Share to: 
الديار – ندى عبد الرزاق
أضحى اللبناين طريدة لعمليات الفساد التي تستهدفه فيكل مكان وتســمم حياته، فالقلق يتنامــى جراء الخوف من«الموت البطــيء» نتيجة وجود ادوية مزورة، تلوث في الغذاءوالمياه، والبكترييا التي تغزو الالبان والاجبان وسواها. الا انآخر فصول هذا المسلســل ادخال المبيدات الزراعية المسرطنة
الى لبنان عــن طريق التهريب من الجانب الســوري. فكلامرقع المواطنون فتقا في قطاع معني، انفتح فتق آخر وظهرتمعضلة أشرس، لان سطوة المهربني تتفوق على سلطة الدولة، او مقلدة ومنتهية الصلاحية لتصريفها في السوق اللبناين. ّ بحيث يتم ادخال ما هب ودب من مواد هالكة، او مغشوشــة
قنبلة زراعية مدوية!
وفي هذا السياق، فجر النائب وائل أبو فاعور قنبلة عن ادويةزراعية مسرطنة قائلا: «ان اللبناين يجاهد من اجل الحصولعــلى قوته، فكيف ان كان هذا القوت مســمام». وقد اثار أبو فاعور في مؤمتر صحافي مسألة الفساد في الغذاء، لافتا الى ان بعض الادوية الزراعية يتم اســتخدامها وهي ممنوعة في
لبنان مبوجــب وزاريت الزراعة والصحة». وتابع: «من الثابت انها تســبب الامراض والبعض يستخدمها عن جهل، والبعضالآخر نتيجة عدم وجود البديل أو تستعمل بسبب «قلة الضمري». واشــار الى «ان 3 عقاقري من الادوية التي يتم استخدامها مسرطنــة، وان هناك مافيا تدخلها الى لبنان عبر ســوريا»،
وأضاف «يتم ادخال هذه الادوية أيضا عبر موافقات مخادعة، على انها ادوية تنظيف».
وكشف «أن باب التهريب الأساسي من وإلى سوريا، يقوده شــخص يحمل الجنسية الســورية ويتنقل براحة بني لبنان وســوريا، ولدينا أسامء التجار الذين يعمل معهم بني البلدين، قســم منهم من عكار والقســم الآخر من البقاع، إضافة إلى إدخالها عبر مرفأ بريوت من خلال براميل على أســاس أنّها
مواد تنظيف، ليتم تعليبها في لبنــان وبيعها إلى المزارعني»، ســائلا مديرية الجامرك: «هل لدى المديرية علم بهذا الأمر؟ وهل هي عاجزة عن الســيطرة على كارثة التهريب، خصوصاً بعد الانفجار الكاريث؟ علامً ٍ أن الفســاد مســتشر في المرفأ، وقريباً سأكشف التفاصيل عن هذا الموضوع».
المواد المسرطنة أنواع
ّ تحول لبنان الى ساحة مســتباحة من قبل عصابة تُدخل مبيدات مسرطنة على انها ادوية ، وهي مواد شديدة الخطورة، ولها دور كبري في التأثري ســلبا في صحة الانسان، ومن ذلك التســبب بالإصابة بالسرطان، ومنها مبيــدات «الفريميك» و»الردوميل» و»التيمك» و»اللانيت»، وجميعها محظورة دوليا
نظرا لشدة فتكها. وهذه الأنواع وسواها تدخل الى لبنان بطرق ملتوية، وتحت مســميات مخادعة، خاصة انها غري مسجلة في وزارة الزراعة. كام ان اســتخدامها يؤدي الى بقاء نسبة منها في الثامر، فتتضاعف احتاملية إصابة متناوليها بالعديد من الامراض، ومنها السرطان، الفشــل الكلوي والتشوهات
الخلقية للأطفال.
ويجمع العلماء والخــبراء في هذا المجال، عــلى ان المواد المسرطنة او الصناعات الغذائية لا تبني الدول وتنهض بشعوب مريضة، لان الكيامويات الزراعية كناية عن منتجات كياموية مستخدمة في الزراعة، والتي هي في الأصل تشري كمصطلح علمــي الى مبيدات الآفــات، مبا في ذلك مبيــدات الحشرات
والاعشــاب والفطريات والخيطيات، وتشــمل أيضا الأسمدة الاصطناعية وهرمونات النمو وغريها من العوامل الكيميائية ومخزون السماد الطبيعي المركّز.
وبناء على كل ما تقدم، فــان المواطن يأكل خضرا وفواكه مرشوشة بســم قاتل، او محقونة بأدوية مسرطنة نتيجة عامل التهريب، او تســجيل الــشركات لبعض البضائع بطرق ملتوية، في ظل غيــاب المراقبني والمندوبني الزراعيني من قبل وزارات الزراعة والبيئة والصحة، وهؤلاء لا نسمع صوتهم لا في الحرب ولا في السلم، لان صوت المال اقوى وامامه تتلعثم الالسن والضامئر.
هل ميكن التخفيف من الضرر؟
بحسب الخبراء، فان التخفيف من ضرر هذه المواد عن طريق الغسيل والتعقيم غري نافع، لان الزرع يكون مشبعا بها. لذلك من الصعب ازالتها ســواء بغســلها او غليهــا، لان التأثريات السلبية هي كعملية تراكمية تحتاج الى سنوات، لان السرطان لا يقف على سبب واحد، وهناك عوامل أخرى لها علاقة بجسم
الانسان ومنط حياته وبالأطعمة الأخرى التي يستهلكها. ولا ميكن لاحد انكار ان كل ما يحيــط بنا ملوث، بدءا من الهواء ووصولا الى الغذاء.
الأسمدة آمنة!
ٍ على خط مــواز،ٍ قال رئيــس «تجمع مزارعــي البقاع» إبراهيم الترشــيشي لـ «الديار» ان «الأسمدة لا تلحق الضرر بصحة الانســان، ويجب التفريق ما بني الادوية المسرطنة والاسمدة الفاســدة»، موضحاً ان «الأسمدة التي تدخل عن طريق التهريب الى الداخل اللبنــاين، من المحتمل ان يجري
التلاعب في تركيبتها، أي ان المعلومات المســجلة على العبوة لا تتطابق وحقيقة المنتــج من الداخل». اضاف «انه بنتيجة الفحوصات يتم كشــف هذا التلاعب، ليظهر لنا نوع آخر من الســامد مختلف كليا عن المكونات المرادة او المســجلة على المنتج، وهذه الأســمدة لا تضر وغري فاسدة، وعملها يقتصر
على غذاء النبتة، ولكن تتفاوت النتيجة بحسب عناصر هذه المخصبات».
وقال: «إذا كان النائب وائل أبو فاعور يقصد الادوية الزراعية المسرطنــة، فعندئذ يصبح لهذا الموضــوع حديث آخر»، لافتا الى «ان الدولة تحظر بعض الأنــواع من العقاقر، وادخالها الى لبنان يكون حــصرا عن طريق التهريب، وبعض المزارعني اعتادوا اســتخدام هذه الأنواع، لان اســتبدالها بأخرى جيدة امر صعب بالنســبة لهم، لذلك فان الخطأ يقع على الفلاحني والدولة معاً». وشدد على «ان المزارع مطالب بالالتزام الكامل الزراعــي اللبناين»، وقال «لا ميكننــا ان نقف بوجه المهربني ّ بالأدوية المصرح بها رسميا، والمسموح استعاملها في القطاع لأنهم عصابة منظمة، وقد خضنا معارك شرســة مع هؤلاء مؤخرا بســبب ادخالهم البصل والبطاطا خلســة الى السوق اللبناين، ولا سلطان او نفوذ من جهة المسؤولني عليهم، لأنهم ببســاطة مجموعة من قطاع الطــرق خارجني عن القانون، ولا يفكــرون الا في جني المزيد من الأربــاح المادية وتحقيق المكاسب».
واكد « ان المزارعني غري المدركني أو المطلعني، هم من يستخدمون هذه الادوية الفاسدة، وهؤلاء لا يصدرون منتجاتهم إلى الخارج حيث المراقبة المشددة، لا سيام أن أسعارها ليست أدىن بكثري من من سوريا حيث يتم استخدامها». ّ المسموح بها، وهي تقتصر على أدوية محددة، معظمها تهرب
وتوجه الترشــيشي الى النائب وائل أبو فاعــور بالقول: «اشــكره على ايلائه هذا القطاع اهتامما أكرث من المسؤولني عنه، وهو على حق إذا كان يعني الادوية لا الأسمدة»