Share to: 
اسمه الامن العام اللبناني، وليس الامن العام الشيعي او السني او المسيحي!! وما قام به اللواء إبراهيم مؤخرا من خلال بيان يسمح فيه للحجاج الشيعة بالسفر الى “بيت الله الحرام العراقي” بالطبع هو حق لهؤلاء الحجاج أيا كانت طائفتهم ان يسافروا او ان يحصلوا على جواز سفر أين كانت وجهتهم حسبهم لو كانت جهنم!! الا ان من غير المقبول ممارسة سياسة التمايز الطائفية تارة والمذهبية السياسية تارة أخرى! وتعريف الحج كما يعلم الجميع فقهيا هو عبادة او طاعة اداؤها يكون واجبا لا فرضا لقول الله تعالى “لمن استطاع اليه سبيلا” أي ان هذه العبادة ليست فرضا كما انها ليست بيت الله الحرام مما يؤكد ان ما قام به الامن العام هو اتباع سياسة التمايز كما انه للمعلومات الفقهية بيت الله الحرام الذي قصد في الدين هو في مكة وليس في العراق او إيران وعليه فهذه الزيارة أضحت سياحة لا أكثر…
احقية إعطاء جواز السفر تبعا لأحقية الغاية…
اما إعطاء جوازات سفر بداعي العلم فهو جهاد أكبر أي انه أكثر من فرض، وإعطاء جواز سفر بداعي العمل أيضا هو جهاد وإعطاء جواز سفر بداعي العلاج هو اكثر الأمور احقية من كل ما تقدم.
وماذا عن حجاج “الفاتيكان” اليس لهم الحق في الحصول على جواز سفر اسوة بسواح العراق!! عندما توظف العنصرية الطائفية والتمايز ما بين المواطنين في الوطن الواحد فبالتأكيد نحن لسنا في عصفورية الرئيس نجيب ميقاتي او جهنم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بل نحن في أدني قعر الجهل والتخلف.
ما اشد حاجتنا الى مسؤولين ليسوا فئويين، او محسوبين على جهات سياسية وحزبية معينة يتحركون كأحجار الدمى هذا اسمه تجاوز في استخدام المركز الذي يشغله الشخص المعني وتمييز وتفضيل فئة من المواطنين على أخرى وعلى عينك يا دولة وعلى مرآى من اللبنانيين.
قانونيا، لا يوجد قانون في لبنان أصلا يحمي حقوق المواطنين جميعا ومن غير تفضيل لفئة على أخرى في ظل هذا النظام الطائفي والمذهبي.
والمؤكد ان القوانين المتعارف عليها تنص على معاملة الجميع سواسية وتنفيذ القوانين طبقا للأحكام المنصوص عليها والتي تكمن في تعزيز وحماية كل الافراد وما قام به الامن العام ممثلا بشخص اللواء عباس إبراهيم هو تأكيد على اننا محكومون بطوائفنا.