Share to: 
يُتوقّع أن تكون جلسة بعد غد الخميس مماثلة لسابقاتها. ولكن ثمة معلومات، أن المفاجآت واردة في ضوء ما ستسفر عنه نتائج لقاء المعارضة على صعيد استمرار معظم المشاركين في هذا اللقاء الاقتراع للنائب ميشال معوّض أم ثمة خيارات أخرى، بحيث يُنقل أن آلية جلسة الانتخاب تتّجه إلى منحى جديد بعد معطيات عن لقاءات حصلت في الأيام الماضية من خلال التنسيق بين بعض المكوّنات السياسية والكتل النيابية.
وهذا مؤشر على أن الجميع في صورة المتغيّرات التي قد تحصل على خط الاستحقاق الرئاسي، وهذه المعلومات في جَيب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ترك هامشاً واسعاً لدى الكثيرين للاجتهاد حول ما يملكه، من خلال عبارة “في غضون أسابيع”، ما يدلّ على أنه، وخلافاً لما يشير إليه البعض بأن أمد الفراغ طويل، فإن بري ومن خلال المقرّبين والزوار، يرى أنه في حال مرّ التوافق الدولي والإقليمي على صيغة توافقية قبيل نهاية العام، فذلك سيكون ك “عيدية” إضافية عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون أن يغوص في التفاصيل والمعلومات، وإلا فإن الشغور الرئاسي قد يستمر لأشهر.
وفي سياق متصل، ما زالت الإتصالات جارية على قدم وساق على خط تكتل “لبنان القوي” من قبل حلفائه، للسير بالتوافق مع رئيس “تيار المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، وحتى الساعة هناك أجواء تشير الى ان الأمور تبقي الباب مفتوحاً، ولكن الجواب الأخير من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل صبّ في خانة الرفض، وقال لبعض الموفدين الذين عملوا على خط تقريب وجهات النظر انه لن يبدّل موقفه، ولكن تبيّن بالملموس أن باسيل ما زال يرفع سقف شروطه على صعيد تعيينات الفئة الأولى، ويصرّ على إقالة البعض في أقرب وقت ممكن، وأن تُطى له ضمانة ليكون رئيساً في الاستحقاق الرئاسي في الـ 2028.
لذلك، فإن المشكلة ما زالت عالقة، لكن المتابعين والمواكبين للاتصالات، يؤكدون أن المواقف ستتبدّل، وليس باستطاعة أي طرف أن يقف في وجه التوافق الداخلي، وما يتبعه من غطاء دولي وإقليمي، لأنه سيكون خارج المعادلات، ولن تنفعه المعارضة من خارج السلطة، وتجارب البعض ماثلة للعيان، وتحديداً بعد إقرار اتفاق الطائف، أي خلال حقبة المقاطعة المسيحية للانتخابات النيابية في العام 1992، والاستنكاف عن المشاركة في الحكومات، وفي كل مرافق وقطاعات الدولة.
من هنا، يتوقع أن تفضي الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، إلى مؤشرات يُبنى عليها رئاسياً، لا سيما بعد عودة الحراك الدولي والفرنسي تحديداً حول الملف اللبناني، والإصرار على انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، مما يعني أن هناك معطيات من شأنها أن تؤدي إلى الخروج من روتين وهزالة الجلسات الخمس لانتخاب الرئيس، بعدما تبيّن لكل الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية، أنه ليس باستطاعة أي طرف أن يعطّل أو يعرقل أو يفرض مرشحه على باقي الأفرقاء السياسية في ظل التوازنات الحالية، بمعنى أنه ليس هناك من يملك الأكثرية لحسم فوز مرشحه، وهذا ما بدأ يقتنع به البعض بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود، مترافقاً مع استياء من الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين يعيشون المعاناة الاقتصادية والمعيشية. لذا، فإن المرحلة الراهنة، تصبّ في خانة المناورات السياسية وتحسين الشروط التفاوضية لنيل المكاسب خلال العهد الجديد.
