أبدى مرجع مسؤول حذراً شديداً حيال التطورات البحرية الأخيرة، واكد لـ«الجمهورية» انّ «ملف الترسيم بين لبنان واسرائيل وصلَ الى مرحلة هي الاشد حساسية وخطورة، اي مرحلة اللاعودة الى الوراء، وليس أمام لبنان سوى الاصرار على حقه بثرواته النفطية والغازية والتمسّك بسيادته الكاملة على برّه كما على كامل حدوده البحرية الخالصة، وعدم الرضوخ الى أي ضغوط تمارس عليه استغلالاً لوضعه ومعاناته من أزمته لحَمله على التنازل والقبول بأي حلول على حساب لبنان، عبر عروض او طروحات تمسّ بسيادته وحقوقه».
ولفت المرجع الى «انّ موقف لبنان ثابت حيال حقوقه وحدوده، وهو ما جرى إبلاغه لكل الوسطاء الاميركيين، وآخرهم هوكشتاين، وهو سيؤكد عليه لبنان امام الوسيط إن حضر، وخلاصته لا نريد سنتيمتراً زيادة على حدودنا البحرية الخالصة، كما لا يمكن ان يقبل بأن ينتقص ولو سنتيمتر واحد من حدودنا».
وعمّا يتردد عن انّ الوسيط الاميركي آت ليستمع الى ما لدى الاطراف، لا ليقدّم مخارج حلول، قال المرجع: لا نريد ان نستبِق ما قد يحمله هوكشتاين في جعبته، ولكن اعتقد ان الجميع باتوا يدركون مع الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها اسرائيل، انّ أمن المنطقة بأسرها بات مربوطاً على ظهر سفينة، ولبنان لا يطلب من الوسيط الأميركي سوى ان يكون وسيطا نزيها، ولا يتبنّى الطروحات الإسرائيلية، وإن توفّرت هذه النزاهة والاندفاع في اتجاه ضمان حقوق الاطراف كما هي، عندها فقط تتوفر الضمانة بأن لا خوف على امن المنطقة. ولكن إن عدنا الى المسارات التي سَلكها ملف الترسيم منذ بداياته نرى لدينا مجموعة من التجارب التي اثبتت انّ كل الوسطاء الاميركيين لا يرون الّا بالعين الاسرائيلية فقط.
وعمّا قيل انّ الموقف التصعيدي الأخير للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله يشكّل عامل إرباك ولا يخدم الوصول الى حل لملف الترسيم، قال المرجع: لبنان في موقع الدفاع عن النفس وعن الحقوق، وقبل ان ننظر الى ما يصدر من مواقف من لبنان ينبغي النظر الى الجانب الإسرائيلي، إنْ تجاه التحركات الاستفزازية التي يقوم بها على هذا الصعيد عبر استقدام سفينة حفر وتلويحه العلمي والصريح بالحفر في المنطقة المتنازع عليها، او تجاه التهديدات المتتالية عن المستويات الاسرائيلية السياسية والعسكرية بتدمير لبنان وتسويته بالارض. انّ لبنان لا يريد اكثر من حقوقه، هناك شرارة أشعلتها اسرائيل في البحر، وفي استطاعة هوكشتاين وإدارته إطفاءها، عبر دفع الامور الى التبريد وليس الى التصعيد والانتقال سريعاً بمفاوضات الترسيم الى الاتجاه الذي يحفظ حق لبنان بثرواته من النفط والغاز، ولا يمس بسيادته على حدوده البحرية الخالصة.