Share to: 
من أقصى الشمال الى الجنوب والبقاع، كلام واحد يلتقي على اعتبار ان النزوح السوري الى لبنان بات يشكل عبئا كبيرا على المجتمع اللبناني من الصعب تحمله، فملف النزوح اصبح ضاغطا بشكل كبير مع التزايد المضطرد بأعداد الوافدين من سوريا الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، بحيث اصبحت أرقام النازحين توازي تقريبا سكان اللبنانيين المقيمين.
مشكلة النزوح التي يعاني ويشكو منها لبنان من فترة طويلة تطورت فارتفعت الأصوات الشعبية، ولدى الرأي العام مطالبة بتنظيم الوجود السوري ووقف التدفق العشوائي للنازحين. كما بدأت السلطات الرسمية والسياسية تتحسس من مخاطر هذا الملف، مع تلمس نيات مشبوهة لدى المجتمع الدولي لترييح النازحين على حساب اللبنانيين، فتشجعهم الأمم والجهات الدولية على مخالفة القوانين، موفرة لهم الحصانة الأممية تمهيدا لبقاء هؤلاء في المكان المضيف لهم. هذا الوضع استنفر البلديات أولا تحسبا من مخاطر انفجار قنبلة النازحين، فوضعت خططا لمتابعة اوضاعهم في البلدات بالمتابعة مع الجهات المختصة.
إجماع لبناني أكيد ان المشكلة الكبرى تكمن في المجتمع الدولي، الذي يصر على مد النازحين بالأموال وأمور كثيرة لتأمين بقائهم في لبنان.
ما جرى من كباش لبناني مع المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين مؤخرا، برأي مصادر سياسية، هي توطئة او مقدمة لخلاف كبير سوف ينفجر قريبا، فليس مفهوما ومنطقيا كيف تقوم المنظمات الدولية بتوزيع الاتهامات للمجتمع اللبناني المضيف بالعنصرية وسوء معاملة النازحين السوريين، فيما تصمت او تغض النظر عن ممارسات تجري في دولها ودول استضافت اللاجئين، من طرد واقفال الأبواب في وجه الوافدين إليها من اي بلد كان، او حرمانهم من فرص عمل وحقوق إنسانية، فيما النازح السوري في لبنان يتمتع بجرية التنقل والعمل.
الإنحياز الواضح من قبل المجتمع الدولي ظهر في رد الفعل العنيف من منظمة العفو الدولية، التي دخلت على الملف احتجاجا على إجراءات اتخذها الجيش اللبناني لترحيل عدد من السوريين المخالفين الذين لا يستوفون الشروط القانونية لبقائهم في لبنان.
الانتقادات الأممية لإجراءات الجيش لم يكن وقعها مستحبا في الداخل، لما فيها من تجن على المؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية، فتوالت ردود الفعل الداخلية. فهل يعقل كما تقول مصادر متابعة للملف، ان بلدا يقيم فيه أكثر من مليوني نازح سوري لا يمكنه إعادة ستين شخصا منهم من تورط بسرقة أجراس كنائس وأعمال اجرامية او خالف شروط الإقامة ولا يملك أوراقا ثبوتية؟ وهل ما تطلبه الأمم من لبنان يمكنها تطبيقه وإبداء المشورة مثلا في تركيا والأردن حيث يقيم النازحون السوريون في ظروف صعبة بعكس لبنان؟
الأسوأ كما تقول المصادر ان الجهات الأممية تطبق مبدأ حقوق الإنسان على النازحين، وتعفي اللبنانيين الذين يمرون في أصعب ظروف اجتماعية واقتصادية من اي اهتمام، وبالتالي فان انسانية الجهات الأممية مفضوحة وموضع شكوك، لأنها تدافع عن النازحين وتدعي الحرص عليهم من اجل بقائهم في لبنان ومنع عبورهم الى دولها.
وفق المصادر فان الإجراءات التي قام بها الجيش بترحيل عدد من النازحين المرتكبين والمخالفين، حصلت من منطلق مسؤوليته عن الأمن الاجتماعي، وهي اجراءات احترازية لتفادي الاحتكاك بين النازحين واللبنانيين حتى لا تكبر كرة ثلج النزوح أكثر.
