Share to: 
كشف النائب نهاد المشنوق عن “المستند الوحيد” الذي تلقاه خلال وجوده في وزارة الداخلية “يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي”، مؤكّداً: “لم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً”.
وقال المشنوق في مؤتمر حول قضية المرفأ في مجلس النواب: “وصلني مستند واحد حول الباخرة (RHOSUS) والنيترات منذ 2014 حتى لحظة مغادرتي الوزارة وسألت عمّا يكون النيترات فكان الجواب (مادّة تُستخدم سماداً زراعياً)”.
وتابع: “المستند الوحيد الذي تلقيته يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً”.
واضاف: “البضائع أنزِلَت عن سطح الباخرة بعد تضرّرها من تحميل معدّات المسح الجيولوجي على متنها ولا علم لي بأنها نزلت على الأراضي اللبنانية”.
وسأل المشنوق: “الإمرة الأمنية في مرفأ بيروت هي للجيش اللبناني وكيف لبضاعة تمر من خلال “ترانزيت” أن تثبت شبهة جدية ووفق أي منطق؟”
وتابع: “افتُعِل مرور الباخرة في لبنان لتحميل معدّات عليها كانت تجري مسحاً في البترون”.
وشدد المشنوق على أن: “إذا كان عليّ شبهة جدية فالقاضي الذي أمر بإنزال البضاعة ووضعها في العنبر ما ممكن أن تكون تهمته؟”
وأعتبر أن: “ما علاقتي بالبضاعة التي تم إنزالها؟ هذا الاتهام يجب ان يوجه الى من وافق على إنزال البضاعة من الباخرة ووضعها في العنبر رقم 12”.
وأضاف: “لم يكن لديّ أي فكرة قبل الانفجار عن هذا الموضوع وحاولت كثيراً أن أطلب من المحقق العدلي الاستماع الى إفادتي وأنا الوحيد من المدعى عليهم الذي لم يستمع الى إفادته بيطار و”فجأة نزل إسمي” ولماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟”
وتابع: “هيئة قضايا نفت خطورة المواد التي كانت موجودة في الباخرة وأنا أعزّي أهالي الضحايا وقلبي وروحي معهم وأنا ابن مدينة بيروت وكان من الممكن أن أكون واحداً من الضحايا لكن اليوم الأمور ذهبت الى مكان لا يمكن تحمله لأن الاتهامات تبدو حاسمة وجازمة ونهائية”.
وقال: “أنا واحد من الضحايا ومن أهالي الضحايا وقد سقط زجاج مكتبي على ظهري لحظة الانفجار وكان يمكن أن أكون واحداً من الشهداء وقد أصيب بعض أفراد مكتبي وأنا مستعدّ للحضور متى طلب القاضي البيطار الاستماع إلى إفادتي واذا كان هناك ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور ولرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف”
ولفت: “كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت؟”
وخنم قائلاً: “التحقيق الدولي الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحق الى أهله ويعيد الروح الى أهل كل شهيد لأن بذلك نعرف من هو المرتكب”.
المصدر: المركزية