Share to: 
نضال العضايلة
بدأ أعضاء مجلس النواب الأردني باستلام الدفعة الأولى من الإعفاءات الطبية المقدمة من الحكومة لهم وبمعدل 10 إعفاءات شهريا.
ويأتي أستلام الدفعة الأولى من الإعفاءات الطبية عقب التوافق النيابي الحكومي في 20 اذار 2023، على منح كل نائب 10 إعفاءات شهرياً.
في السياق ذاته منحت الحكومة الأردنية كوبونات مساعدات رمضانية للنواب لتوزيعها على قواعدهم الشعبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبلغت قيمة الكوبون الواحد 30 دينارا، فيما تفاوتت حصص النواب من الكوبونات بين 150 إلى 200 كوبون لكل نائب بحسب مناطقهم، وبقيمة اجمالية نحو 4 آلاف دينار للنائب.
وتسمح الكوبونات لمستخدميها شراء مواد غذائية وتموينية من المؤسسة الاستهلاكية.
القيادي الإسلامي بسام العموش علق على الأمر قائلاً: إن الفعلة التي قامت بها الحكومة وهي منح النواب كوبونات مساعدات اجتماعية فعلة تستحق الإدانة والرفض وعلى الحكومة أن تتراجع بسرعة عن ذلك الفعل المشين وغير القانوني والمدان دينيا”.
الحكومة هي السلطة التنفيذية وهي التي لديها قاعدة بيانات الفقراء والمحتاجين وكان عليها أن تقوم هي بتقديم المساعدات للناس مع تحفظي على تحويل الأردنيين إلى ” متسولين”.
وأضاف: النواب سلطة رقابة وتشريع ، وعلى كل نائب حر ويفهم عمله أن يرفض هذه الرشوة المكشوفة والمعروفة أهدافها في تطويع العمل النيابي وممارسة ابتلاع سلطة الرقابة والمحاسبة ، على قاعدة “طعمي الفم تستحي العين”.
بدوره تسأل الخبير الاقتصادي منير دية، “لماذا قامت الحكومة بهذا الاجراء ولماذا أعطت السادة النواب هذه الكوبونات لتوزيعها على قواعدهم الانتخابية وهل يحق للحكومة صرف هذه المبالغ بهذه الطريقة ؟!”.
وأضاف دية في تصريحات لـ “للبنان بالمباشر “، “لماذا لم تقم الحكومة بتوزيع هذه الكوبونات على جميع الفقراء والمحتاجين في المملكة ولا حاجة لاعطائها للنواب ليوزعوها على معارفهم ومن ينتخبهم، وان كان السادة النواب يريدون مساعدة الفقراء فلماذا لم يتبرعوا بهذه الأموال من ثرواتهم الشخصية”.
وكشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة خصصت لكل نائب في مجلس النواب عددا من الكوبونات الشرائية لتوزيعها على الأسر العفيفة في مناطقهم.
وقال المصدر لـ”لبنان بالمباشر”، إن منح الكوبونات للنواب ليس جديدا وهي تمنح لهم كل شهر رمضان لتوزيعها على الأسر العفيفة والأكثر حاجة.
ووفقا للتقارير الإحصائية الرسمية الأردنية، حول مستويات الفقر في البلاد، فقد أشارت دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن نسبة الفقر في العام 2020 بلغت حوالي 14.4%، وهو ما يعني أن أكثر من مليون شخص في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.
وكان آخر مسح أردني لخط الفقر المطلق المحتسب آخر مرة عام 2010 بلغ 814 دينارا للفرد في السنة (64 دينارا في الشهر)، وفي عام 2010 بلغ الفقر الغذائي “المدقع” للفرد 336 دينارا في السنة.
ورصدت “لبنان بالمباشر”، آراء الشارع الأردني حول موضوع الكوبونات، فجاءت كما يلي: