Share to: 
هل سيمر مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ ام سيجري ادخال تعديلات عليه ام تعاد احالته الى اللجان النيابية المشتركة لمزيد من الدرس وذلك من اجل ابعاد الكأس المرة عن النواب وتداعيات اقراره على المواطنين من توحيد سعر الصرف الذي وحد على اساس ٢٠ الف ليرة واليوم يسعر ب ٣٦ الف ليرة في السوق الموازية ، ورفع الدولار الجمركي الى مستويات بعد ان ذكر انه سيكون 20 الف ليرة وقوبل برفض شعبي ونيابي فتراجعت عنه الحكومة متحدثة عن امكان رفعه الى ١٢الف ليرة كما تنادي به الهيئات الاقتصادية ولكن اذا كان ٢٠ الفا او ١٢الفا فان هذا الرقم سيلهب جيوب المواطنين ويؤدي الى مزيد من التضخم .
كثيرة هي المطبات التي ستتعرض لها هذه الموازنة وان بعض النواب لن يستكين او سيعطي فترة سماح بل سيهاجمها الا اذا كان الرئيس بري مصرا على تمريرها، لان هذه الموازنة هي موازنة فرض المزيد من الضرائب التي ستقضي على ما تبقى من قدرة عيش المواطن .
تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الاربعة بالنسبة لمشاريع القوانين التي يريد ان يقرها المجلس النيابي هي خارطة طريق اساسية لولوج لبنان نحو التعافي الاقتصادي حيث بات معلوما ان رئيس المجلس النيابي مصر على اقرارها قبل البدء بإنتخاب رئيس جمهورية جديد للجمهورية اللبنانية وقد عين يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 14 و15 ايلول الجاري 2022 وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعض ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 ايلول الساعة الثالثه من بعد الظهر لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022 وهو مطلب جدي لصندوق النقد الدولي ومطلب للمصرفيين ايضا لانه يعيد البلد الى النظام المالي العام بعد ان كانت الحكومة تعتمد القاعدة الاثني عشرية في صرفياتها .
لكن تؤكد هذه المصادر المصرفية ان الموافقة على اقرار موازنة العام ٢٠٢٢ وان كان مر اكثر من ثمانية اشهر ونصف الشهر عليها ستواجه ببعض المطبات منها اعتماد سعر صرف موحد وثانيا رفع سعر الدولار الجمركي الى ١٢او١٤الف ليرة وتأمين التوازن بين النفقات والواردات وكيف سيتقبل المجتمع اللبناني هذه القفزات التي ستطال ضرائبهم ورسومهم تزيد الاعباء عليهم وهم بالكاد يؤمنون معيشتهم وان ٦٠ في المئة منهم اصبح تحت خط الفقر .
واكدت هذه المصادر المصرفية ان هذه الزيادات ستؤدي الى زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الشرعي ومعاقبة الاقتصاد الشرعي الذي يدفع ضرائبه بانتظام وعلى زيادة الاعباء على المواطنين مع انكماش في القطاعات الاقتصادية وزيادة نسب التضخم وقد حذر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني من هذه التداعيات على القطاعات المنتجة وخصوصا القطاع الصناعي الذي يعاني من المنافسة من هذا الاقتصاد الاسود.وتتابع هذه المصادر بان هذه الموازنة لم تتطرق الى موضوع الاصلاحات التي ربما تركتها لخطة التعافي ولكن كان من المفترض التطرق الى الاصلاحات الهيكلية التي تؤدي في حال اقرارها الى دعم الاقتصاد الوطني وقطاعاته المالية وذلك من اجل خفض العجز والمديونية العامة.
واعتبرت هذه المصادر ان من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لغاية الان لم يتم التطرق اليه رغم اهميته، اذ انه سيكون الرافد الاساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية والممول لها وبالتالي لا يمكن لاي بلد ان يتطور ويتحسن اذا لم يكن يملك قطاعا مصرفيا يحظى بالثقة مستغربة هذه المصادر الاستمرار في تغيب القطاع المصرفي عن تحديد نفسه والاسراع في بت وضع القطاع الذي يستنزف نفسه غير عارف بالمصير الذي سيصل اليه .
وانهت هذه المصادر المصرفية حديثها بالتأكيد على ضرورة اقرار شروط صندوق النقد الدولي وليس على قياس المجلس النيابي حيث لم يكن اقرار قانون السرية المصرفية على قدر الامال المعلقة عليه حيث حدثت فيه بعض الشوائب ويخشى ان يحذو المجلس الخطوة ذاتها بالنسبة لاقرار الموازنة العامة.
وفي هذا الاطار تستعد مختلف الكتل النيابية للخوض في موضوع الموازنة التي على اساسها يتم تحديد مسارها عما اذا ستسلك طريق الصندوق ام ستحاول هذه الكنل كسب المزيد من الوقت الضائع لعل ياتي من ينقذ هذا البلد .