Share to: 
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في نقابة المحامين في بيروت بدأت تتسارع وتيرة التحالفات الحزبية والتكتلات المستقلة وقوى التغيير. لكن رغم كل ذلك فإن التنبؤ بالحصيلة النهائية لا يزال امرا عسيرا وضبابيا الى حد ما، في ظل الاجماع على ان هذا المعترك لن يكون سهلا وبخاصة ان استطلاعات رأي كشفت ان الفارق بين المرشحين لن يتجاوز الـ 100 صوت وهذا سيعقّد الأمور أكثر ويصعّبها سواء بالنسبة للمتبارين او المحامين الناخبين.
العد العكسي بدأ!
في شأن نقابي متّصل، تؤكد مصادر مقربة من المرشحين ان التحالفات ستتغير في المرحلة الثانية لانتخاب النقيب. وفي هذا الإطار، أعلن تيار المستقبل في بيان مؤازرة المرشح عبدو لحود، وجاء فيه: “أكد فرع المحامين في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل مضمون بياناته السابقة تأييد ودعم المرشح المستقل المحامي عبدو لحود لمركز العضوية ومنصب نقيب المحامين في بيروت، في موازاة تأييد ودعم الزملاء المحامين المستقلين المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت: لبيب حرفوش، ايلي اقليموس وشوقي شريم”. واكد “المستقبل”، “تأييده ودعمه المرشح سامي الحسن لمركز العضوية ومنصب نقيب المحامين في طرابلس والشمال، والمرشح إبراهيم حرفوش لمركز العضوية في مجلس نقابة طرابلس والشمال”. ودعا، “كل محامي “تيار مستقبل” الى التصويت بكثافة للزملاء المرشحين المدعومين من قبله في بيروت وطرابلس في الدورة الأولى لانتخابات العضوية، ثم في الدورة الثانية لانتخاب النقيب”. وتمنى في الختام، “التوفيق للمرشحين وان يكون التنافس الديموقراطي سيد الموقف بما يليق بنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ويعزز مكانتهما ودورهما الريادي والتاريخي ويحقق مصلحة المحامين أولا واخيراً”.
في سياق حزبي متصل، لا يُسرب كل من “حزب الله” و “حركة امل” أي معلومات تتعلق بالمرشح القريب منهما في السياسة. ووفقا لمصدر في نقابة المحامين الحالية، “فإن “الثنائي” سيسعى أولا الى مراقبة وجهة سير هذه المعركة لانتقاء المرشح الملائم؛ لذلك انتخاب أحد المرشحين المدعوم من حزب مسيحي وازن لن يكون في مكانه لان هذا المرشح لم يحصد وفق استطلاعات الرأي أصواتا كافية او مشجعة تخوله الانتقال الى المرحلة الأولى”. يذكر ان 11 محاميا ترشحوا لمنصب النقيب و4 لمركز العضوية، ما قد يؤدي بحسب محامين مخضرمين الى تشكيل مجلس نقابة غير فعال في حال جاء العدد الأكبر من الاعضاء ممن كانوا يريدون الترشح الى منصب النقيب ولم يحالفهم الحظ، لذا وبحسب هؤلاء من المفضل لمصلحة النقابة ان يأتي السواد الأعظم للأعضاء ممن يأملوا في بلوغ مركز عضو لا غير. إشارة الى ان الاستعدادات للمعركة كانت قد بدأت باكرا ورغم ذلك لم تحصد نتائج سريعة وواضحة.
معركة حريات ام معركة وجود!
على خطٍ موازٍ، عرض المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت اديب زخور عبر “الديار” خطته ورؤيته النقابية قائلا: “يعرف الجميع جديتي في متابعة كافة المواضيع القانونية كقانون الايجارات الذي ساهمت في الطعن فيه امام المجلس الدستوري وتم تعديله العديد من المرات واتابعه بشكل يومي لإعادة التوازن العادل لجميع الاطراف ولن أرضى بأن يكون هناك مواقف مضللة او تعديلات خاطئة او غير عادلة بأي من القوانين، وكنقابة سيكون لنا موقف حازم من اي مشروع قانون مستقبلاً”.
وتابع موضحا، “لقد استحصلت على قرار من مجلس شورى الدولة في العام 2014 بإبطال قرار الامن العام الذي منع دخول المحامين الى مقراته وكان القرار سابقة واساساً لإعادة تنظيم مذكرة مع نقابة المحامين لاحترام ممارسة مهنتنا ليس فقط في الامن العام بل امام كافة دوائر الضابطة العدلية واحترام تطبيق المادة 47 اصول جزائية وسأتابع تنفيذها امام جميع المعنيين بشكل يومي ولن أقبل ان “يتبهدل” المحامي خلال مراجعاته اليومية”.
وأردف، “اما في ما يتعلق بموضوع النازحين فقد وجهت كتباً الى مجلس النواب في الاتحاد الاوروبي باللغات الاجنبية اعتراضاً على التوطين المبطن وقد سبق ووضعت خطة متكاملة لحلّ هذه المشكلة وبدأت وزارة العمل كما البلديات بتطبيقها وابلغتها الى الوزارات المعنية كافة”.
وقال: “تابعت التأمين الصحّي بكافة أبعاده وناقشته بالتفصيل في الجمعيات العمومية، وقمت بمراجعة دقيقة لكافة الوقائع مع النقباء المعنيين والعقود المنظمة مع شركة الادارة لتحديد المسؤوليات بدقّة، وسأحرص على تأمين الطبابة والاستشفاء للمحامين بأفضل الأسعار ولن اترك اي محام دون تغطية صحية مع عائلته”.
واستكمل، “سأعمل على استرجاع اموال النقابة والمودعين من المصارف، وتأمين قروض ميسرة للمحامين، ومتابعة تحصيل 1 بالألف من الكتاب العدل وتسديدها مباشرة للنقابة من وزارة المالية، كما سأتابع موضوع الـ Tva المتعلق بالمحامين وتقديم مشروع قانون به وملاحقته لحين إقراره، كما متابعة مشروع قانون تعليق المهل. أيضا لن أنسى حلّ موضوع الموقف التابع لبيت المحامي واسترداده واعادة الامور الى ما كانت عليه وايجاد حلّ للعاملين فيه”.
وختم زخور قائلا: “إن الله خلق الانسان حراً على صورته ومثاله، للتعبير عن رأيه بحرية، ومنذ الخلق الى ساحة الاغورا في اليونان حيث كان الفلاسفة والحقوقيون يجتمعون لمناقشة آرائهم بحرية، الى جامعة بيريت التي علّمت العالم والعبيد الحرية والعدالة والقانون، الى نقابة بيروت ام الشرائع في العام 1919 التي أسسّت للبنان الحر وموطن الحريات في مجتمعه العربي، سأحمل هذه الرسالة بكل قوة وسأستمر في حماية اللبنانيين كنقابة مع جميع الزملاء وجميع احرار العالم المضطهدين لأجل رأيهم”.
