Share to: 
«لا ازمة رواتب للقطاع العام العسكري والمدني». حسم مجلس النواب في جلسة لم تتجاوز مدتها نصف الساعة امس هذه المشكلة، واقر اقتراح قانون بفتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2023 بقيمة 37 الف مليار و410 مليارات ليرة لبنانية، لتغطية الرواتب والمساعدة الاجتماعية والنقل والحوافز.
كما اقر اقتراح قانون آخر بفتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2023 بقيمة 265 مليار ليرة للجامعة اللبنانية واساتذتها.
وعلى عكس الاصطفافات السياسية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التأمت الجلسة التشريعية امس، بنصاب اكثرية نيابية وازنة ، وبمشاركة تكتل «لبنان القوي» وكتلة «اللقاء الديموقراطي» الى جانب كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» وكتلة «المردة» ونواب مستقلين. وغاب عنها نواب تكتل «الجمهورية القوية» و»التغيير» و»تجدد» و»الكتائب»، وبعض المستقلين، مبررين غيابهم بعدم دستورية الجلسة، كما عبر عدد منهم قبل الجلسة.
وجاء الجواب الحاسم على هذا التبرير والتوصيف من قبل رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة بقوله: «هناك من يرى الدستور بأن لا تجتمع الحكومة ولا المجلس النيابي ويشرع، واذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل». واكد ايضا حق المجلس في التشريع بكل شيء، رافضا التغييرات غير الدستورية الاخرى.
اما رئيس الحكومة فكان له ايضا موقف من موضوع عمل مجلس الوزراء في تصريف الاعمال، مؤكدا «ان مجلس الوزراء يقوم بتسهيل امور الدولة وامور المواطن وليس لدينا شيء شخصي». واوضح «ان الموازنة للعام 2023 جاهزة بعد احالتها من وزارة المال الى مجلس الوزراء»، املا في احالتها الى مجلس النواب بعد مناقشتها واقرارها في الحكومة.
وكما كان متوقعا، فقد شارك نواب تكتل «لبنان القوي» في الجلسة التشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة»، وحصروا مشاركتهم في مناقشة واقرار البندين المدرجين على جدول الاعمال، المتعلقين بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لرواتب القطاع العام العسكري والمدني، ولاكثر من اربعمئة الف عائلة لبنانية.
والجدير بالذكر، ان كتلة «اللقاء الديموقراطي» شاركت في الجلسة انسجاما مع موقفها السابق والدائم بالموافقة وعلى مسار عمل الحكومة وعمل المجلس التشريعي. وكذلك ينطبق هذا الموقف ايضا على نواب كتلة «الاعتدال» و»اللقاء المستقل».
وخلال الجلسة انحصرت مداخلات النواب بالبندين المدرجين على جدول الاعمال، وغابت المواقف السياسية المتعلقة بالوضع العام او بموضوع الاستحقاق الرئاسي.
وقائع الجلسة
بعد افتتاحه الجلسة طرح بري اقتراح القانون الرامي لفتح اعتماد استــثنائي في موازنة العام 2023 بقيمة تبلغ حوالى 37 الف مليار و410 مليارات ليرة لبنـانية ، لتغطية رواتب القطاع العام والمساعدات الاجتماعية والنقل في القطاعين المدني والعسكري.
واثار النائب علي فياض موضوع تهويل البعض بالطعن في دستورية الجلسة، لافتا الى انهم لم يطلعوا على نص المادة 85 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وتأكيد هذه المادة على وجوب اصدار الاعتمادات الاساسية بقانون خاص. واكد قانونية الجلسة ودستوريتها واقرار الاقتراحين المطروحين على جدول اعمالها.
وهنا قال بري: «ان هناك من يرى الدستور بأن لا تجتمع الحكومة او مجلس النواب ويشرع واذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل».
وتابع فياض مشيرا الى تأمين مبلغ الاعتمادات من مصادر عديدة منها المطار والمرفأ وغيرهما.
وطالب النائب هادي ابو الحسن باقرار اقتراح قانون معجل مكرر لتأمين مساهمة مالية لوزارة الصحة بقيمة 4 الاف مليار ليرة.
واقترح النائب جميل السيد تعديل عنوان اقتراح القانون المطروح بازالة عبارة «قبل تصديقها» والابقاء على «عبارة فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023». وسأل الحكومة هل موازنة العام 2023 موجودة؟ كما سأل عن مدة تغطية الاعتمادات المذكورة وهل ستغطي الرواتب الى نهاية العام 2023؟
وقال رئيس «لجنة المال والموازنة» النائب ابراهيم كنعان:»هذه الاعتمادات تأتي بالموازنة وكان يفترض ان تصلنا موازنة العام 2023 في ايلول او تشرين العام 2022 وان يناقشها المجلس ويبتها دستوريا قبل نهاية العام 2022. ان السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق 400 الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء. وسأل : هل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي». كما سأل «هل اعدت الموازنة كمشروع؟ هذا سؤالي للحكومة ولرئيس الحكومة خلال الجلسة».
اضاف: «من هنا كانت تحتمل هذه الجلسة ان نحضرها كلنا لتأمين حقوق الناس والا نشارك في اقفال المؤسسات». وقال: اليس هذا الامر بحاجة الى عمل استثنائي للحكومة؟ ما هو مصير الموازنة؟ هل سنكمل بمثل هذا المسار؟ وما هي الرؤية والارقام، وكيف يمكن ان نسير وان ندقق».
وسأل النائب سليم عون الحكومة عن الايرادات لتأمين الاعتمادات المطلوبة. وقال «كان الجواب في جلسة اللجان المشتركة ان الايرادات مؤمنة، نريد من الحكومة تأكيد ذلك».
النائب الياس بوصعب اشار الى ان جزءا من المجلس قرر عدم المشاركة في الجلسة، متمنيا على رئيس المجلس الحوار معهم.
بري: «المجلس يستطيع التشريع في كل شيء».
بوصعب: الحكومة لا تعمل شيئا ولا تراعي الظروف ومن الجيد التحاور مع زملائنا غير الموجودين.
بري: «خلّيك بالموضوع».
وطالب بو صعب الحكومة باعطاء جواب حول الانتخابات البلدية.
ورد ميقاتي على اسئلة فقال «ان وزارة المال اعدت الموازنة واحالتها الى مجلس الوزراء، ونتمنى احالتها بعد درسها الى مجلس النواب، الموازنة حاضرة، وبالنسبة لتغطية الاعتمادات في اقتراح القانون المطروح فان الايرادات تغطي هذه الاعتمادات».
واضاف «ان مجلس الوزراء يقوم بتسهيل امور الدولة وتسهيل امور المواطن، وليس لدينا اي شيء شخصي. وبالنسبة لمبلغ 4 الالاف مليار لوزارة الصحة نتمنى ان تقر في لجنة الصحة واضافة الفي مليار ليرة».
النائب علي حسن خليل اوضح انه لا يجوز للمجلس في مناقشة الموازنة ان يزيد اي اضافة عليها، الا بعد الانتهاء من اي سلفة. ولذلك علينا البت باقتراح القانون المطروح كما هو.
اسامة سعد: المفروض ان يأتي هذا المشروع من الحكومة ولا يكون باقتراح قانون، لكن الضرورات تبيح المحظورات، وهنا اسأل من اين الواردات لتغطية الاعتمادات المطروحة؟
بري: لقد جرى توضيح هذا الامر.
سعد: لم اكن موجودا، وعلى اي حال على الحكومة ان تخبرنا كيف بدها تشلّح الناس بعدين؟ وما هي التداعيات لهذه الزيادة؟».
بري: «كل شيء نوقش في اللجان المشتركة».
وبعد ذلك جرى اقرار اقتراح القانون.
وطرح اقتراح قانون يرمي الى فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2023 لاساتذة الجامعة اللبنانية بقيمة 265 مليار ليرة لبنانية.
واثار النائب ايهاب حمادة قضية خمسمئة المليار ليرة التي كانت اقرت سابقا للجامعة اللبنانية وجرى الالتفاف عليها وعلى تفسير القانون من قبل وزارة المال والحكومة. ولفت ايضا الى ان اساتذة الجامعة لم يقبضوا منها شيئا. وطالب ميقاتي ووزير التربية باعطاء جواب حول هذا الموضوع.
ورد ميقاتي فاكد على ان مبلغ 500 المليار ليرة للجامعة اللبنانية الذي اقر بالقانون سابقا هو مبلغ اضافي، الالتباس حول تفسير القانون المذكور. واشار ايضا الى ان رئيس الجامعة اللبنانية زاره وشكره على موضوع صندوق التعاضد وغيره، مؤكدا الاهتمام بالجامعة اللبنانية ودعمها.
ولفت النائب سجيع عطيه الى وجوب اعطاء الجامعة اللبنانية حقوقها في موضوع الـ 50 مليون دولار لدى شركة طيران الشرق الاوسط.
واوضح علي حسن خليل ان مديرية الصرفيات في وزارة المال فسرت القانون في ما يتعلق بمبلغ خمسمئة المليار ليرة للجامعة اللبنانية بشكل غير صحيح، مع العلم اننا لدى اقرار القانون المذكور كنا واضحين بان هذا المبلغ هو مبلغ اضافي على موازنة الجامعة. واضاف: ان رد وزارة المال كان غير نية المشترع وعكسه.
بري: يسجل هذا التفسير من قبل دولة الرئيس ميقاتي في محضر الجلسة، ويطبق من قبل وزارة المال.
ثم اقر اقتراح القانون.
وطرح اقتراح قانون من خارج جدول الاعمال يلحظ فتح اعتماد لوزارة الصحة بقيمة 4 الاف مليار ليرة.
وهنا طلب النائب آلان عون الكلام وقال: «هذا الاقتراح لم يدرس في لجنة الصحة ولا في اللجان المشتركة، ولا يجوز ان يقر من خارج جدول الاعمال. نحن كتكتل اتخذنا موقفا بالمشاركة في الجلسة بجدول اعمال محصور ببندين فقط.
بري: يحول الاقتراح الى اللجان المشتركة.
[ وتلا محضر الجلسة التي رفعت بعد حوالى نصف ساعة من انعقادها.
