Share to: 
رأت كتلة المستقبل “ان المشهد الهزلي الذي تدور احداثه على خشبة مسرح قضائي، وتابعه الشعب اللبناني على مدى يومين، هو علامة من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور والنظام الديمقراطي عبر تعطيل المؤسسات ومحاولة نسخ “نظام الجماهيرية” “.
وحذرت الكتلة في بيانها “من ازدراء المؤسسات الدستورية، ومن عمليات تحريض بعض القضاة على اغتصاب صلاحيات ليست لهم والتمرد على قرارات مجلس القضاء الاعلى ورئيسه والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، عدا عن تحريض بعض القضاة أيضا على الاستنكاف عن المثول امام المراجع القضائية المختصة، ورفض تبلغ الطلبات القانونية والقرارات القضائية، مما يؤدي الى انتهاك القوانين والانظمة وفقدان الشعب ثقته بقضائه.”
واستغربت ” ما صدر من كلام عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ساوت فيه بين المرجعية القضائية الرصينة وقاض بات ينطبق عليه وصف “الفار من وجه العدالة”. “
وأكّدت الكتلة انه “لن تقوم جمهورية باختزال المؤسسات بغرفة اوضاع تمادت في استباحتها للدستور والقوانين، ولا يتصور احد ان رئيس الجمهورية يمكن ان يكون حكما للبلاد بالغاء السلطات الاخرى وانتهاج اسلوب التعطيل المزمن لعرقلة تشكيل الحكومة والتشكيلات القضائية وحشر لبنان في محور ادى به الى الفقر والحصار والانهيار المالي والاقتصادي و فقدان الاحترام لدى الدول الشقيقة والصديقة.”
