Share to: 
للاطلاع على كامل البيان: بيان المجلس الاعلى للدفاع 11-1-2021
عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعًا استثنائيًا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء المعنيين وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعدد من نقباء المهن الصحية والصليب الاحمر اللبناني.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بالحديث عن خطورة الوضع الصحي الذي نتج عن انتشار وباء “كورونا” ، لافتًا الى أن المستشفيات لم تعد تتسع لاستقبال المصابين وقال:”رأينا مشاهد فاجعة لمواطنين امام المستشفيات يبحثون عن مقعد او سرير ، ومنهم من كان ينتظر حتى يفرغ سرير ليحلّ فيه”.
واضاف فخامة الرئيس:” حيال هذا الواقع لا يمكن السكوت على المآسي التي نراها امام المستشفيات ويجب اتخاذ اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء “كورونا”. ودعا فخامته الى اعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة هذا الواقع الخطير.
ثم تحدث دولة الرئيس دياب فقال:” بكل أسف، نحن أمام واقع صحّي مخيف. وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين من خطر هذا الوباء.لكن لنعترف ايضاً أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر. ما رأيناه في الأيام الماضية، وتحديداً منذ يوم الخميس، أي منذ بدء قرار الإقفال، لم يكن يوحي أن الدولة موجودة وتفرض هيبتها: أسواق فاتحة وعجقة ناس، ومناطق بكاملها غير معنية بقرار الإقفال.
اضاف دولة الرئيس:” إن مظهر الدولة كان مفقوداً، وفي بعض المناطق حصل تحدٍّ علني لقرار الدولة بالإقفال، والدولة وأجهزتها كلها تفرّجت على كسر قرارها وخسارة هيبتها.”
وأكد ” أن ما حصل غير مقبول. الدولة وأجهزتها الإدارية والعسكرية والأمنية لا يجب أن تستقيل من مسؤولية حماية مواطنيها، أو أن تتردّد بأداء واجبها. فـ”كورونا” لن يميّز بين منطقة ومنطقة، ولا بين مواطن ومواطن. وإن استمرار التراخي الذي رأيناه خلال الأيام الماضية بفرض تطبيق الإجراءات سيتسبّب بكارثة إنسانية واجتماعية. سنخسر أهلنا وأقرباءنا وأنفسنا، والوضع لا يحتمل أي تساهل. “
وقال الرئيس دياب”: إن المستشفيات امتلأت بالحالات الحساسة والخطرة، وستقف الناس على أبواب المستشفيات، وسنكون أمام نموذج لبناني لوباء كورونا أسوأ من النموذج الإيطالي.هل هذا المطلوب؟! من يتحمّل هكذا وضع؟
صحيح أن الناس يتحمّلون مسؤولية أساسية بسبب عدم التزامهم على المستوى الشخصي، لكن أيضاً هناك مسؤولية تقع على أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية بسبب عدم تطبيق الإلتزام على المستوى المجتمعي.”
وتساءل دولة الرئيس:”لماذا لم تكن التدابير خلال الأيام الماضية بمستوى الخطر.؟ إن الاستمرار بحالة التراخي في تطبيق الإقفال العام سوف يأخذ البلد إلى الكارثة. والتوقعات تشير الى أن هذا الأسبوع سوف يكون أصعب بالنسبة للإصابات الخطرة بالوباء، والتوقّعات الطبية تقول أن المشاهد المؤلمة سوف تتكرّر في كل المناطق، بسبب عدم التزام الناس وعدم فرض الاقفال. “
واشار دولته الى انه:” في اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا اليوم، كانت هناك أسئلة كثيرة حول المشاهد النافرة التي رأيناها في الأيام الماضية، وعن دور القوى العسكرية والأمنية بضبط الوضع.هناك إجماع على أنه يجب أن يكون هناك صرامة وحزم في فرض الالتزام بكل المناطق. لا يجب أن يكون هناك مناطق فيها تساهل. إن التدابير ليست فقط على الأوتوسترادات وعلى مداخل المدن، بل يجب أن تكون مفروضة في كل منطقة وفي كل شارع وفي كل بلدة، والاعتماد على وعي الناس لا يكفي. الكل مسؤول. والكل معني بحماية اللبنانيين. السلطة السياسية اتخذت الإجراءات، وواجب الكل أن يلاحق تطبيق هذه الإجراءات. من غير المسموح أي تساهل، ومن غير المسموح أن تبقى القرارات لحماية حياة الناس حبراً على ورق أو مجرّد نظريات قابلة للنقاش أو لتدوير الزوايا.”
واضاف الرئيس دياب:” اتخذنا اليوم تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد بتطبيقها، لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله، وأنا أكيد أنكم حريصون على أهلكم اللبنانيين وسوف تقومون بدوركم وتسهرون وتضحّون لحمايتهم، وهذا ليس جديداً عليكم.”
ولفت دولة الرئيس الى ان الجيش سيواصل توزيع المساعدات المالية المحددة بـ400 الف ليرة لبنانية خلال الايام القليلة المقبلة بحيث تغطي حوالي 280 الف عائلة وتشمل المناطق اللبنانية كافة.
واطلع المجلس الاعلى للدفاع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت صباح اليوم الواقع فيه 11/1/2021 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ووافق عليها المجلس الاعلى للدفاع بعد ان اجرى بعض التعديلات عليها على ان تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس وتعرض لاحقاً على مجلس الوزراء.
وفي اطار اعلان التعبئة العامة الصادرة بموجب المرسوم 7315 رقم تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/3/2021 ضمناً، تعلن حالة الطوارئ الصحية وتتخذ الاجراءات الآتية :
للاطلاع على كامل البيان: بيان المجلس الاعلى للدفاع 11-1-2021