالتسميات لكنها بائت بالفشل لأننا لك بالمرصاد فسعيك بات مفضوحاً… خاصة مع تصرفاتك الميلشياوية مع نواب الشعب في مكتبك فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار..
كما تقدم محامو أهالي الضحايا بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد الدولة عن أعمال القضاة بالخطأ الجسيم بإطلاق سراح الموقوفين في ملف المرفأ من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.وما زلنا نُطالب باستقلالية القضاء وكَف يد السياسيين عنه. و أصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنته جهة التوقيف من قبل القاضي بيطار.
ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفوراً.
وكما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ.
