Share to: 
الأنباء الكويتية – عمر حبنجر – يوسف دياب
إضراب المصارف على حاله، ومثله جنون الدولار الذي تجاوز الـ 81 ألف ليرة، وقد انعكس ذلك على الأسعار التي باتت كليا بالدولار.
وتفاعلت الإجراءات الصادرة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعبر وزير الداخلية بسام مولوي، والكابحة لحملة القاضية غادة عون، مدعى عام جبل لبنان، ضد بعض مجالس إدارة المصارف على الجو القضائي.
ووصف ميقاتي في كتابه إلى وزير الداخلية بعض التصرفات المنسوبة للقاضية عون، بالشاذة وغير المألوفة ومن شأنها الإطاحة بأحد مقومات الاقتصاد الوطني او القطاع الاقتصادي.
وتنفيذا لكتاب ميقاتي طلب مولوي الى الأجهزة الأمنية، عدم الاستجابة لمطالب القاضية غادة عون.
وردا، ناشدت القاضية عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي الدفاع عن سيادة القانون في لبنان، معتبرة ان الرئيس ميقاتي يتدخل بشكل فاضح بالعدالة، من أجل وقف التحقيقات التي تجريها في قضية المصارف وتبييض الأموال، وقد اعتصم عدد من مناصري التيار الحر أمام قصر العدل، انتصارا لغادة عون، التي قالت لموقع «الانتشار»: لا هذا الكتاب ولا غيره سيثنيها عن الاستمرار في عملها لإحقاق الحق، وان ما أقدم عليه ميقاتي لن يمر مرور الكرام ومن يعش يرَ!
ونقل تلفزيون «الجديد» عن مصادر مقربة من القاضية عون قولها إن «المتضررين من قرار المولوي وميقاتي سيتقدمون بطعن أمام مجلس شورى الدولة»، ونقلت ذات المحطة أن «مديرية امن الدولة حاولت حل الأمر باعتبار ان طلبات القاضية عون منطقية، وذلك بأخذ الإشارة من النائب العام التمييزي غسان عويدات كإذن لتنفيذ ما تطلبه عون، لكن عويدات رفض الأمر، مما يعني انه لا يمكن كسر قرار ميقاتي الذي هو الآن في ظل الفراغ الرئيس الأعلى لمجلس الدفاع».
المجلس السياسي للتيار الحر، اتهم ميقاتي باستغلال فترة الفراغ باتخاذه قرارات استثنائية، وكأنه وزير عدل.
وخلص البيان إلى القول: الرئيس ميقاتي يخشى ان يطوله التحقيق، وأنه يعمل لحماية حاكم المصرف المركزي.
وفي سياق متصل، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة وماريان الحويك مساعدة سلامة، وأسند إليهم جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي».
وأحالهم الى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
في المقابل، نفى سلامة امس الاتهامات التي وجهت إليه بغسيل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.
وقال سلامة في رسالة نصية لرويترز «كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات» مضيفا أن هذه الاتهامات لا تمثل لائحة اتهام.
وأضاف «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
رئاسيا، ثمة جديد طرأ على موقف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، عضو تكتل لبنان القوي، تمثل بإعلان دعمه للمرشح سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، بخلاف وجهة نظر جبران باسيل رئيس التكتل!
وتوقع بوصعب في حديث لقناة «المنار»، ان تتقدم الاتصالات الرئاسية خلال الشهر المقبل.
وأضاف: البعض لن يعجبهم هذا الكلام، لكن واقعيا الاسم الحقيقي والمتقدم بشكل اكبر بالسباق على الرئاسة، هو فرنجية، مشيرا بشأن تصويته لفرنجية إلى انه في حال حاجته لصوت واحد فقط، فإنني مستعد ان أصوت له وكل شيء وارد.
وأضاف: «هناك حملة ضدي لأنني قلت: «انتخب فرنجية إذا كان بحاجة الى صوتي، للفوز برئاسة الجمهورية، ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل يعرف مواقفي وكيفية عملي».
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى من جهته ان حزب الله يريد رئيسا يخدم المحور. وأضاف: نحن أمام وضع مقلق، بكركي تحاول تقريب وجهات النظر، لكن كل فريق متمسك بموقفه.
وحزب الله لديه مرشح اسمه سليمان فرنجية، ويستطع ان يجمع له الأصوات اللازمة لفوزه، وإذا غير عن فرنجية، فسيذهب الى من يشبه فرنجية.