Share to: 
حتى جمعية المصارف في لبنان التي دفنت مع الدولة اللبنانية ومصرف لبنان فجوة الخسائر المحددة بـ 69 مليار دولار، لم ترضَ بخطة الحكومة الإقتصادية المرتقب طرحها خلال الشهر المقبل والتي سرّب بعض بنودها الى “الصالونات” للتداول وجسّ النبض. فمسوّدة خطة التعافي تنص على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين بالدولار الأميركي، كما تضمنت “ليلرة” معظم ما تبقى من الودائع على أسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يمحو نسبة 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.
هذا الأمر أثار حفيظة جمعية مصارف لبنان التي أعربت علناً عن رفضها خطة الحكومة، وقالت في بيان مكتوب أرسلته إلى وكالة “رويترز” أمس إنّ “هذه المسوّدة الافتراضية للخطة تشير إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمّى بـ”الخسائر” من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة”.
واضافت إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى “خفض اسمي لودائع العملاء” أو القضاء تماماً على حقوق المساهمين” معربة عن “انفتاحها على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز وقروض القطاع الخاص”.
هذا الموقف من جمعية المصارف لا يأتي حرصاً منها على أموال المودعين، بقدر ما هو نابع من خشيتها على هدم الثقة بالقطاع المصرفي وصعوبة استعادتها، وإضاعة رساميل البنوك وصعوبة إعادة تمويلها، وتكوين جسم القطاع المصرفي ككلّ، وذلك من خلال القضاء على ثروة وأموال وحقوق الناس. وكل ذلك بهدف تخفيف الدولة من مديونيتها على حساب ضرب الدستور والقانون وهوية لبنان.
وأيّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود رفض جمعية المصارف الخطة معتبراً أن “مضمون مسودة الخطة الحكومية هو “مهزلة وسرقة موصوفة وخطة لإنهاء هوية لبنان”، معتبراً أن “السياسة المالية أمعنت في إفلاس البلد وها هم اليوم يريدون تغطية دينهم من جيوب الناس، فالخطة المطروحة هي خارج القانون والدستور وتناقض هوية لبنان في الاقتصاد الحرّ واستقرار التشريع”.
وهنا تطرح تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، فهل يجيز القانون والدستور تحويل وديعة بالدولار الى ليرة لبنانية؟ أو إعادة الودائع التي تمّ تحويلها بعد تشرين الأول 2019 الى ليرة أي مع مفعول رجعي بالليرة وبأسعار صرف “مخترعة”؟ وهل نصّ القانون على أن الودائع الصغيرة تعاد الى أصحابها بالدولار والكبيرة بالليرة اللبنانية؟ وغيرها من التساؤلات التي يتمّ تردادها يومياً.
رد من “جمعية المصارف”
وتعليقاً على الخبر الذي نشر عبر وكالة “رويترز” أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير في بيان مساءً، أن “ما جاء عبر وكالة “رويترز” شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبيّن بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة. اما الرفض الذي تناولته “رويترز” فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين، وتمت الاشارة بوضوح أيضاً إلى أن ما سُرّب ان كان صحيحاً وكرد افتراضي لا يشكل حلاً للأزمة الاقتصادية المتسارعة”.
