Share to: 
تغييب النقل العام في لبنان شأنه شأن كافة القطاعات والخدمات العامة وفي أولها مصلحة النقل المشترك، بذريعة انه قطاع غير مربح، الا ان الواقع مغاير، بحيث ان شركات القطاع الخاص وحافلاته يزيد ربحها في مظلة الأطراف السياسية التي تدعمها، لا بل أكثر من ذلك فهي تحميها وتهيئ لها الظروف من خلال القضاء على “النقل العام” وانهائه في طريقة لإفساح المجال امام مافيات سياسية لها باع في الاستفادة من ازلام هذه الخطوط…
في سنة 2010 تهاوت شركة نقل “الزنتوت والصاوي” من خلال تخفيف العاملين لديها من مفتشين ومراقبين على الأرض وسائقين مما أدى الى فرط هذه الشركة وليحل مكانها باص رقم (2) والذي تبدأ جولته من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء من انطلياس-زلقا-الاتحاد-دورة-كرنتينا-شركة الكهرباء-خارجية ساسين-بشارة الخوري-حمرا.
فما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل العام في ظل غياب القطاع المشترك وهل من دعم من وزارة الاشغال العامة والنقل لهذا القطاع في ظل ارتفاع سعر صفيحة المازوت؟ وهل من دمج لهذا القطاع ما بين العام والمشترك في المستقبل؟ وكيف هو الاقبال على قطاع النقل العام من بعد ازمة طوابير البنزين وصولا الى ارتفاع سعرها في ظل ارتفاع اجرة التاكسي والسرفيس الذي بات يرهق كاهل اللبنانيين عامة…
علي الجاروش وشريكه فراس المصري أصحاب شركة الخط رقم (2)، يقول علي انا كنت اعمل في شركة “الزنتوت والصاوي” وبعدما أغلقت هذه الشركة اخذت تعويضي ومن هنا بدأت رحلتي مع شريكي على هذا الخط منذ سنة 2012-2013.
هل من توجه سياسي لجهة عدم دعم النقل المشترك؟
يقول علي بطبيعة الحال هذا حال كل القطاعات في لبنان فدائما هناك مرجعيات سياسية لها دور في تغطية رؤوس بحيث تحصل على الاستفادة المادية وفي لبنان لا يوجد دعم لهذا القطاع بل يوجد دعم اشخاص محسوبين على مرجعيات سياسية بحيث يتم شراء الخط واحتكاره من قبل اشخاص فلا يمكن لاحد المضاربة او الدخول على هذا الخط والعمل براحته…
سوق سوداء…
يقول علي نؤمن المازوت من السوق السوداء من بعد ما وصل سعرها الى ال 350000 ل.ل بتنا لا نربح في غلتنا اليومية، لا بل أكثر فان تصليح الباصات في حال خرب فيها شيء يكون من جيبي ونحاول ان لا نقطع المواطنين الذين ينتظرون الباص في اوقاته يوميا فنحن لدينا 18 باصا على الخط رقم (2).
وفي سؤال ما إذا حاولوا رفع كتاب الى الجهات المعنية لدعمهم في موضوع المازوت او تغيير القطع واحتسابها على دولار ال 3900 ل.ل؟
يقول علي ” الله يخلي الحاج بسام” فهو يوميا عبر الجديد يطالب وزارة النقل بإعطائنا بونات مازوت ويضيف علي نحن في الواقع لا نريد أي شيء من أحد جل ما نريده هو ان تعبئ المحطة لنا المازوت وما نعانيه اليوم ان المحطة تقوم ببيع المازوت للسوق السوداء الكل متآمر على الكل، الدولة على الشعب ومافيات المحروقات على الشعب والشعب على نفسه…
يتم عبر “كود”…
يتابع علي القول ان كل محطة وقود لديها “كود” يتم من خلاله التعبئة للسوق السوداء دون ان يكلف صاحب المحطة خاطره بإرسال شاحناته بحيث ان التاجر في السوق السوداء يأتي بشاحنته ويعبئ من المحطة من خلال هذا “الكود” ويكون اعطى تاجر السوق السوداء صاحب المحطة ربحه مرتين وهنا يأتي تاجر السوق السوداء ليذل المواطنين من خلال رفعه سعر الغالون وبيعة ثلاثة اضعاف سعره…
نحاول…
يقول علي وهو صاحب مجموعة باصات خط رقم(2) نحن نحاول في كل يوم تأمين المازوت للباصات لليوم الثاني، حتى لو دفعنا ثمنها اضعافا مضاعفة لان هذا الخط لا يوجد عليه سوى نحن، وهذا الخط هو حيوي ولدينا طلاب جامعات وتلامذة مدارس وموظفين من مختلف القطاعات…
ارتفاع التسعيرة…
يقول علي تسعيرتنا اليوم أصبحت 5000 ل.ل في حين ان غيرنا يأخذ ما بين ال 8000 وال 10000 ل.ل وأتمنى ان نعود الى التسعيرة القديمة وهذا التمني رهن ان تتحسن الأوضاع في لبنان…
لا ربح منذ بداية الازمة…
منذ بداية الازمة لا سيما المحروقات لا نحقق أرباحا ابدا وندفع للسائقين اجورهم من جيوبنا ناهيكي عما تحتاجه هذه الباصات لأمور مثل تغيير الزيت للمحركات او تغيير عجلات او تصليح ما! فلا يبقى من الغلة اليومية … ومع هذا أقول الحمد لله
يضيف علي افتعلوا ازمة البنزين، والمازوت، والرغيف وغيرها من الصفقات التي مررت وصولا الى صفقات الامونيوم التي تم ضبطها في البقاع والسبب يعود الى ” الشعب المبنج”. !؟
مضاربات… لا تعاون!
يقول علي نحن على الخط ولا نقبل بأي تعاون مشترك كل لديه رزقته ونحن نراقب طريقة عمل الفريق الآخر فيما لو اصبح على الخط منافسين لنا الا اننا لن نقبل بأن يكون هناك دمج ما بين النقل العام والنقل المشترك وفي كل الأحوال لكل شخص رزقته ولا بد من ذكر انه توجد إرادة سياسية في الأساس لتغييب النقل المشترك بحيث انه عندما كان النقل المشترك لم يكن منظما او مراقبا وفي غياب مفتشين على الارض بحيث ان الباص يخرب فيرمى في بورة دون تصليحه وبالتأكيد هناك جهات سياسية لا تريد ان يكون هذا القطاع منتجا ومنظما ووجود قطاع نقل عام هو في الحقيقة حاجة بيئية بحيث يقلل التلوث والازدحام وحتى يوفر تصليح السيارات ويقلل الحوادث وهذه من اهم البنود التي يجب ان يبنى عليها.
بند في ادراج مجلس الوزراء…
. البند المتعلق بمصلحة ” النقل المشترك” هو الذي يحول دون إقرار خطة تنظيم النقل العام في لبنان الموجود في مجلس الوزراء منذ 3 سنوات ليتبين حجم الخلاف القائم بين من يدعو الى تفعيل النقل العام في لبنان من جهة وبين من يفضل ترك الامر بيد القطاع الخاص الذي من خلاله يحتكر حاليا “النقل الحيوي” والمربح والمنتج من جهة ثانية. ويبقى الأهم ذكر ان قطاع النقل مرهون سياسيا بأيد طائلة منها ما تم شراؤه من حافلات “كاروسا” من تشيكوسلوفاكيا وان معظم هذه الحافلات أي نسبة 50% وصل معطلا مما فاقم ازمة هذا القطاع، والضربة الثانية كانت من فريق سياسي عين 500 موظفا في ملاك الدولة من دون الحاجة إليهم وذلك بعد شراء صفقة الحافلات فتحملت أعباء رواتبهم والضمان وغيرها … اذن دود الخل منه وفيه… يتبع
