Share to: 
لاول مرة تتوجه جمعية المصارف في بيانها الاخير الى الدولة اللبنانية تطالبها بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والذي يمكن استخلاصها للمرة الاولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023.
ما هي المادة ١١٣التي استندت اليها المصارف والتي تقول :
“إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته، تُغطّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”. تختصر هذه المادة واقع الحال اليوم، وتحدّد المسؤوليات المتوجبة على الدولة في حالة وقوع مصرف لبنان بعجز.
هذا البيان قد يكون موجها تحديدا الى مصرف لبنان ويأتي ردا متأخرا على حاكمه بأن اموال المودعين موجودة لدى المصارف بينما في بيانها الاخير تؤكد الخسائر او الفجوة المالية الموجودة في مصرف لبنان وهذه الفجوة هي اموال المودعين التي صرفتها الحكومات المتعاقبة .
اوضحت المصارف ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد صرح بتاريخ 21 حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 ملياراً و 670 مليون دولار وهي اموال ليست ملكه بل موجودة لديه من المصارف بموجب تأمين الاحتياطي الالزامي وهي اموال تم صرفها على تثبيت سعر الصرف وعلى الدعم والكهرباء وهذا اصبح معروفا لدى القاصي والداني وما تبقى هو ١٠مليارات دولار تقريبا كأحتياطي من العملات الاجنبية ما تزال الحكومة مصرة على الصرف منها اخرها الـ ٣٠٠مليون دولار للكهرباء و٥٠مليون دولار بحجة تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتعترف المصارف بمسؤوليتها في الخسائر وذلك من جراء ايداعها فائض سيولتها في مصرف لبنان لكنها لم تعترف بأنها وضعت اموالها في سلة واحدة ولم تنوع في استثماراتها وتبرر ذلك بانها راعت في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية الى التوظيفات والإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين.
يُضاف إلى ذلك، الايداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج. كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.
وتعتبر المصارف انها ليست صاحبة القرار وقد حاولت طرح الصوت سعياً لتغيير المسار، دون أن تنسى ما تعرّض له رئيس جمعية المصارف انذاك الدكتور فرنسوا باسيل عندما دق ناقوس الخطر فتعرض إلى الملاحقة لأنه صارح اللبنانيين وأصحاب القرار بخطورة الاستمرار بالنهج المعتم.
وتتساءل المصارف عن الاسباب التي تمنع الدولة لغاية الان من اقرار قانون الكابيتال كونترول رغم مطالباتها المتكررة بذلك
لو قامت الدولة منذ اليوم الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لولا تم إقرار قانون الكابيتال كونترول لما كانت الفجوة لتزيد خلال الأزمة بحوالي 35 مليار دولار بمسؤولية مباشرة من الدولة ومؤسساتها.
قد تكون المصارف تستعد لمسار جديد مع الدولة وقد وضعت النقاط على الحروف من خلال بياناتها وخصوصا بالنسبة لاموال المودعين حيث نجحت الدولة في تصويب المودعين باتجاه المصارف بينما الفاعل الحقيقي هو الدولة ومصرف لبنان الذي تصرف باموال المودعين دون وجه حق واعطاها للدولة كي تستمر في الصرف والانفاق دون حساب .
ويبدو ان كثرة المعارك القضائية وغيرها التي خلقت في وجه المصارف لن تثنيها بعد اليوم عن قول الحقيقة دون مواربة مع علمها الاكيد ان مصرف لبنان هو الخصم والحكم معا.