Share to: 
في زيارته الأولى، رسم المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي خريطة ليتمكّن لبنان من تجاوز الوضع القائم، مشدداً على ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية كي يتمكّن من ذلك.
وعدّد فارهيلي من قصر بعبدا الإصلاحات المطلوبة من وجهة نظر الاتحاد الاوروبي، وتتمثل في ما يلي:
«إن الأولوية القصوى الآن هي اعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، ونحن في حاجة الى إلتزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد. إننا مقتنعون تماماً بأنه من خلال هذا البرنامج يستطيع لبنان تطبيق الإصلاحات الأهم والأعمق. ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج يمكن أن يحدث تغييراً في لبنان سيكون لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد اللبناني. وكي نثبت التزامنا تجاه لبنان نحن نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا له ما إن يتم إبرام هذا الاتفاق. ولكن الآن هو وقت العمل، العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من أجل الموافقة عليه. إن الاتحاد الأوروبي يقف الى جانب لبنان، والى جانب السكان الذين يعملون بلا كلل وملل، والى جانب الشباب والفئات الضعيفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نريد مساعدة لبنان لإعادة بناء قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمصارف والكهرباء».
وأضاف: «نحن نرى أيضاً الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد الذي سببته جائحة كورونا وانفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان. ولهذا السبب نحن سنرفع قيمة مساعدتنا للبنان هذه السنة وسنضيف المبالغ المخصصة له بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني، ما من شأنه المساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، وسوف نخصص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء. وسنساعد لبنان في إنتاج كميات أكبر من الغذاء، ومن خلال زيادة دعمنا للفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها. ولا نريد أن نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل أيضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة الى الشعب اللبناني وهكذا أيضاً نعزز دعمنا وتواجدنا».
ورأى أنه «كي تحقّق كل هذه الامور النتائج المرجوة في لبنان، علينا أن نحدد الأمور بشكل واضح. هذا يعني ان الشعب يستحق ان يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب التوصل الى كل هذه الحقائق التي لا بدّ أن يكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال يتعيّن على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأن لبنان وشعبه يستحقان مستقبلاً أفضل، يرتكز على الاستقرار والأمن. فأوروبا ستكون الى جانبكم، ودائماً في موقع المساعدة ولكن أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه».
وعن التأثير الكبير للنزوح السوري على الاقتصاد في لبنان نتيجة استقباله العدد الهائل من النازحين على أراضيه، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته في هذا الإطار اكد المفوض الاوروبي أن «أوروبا ممتنّة للجهد الكبير الذي بذله لبنان عبر استضافته اللاجئين وإن لبنان يستضيف اللاجئين السوريين بشكل يتخطى قدراته والوسائل المتاحة له. وهذا هو السبب الذي يدفعنا الى مساعدته في جهوده، وسنخصص هذه السنة فقط 154 مليون يورو لمساعدته على التكيف مع هذا الواقع وسنواصل تقديم مساعداتنا في السنوات المقبلة طالما أن هذه الأزمة قائمة».
وأوضح: «نحن ندرك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها لبنان حالياً ولهذا نريد تعزيز دعمنا للشعب اللبناني ليتمكن من التكيف مع هذه الأزمة الاجتماعية بشكل أفضل، وأنا آمل من خلال هذا الدعم ان يستمر لبنان في المهمة التي أخذها على عاتقه».
وأوضح ردّاً على سؤال إن «مساعدات الاتحاد الاوروبي للشعب اللبناني لم تكن أبداً مشروطة، ولكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك دولة لتوزيعها، لذلك نحن بحاجة الى رئيس للجمهورية والى حكومة. ومع وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم المزيد، ومبالغ إضافية الى الـ75 مليون يورو التي تحدثت عنها».
وعن كيفية ترجمة الصداقة الاستراتيجية لمساعدة لبنان على إعادة النازحين الى بلادهم، أجاب:» لدينا قواعد واضحة علينا ان نتبعها وهذه القواعد أيضاً واضحة بالنسبة الى العودة. فهذه العودة يجب ان تكون طوعية، وكريمة وآمنة. وشريكنا الأساس في هذا الأمر هو مفوضية شؤون اللاجئين. وأنا أعتقد أن دور ومهمة مفوضية اللاجئين أساسيان في هذا الإطار وسنستمر بالاعتماد على هذه المفوضية، كما أيضاً في ما يتعلق بشروط العودة».
في بعبدا
من جهته، طلب عون من فارهيلي دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية، مشدداً على أن استمرار المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوروبي خصوصاً في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس لاسيما أن ثمة ضغطاً تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على أرضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية. وأعلن ان الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين لاسيما أن السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلا عن أن الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لأن المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى. وجدّد التحذير من مغبة إهمال المجتمع الدولي عموماً، والاتحاد الأوروبي خصوصاً، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين لاسيما أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية، لافتاً الى ان من العناصر التي تحقق هذه العودة ما يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علماً أن هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة.
وعرض عون للمسؤول الأوروبي الأحداث التي مرّ بها لبنان منذ 30 سنة حتى اليوم والتي أدت الى الوضع المأزوم راهناً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً فضلاً عن أخطاء إدارة شؤون الدولة وأموالها التي ارتكبها اشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم، لافتاً الى أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حالياً سيمكن من كشف ما حصل تمهيداً لمحاسبة المقصّرين والمرتكبين.
واعتبر أن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات في مراحله الأخيرة ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي، معرباً عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول الجاري موعد انتهاء ولايته.
وشكر الرئيس عون للمفوض الأوروبي المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان متمنياً مضاعفتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح كي تستهدف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد.
عند بري وميقاتي
وعرض المفوض الأوروبي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي متحدثاً عن زيادة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إضافة الى المساعدات المقررة للنازحين السوريين.