Share to: 
وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتا وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية ٨٨ صوتا و٩ اصوات ضد الإحالة وإمتناع نائبين عن التصويت.وعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب – نقولا صحناوي – وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.وأثار بعض النواب في مستهل الجلسة العامة مسألة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراءيعقوبيان: وأشارت النائب بولا يعقوبيان الى ان “هناك تناقضا صارخا في هذه الجلسة وأتمنى أن نتوصل جميعا الى أن يحال الجميع الى القضاء العادي والمجلس الأعلى يصبح عمره 100 سنة بعد سنة ولم يحاكم مرّة أي وزير”.باسيل: النائب جبران باسيل لفت الى انه تقدم بدعوى في شأن ملف الاتصالات وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة نموذج صارخ لنهب المال العام أما النائب حسن فضل الله فقال:” سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمر في مجلس النواب”.
ياسين: اما النائب ياسين ياسين فقال:”نحن أمام تقارير عديدة لديوان المحاسبة فعلى لجنة التحقيق الاستناد على هذه التقارير ووفقها يُبنى الاتهام”.خلف: وأوضح النائب ملحم خلف أنّ تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلّب توفر شروط قانونية، مشيرًا إلى أنّ الصلاحية في هذا الإطار ترتبط بالوزير الذي لا يزال في موقعه وليس بمن انتهت ولايته.واعتبر أنّه في حال غياب الصفة الرسمية، يجب أن تتم محاكمة الوزير السابق أمام المحاكم العادية.
الصمد: بدوره، عدّد النائب جهاد الصمد التجاوزات في ملف الاتصالات، وقال: “مسؤوليتي أمام ضميري وأمام الله والتاريخ كبيرة جداً، ومحاربة الفساد هي أقصر الطرق للحفاظ على المال العام”.وأضاف الصمد أثناء تلاوة مرافعة الادّعاء في موضوع الاستماع لوزراء الإتصالات السابقين: “المطلوب من مجلس النواب اليوم تطبيق القانون، وهذا لن يكون إلا بالمحاسبة والمساءلة لكلّ من أخطأ سواء كان وزيراً أو نائباً، إذ يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون من دون أيّ تمييز”، مشدّداً على أنّه الأوان لإلغاء كلّ الحصانات والضمانات لكلّ المواقع ما عدا موقع رئاسة الجمهوريّة.كما طلب الصمد من البرلمان، إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب.
حرب: من جانبه، رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات: ” أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام”.اضاف:”أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و”فوق رأسي” تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر”.اضاف:”في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم “.تابع:”أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد”. وقال:من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل”.
صحناوي: وقال الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي: “اذا كان يحق لي أنا أسقط حصانتي سافعل لان ضميري مرتاح”.اضاف: “في شأن ملف مبنى كسابيان موظّفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانًا لعملهم في حال الاكتظاظ فعرضوا عليّ السند التوقيعيّ مع صاحب المبنى كاسابيان وأنا من فاوضه على السعر الأقل “.تابع :” شركة زين الدولية عاينت مبنى كاسابيان ونصّت على أنّه صالح فكيف لي أن أعلم أنّه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟”.وقال وكيل صحناوي المحامي نعوم فرح: “اطلب منكم عدم اتخاذ قرار اليوم بتحويل موكلي الى لجنة التحقيق”.وكيلة الجراح: وقالت وكيلة الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل من مجلس النواب: ” موكلي يخضع للقانون وادعاء النيابة العامة المالية باطل”.الجراح: وقال الوزير السابق للاتصالات جمال الجراح من مجلس النواب:” النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا في الاعلام بموضوع اتهامنا. اما موضوع مبنى تاتش فعندما زرته لاحظت كم يعاني من خلل”. عن الساعات الاضافية لعبد المنعم يوسف قال:” كان يستحقها اذا كنا نعمل حتى منتصف الليل”.
لجنة تحقيق: وصوّت مجلس النواب لصالح إحالة وزراء الإتصالات السابقين حرب وصحناوي والجراح على لجنة التحقيق بغالبية 88 صوتًا. وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة مغلقة لإنتخاب إعضاء لجنة تحقيق البرلمانية مؤلفة من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة اعضاء رديفين .وقد جرت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري .وبعد عملية فرز الاصوات فاز كل من : نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب .رئيس الإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي ، والنائبة غادة ايوب كأعضاء اصيلين ، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين .ثم ادى اعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب .بعدها رفعت الجلسة بعد تلاوة المحضر .
قبيل الجلسة: وقبيل الجلسة كانت للنواب مداخلات.
الحاج: واعتبر النائب رازي الحاج ان “الأهم هو أن المجلس يعود بالقيام بالدور الرقابي وألّا يكون بمكان تختفي فيه العدالة ولن نستبق الأمور”.
حبشي: بدوره، أكد النائب أنطوان حبشي ان “ما يجري اليوم هو ممارسة ديمقراطية وأتمنى ويجب ألّا يختبئ أحد وراء مجلس النواب للهروب من القضاء”.
بدر: أما النائب نبيل بدر فأشار الى ان “موضوع الحصانة لا يُطرح كل يوم والنائب يُجسِّد مجموعة كبيرة من الناخبين ويتبع عدة قوانين والقصة ليست بهذه البساطة”.
الصايغ: من جهته، أشار النائب سليم الصايغ، إلى أن “ديوان المحاسبة كان واضحًا بشأن مسؤولية الوزراء، خصوصًا في ملف الاتصالات، حيث يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم”.
وقال: “نحن لسنا هيئة اتهامية أبدًا، بل نريد إحقاق الحق وتحرير القضاء لكي يتمكن من أداء دوره”.
وفيما يتعلق برفع الحصانة، شدد الصايغ على أنه “لا إفلات من العقاب، فنحن لا نتهم أحدًا، ولكن، حمايةً للنائب أو للوزير أثناء تأدية مهامهما، وحمايةً للمال العام، يجب ألا نعطي حصانة، إنما نعطي حماية للقضاء”
