Share to: 
عراقيل عدّة شهدها مسار تشكيل الحكومة. وأحدها يتعلّق بوزارة الطاقة التي يرفض التيار الوطني الحر التنازل عنها. إذ تشكّل بالنسبة إلى رئيس التيار جبران باسيل “ضمانة للمسيحيين”، فيما الحقيقة هي ضمانة لمصلحته. فهو الذي دأب على توزير مستشاريه والمقرّبين منه، ليُكملوا تنفيذ خطة الكهرباء التي أطلقها في العام 2010، والتي تستند على مشاريع أثبتت التجربة فشلها في تطور القطاع، كما ادّعى باسيل في خطته.
وزير الطاقة الجديد وليد فياض، لم يكن من مستشاري باسيل، لكنّه من المخلصين له. وليست هذه الصلة وحدها التي تحمل علامات استفهام، بل تورّطه في قضايا فساد عابرة للقارات.
فضيحة في أميركا
في السيرة الذاتية لفياض، يُذكَر أنه شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة بوز ألن هاميلتون (BAH) Booz Allen Hamilton وهي شركة إستشارية أميركية في مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، ومقرها في ماكلين، فيرجينيا، في واشنطن العاصمة.
وما لم تذكره السيرة الذاتية، هي أن فياض متورّط بقضايا إساءة استخدام منصبه وإعطاء معلومات سرية لشركة منافسة لشركة بوز ألن. كما عمل على استقطاب عمال في الشركة لاقناعهم بالعمل لدى شركة منافسة. وقد ادّعت الشركة عليه وعلى شريك له، هو رامز طنوس شحادة.
وتذكر وثائق الشركة أنه جرى توظيف فياض في العام 2014، ووصل خلال عمله إلى “معلومات بالغة السرية والحساسية، ومعلومات تتعلق بالقدرة التنافسية للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. وبفعل منصبه وما يمكنه الوصول عبره إلى معلومات، قام فياض بالتعاون مع شحادة بـ”إساءة استخدام منصبه بما يعرفه من معلومات ويمتلكه من إمكانيات إدارية. وتوجَّه فياض إلى شركة منافسة لشركة BAH وشارك معها معلومات سرية وحساسة. كما قام فياض بحملة تجنيد لاستقطاب موظفين من BAH للانضمام إلى مشاريع مع شركات منافسة”. وفي الوقت عينه، قام الرجلان بـ”تضليل إدارة الشركة عبر معلومات مغلوطة تتعلّق بخططتهم المستقبلية في الشركة”.
نتيجة لذلك، “أنهت الشركة عمل فياض في 13 تشرين الأول 2017”. وقبل هذا القرار بنحو شهر “رتَّبَ فياض رحلة بحرية على متن قارب في الامارات العربية المتحدة، لاقناع موظفين في الشركة لتركها واتّباع شركة منافسة”.
سياسات مستمرة
منذ العام 2010، وعلى هدى ورقة سياسة القطاع التي اعتبرها باسيل معجزته لحل أزمة الكهرباء، رزحت مؤسسة كهرباء لبنان تحت ما لا يقل عن 30 مليار دولار، ليرتفع عجز المؤسسة إلى ما يفوق الـ45 مليار دولار حتى الآن.
بعد تنحّي باسيل عن مقعد الوزارة، وظَّف مستشاريه ليكملوا تنفيذ مخططه. ومع التماس فشل مقدمي الخدمات وبواخر الطاقة، لم تُعِد الوزيرة السابقة ندى بستاني، أو الوزير السابق ريمون غجر، النظر بالخطة التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات. فيما المحاولة الوحيدة قامت بها بستاني، رشحت عن ورقة إضافية ليست سوى إعادة صياغة لخطة باسيل.
ومع تدهور أحوال البلاد وانقطاع الكهرباء عن مختلف المناطق اللبنانية، وصولًا إلى تقنين يصل إلى نحو 20 ساعة، لم يحمل فياض خطة لإدارة الأزمة، فهو كحكومته، وليد صفقة سياسية لا تقدّم جديدًا على مستوى النهج، بل على مستوى أسماء ظل، يستكملون لعبة متّفق عليها.
وبالطبع، ما نتوجس منه، أن يستكمل فياض لا فقط خطة باسيل المشؤومة بل أيضاً السلوك الذي مارسه في شركة بوز ألن هاميلتون.
