Share to: 
ردّ المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي على خبر نشره موقع “ليبانون ديبايت”، تحت عنوان: “رواية انقلاب فؤاد مخزومي على حزب الله”.
وجاء في بيان الردّ: ا”لسادة / إدارة الموقع الإلكتروني ليبانون ديبايت المحترمين تحية طيبة وبعد، ورد على موقعكم يوم أمس الأربعاء ، الواقع فيه 2022/1/26 ، مقال بعنوان “رواية انقلاب فؤاد مخزومي على حزب الله “، بقلم السيد عبدالله قمح ، تضمن مغالطات واتهامات وتحوير للحقائق نكتفي بالتعليق عليها على النحو الآتي :
إن انقلاب طرف على طرف آخر لا يمكن أن يحصل إلا في الحالات التي يكون المنقلب فيها حليفاً لمن ادعى المقال أن سعادة النائب مخزومي انقلب عليه. إذا كان النائب مخزومي قد تعاطف خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان مع مواطنيه من القرى الجنوبية التي هجرت بسبب الحرب على نحو أملاه ضميره عليه ، تحسساً مع وجعهم آنذاك وإذا كان أولئك المهجرين ينتمون بغالبيتهم إلى منطقة لبنانية معينة تقع ضمن نفوذ حزب الله ، فإن هذا لا يعني أن تحالفاً سياسياً ما يكون قد حصل بين حزب الله والنائب مخزومي يبرر اتهام هذا الأخير بالانقلاب عليه.
إن موقف النائب مخزومي المؤيد لأي جهة تدافع عن لبنان بوجه التهديدات الخارجية ثابت ، وهو يرفض رفضاً قاطعاً ممارسات حزب الله خصوصاً في العام 2008 ( أحداث 7 أيار في بیروت ) والعام 2021 ( غزوة عين الرمانة ). أضف إلى ذلك أن حزب الله عرقل عمل القاضي طارق البيطار وحاول إقالته أكثر من مرة ، وكان هدفه الأساسي منع كشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة.
إن موقف النائب مخزومي المعارض لسياسات حزب الله الذي زج البلد في صراعات المحاور وجره إلى ويلات وخرب علاقته بالدول العربية الشقيقة وتدخل بشؤونها الخاصة وأمنها القومي الذي لا علاقة للبنان به، خصوصاً أن هذا التدخل أدى إلى سقوط ضحايا في تلك الدول ليس لهم أي ذنب ، وا دول الخليج العربي عموماً والمملكة العربية السعودية خصوصاً ، هو أيضاً موقف ثابت ومستهجن يجهر به النائب مخزومي . فالنائب مخزومي لطالما طالب ولا يزال يطالب بنزع سلاح حزب الله، ويشدد على أن المطلوب حصر السلاح بيد الدولة والقوى الأمنية المولجة حماية اللبنانيين فقط . وهذا الموقف ثابت لن يبذله مهما تجنت عليه الأقلام المأجورة.
– لم يتوسل النائب مخزومي يوماً أي منصب سياسي من القيادة السورية أو من اي طرف لبناني أو خارجي آخر. ولو هو أراد أن يسلك هذه الطريق ، لكان نال مناصب نيابية ووزارية كما فعل غيره في زمن الوصاية السورية على لبنان ، وإبان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسيطرة حزب الله على البلد. لذلك ، نرجو منكم ، عملاً بحق الرد ، نشر هذه الرسالة على موقعكم فور استلامها. مع تحفظنا بكافة الحقوق”.