Share to: 
عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وكان عرض للأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأصدروا بيانا طالبوا فيه المسؤولين “باتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية لمواكبة مرحلتي الأعياد والمساعي الدولية لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة، لأن الأمور تشي بالعديد من المخاطر الصحية والأمنية، والمطلوب في هذه المرحلة الحرجة، تطبيق إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي مرض كورونا وما ظهر في الشوارع من حوادث سرقة وخطف وابتزاز على مختلف الأراضي”.
ورأوا أن “هناك عجزا فاضحا في ممارسة العمل السياسي والمخالف للقواعد المنصوص عليها دستوريا، وكل مسؤول يتقاذف التهم على الآخر ومرحلة الانهيار تتسارع مع واقع أمني مرير قل نظيره ولم يمر على البلاد حتى في سنوات الحرب ومراحل الاحتلالات، في حين أن المعالجات معدومة ولا أحد من المسؤولين يملك رؤية واضحة لسبل الخروج من هذه الأزمة”. وتخوفوا من “عملية انهيار منظمة تفتعلها مرجعيات صادرت كل أجهزة الدولة وتمعن في إفقار اللبنانيين، إذ أبسط حقوقهم غير متوفرة ومنها المحروقات والأدوية والمواد الغذائية”. وشددوا على أن “المطلوب في حال وجدت النوايا الحسنة، التركيز على إعادة النظر في الممارسة السياسية المنتهجة من بعض الذين يصنفون أنفسهم معارضين للنظام والسلطة القائمة”.
ورفضوا “تمييع عمل القضاء”، معتبرين أن “السلطة القضائية أشرف المهن في التاريخ الإنساني والسياسي للدول، ومن يمتهنون هذه المهنة هم من الأصلح والأعلم والأتقى في ممارستها، وما يحصل اليوم خطر كبير على القضاء لجهة ما يحكى من وقائع أثبتتها تصاريح وكتابات بعض القضاة نظرا لخطورة مضامينها وتعلقها بمعايير الظلم والعدل وما يمكن أن يعلق في رقبة القاضي من ظلم وتغاض عن حقوق الناس. والمرحلة تتطلب قضاة شرفاء بعد أن مررنا بمرحلة فيها المنصب القضائي وجاهة، ومجرد الحصول عليه يتطلب دعم هذا الزعيم أو الآخر”.
وتمنوا “مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، أعيادا مجيدة وسنة ملؤها الخير والنجاح، وعساها تحمل ميلاد الوطن ومؤسساته الشرعية بعد حالات المخاض التي يمر بها”.
