Share to: 
عقد أعضاء كتلة “اللقاء الديمقراطي” النواب وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، حيث أعلنوا عن تقديم اقتراح قانون يتعلق بتشديد العقوبات على التجار المخالفين والذين يمارسون الغش.
وتحدث أبو فاعور قائلا: “ظهر في الفترة الأخيرة، أن لا رقابة على الأسعار ولا اجراءات رداعة يرتفع الدولار ترتفع الأسعار فورا ينخفض الدولار فيقولون نحن نريد وقتا لنعرف كيف سنخفض أو نحن لا يمكننا أن نخفض لاننا اشتريناه على سعر مرتفع، وانتم عندما رفعتموه اشتريتموه على سعر منخفض. طبعا الأمر لا يمكن أن يترك الناس لأخلاقياتها. وأعود وأقول انا لا أعمم انما يجب أن يكون هناك حد أدنى من تطبيق القانون والرقابة على هذا العمل خاصة في هذه الظروف التي نعيشها”.
وتابع: “اليوم كلقاء ديموقراطي تقدمنا باقتراح قانون لتشديد العقوبات على التجار المخالفين وعلى الذين يمارسون الغش او الاحتكار، والعقوبات السابقة التي كانت أقرت قد تكون اليوم غير رادعة وكانت تجري وفق محضر ضبط يذهب الى القضاء او يوضع في الجارور في وزارة الأقتصاد أو يذهب الى القضاء فيتم التوسط لدى القاضي وتخفض الغرامة فتصبح شكلية وبالتالي يصبح دخول مراقبين من مصلحة حماية المستهلك الى أي “سوبر ماركت” او أي محل دخولا شكليا ويتعايشون معه وخاصة اليوم بعد الانهيار في العملة الوطنية”.
وقال أبو فاعور: “اقتراح القانون يتضمن ثلاثة تعديلات: زيادة الغرامات أي ان الغرامة التي كانت مئة مليون تصبح 500 مليون ببعض المواد، والغرامة التي كانت 75مليون تصبح 150 مليونا بمواد أخرى، والغرامة بمواد أخرى من 250 مليونا الى 450 مليونا. وهكذا دواليك. ثانيا إعطاء صلاحية الدخول من دون موافقة صاحب المحل التجاري الى الكشف لان القانون المعمول به الآن يقتضي الحصول على موافقة لتتم المداهمة وهذا امر لا يحصل رضائيا. اما التعديل الثالث، فهو اعطاء وزارة الاقتصاد صلاحية ختم المحل بالشمع الأحمر والتحويل الى القضاء والسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة”.
وتابع: “وزير الاقتصاد يشكو أن ليس لديه صلاحيات ونحن غير موافقين، لانه في الظروف الاستثنائية تتخذ اجراءات استثنائية ربما تكون غير قانونية ولكن شرعية ومشروعة بمعنى ان الوزير يمكنه اتخاذ اجراءات حماية للمواطن ونحن دعونا وزير الاقتصاد جهارا، انه اذا لم تكن قادرا على حماية المواطن بالقانون، خالف القانون لمصلحة المواطن ويمكنك أن تتخذ الاجراءات. وهناك تجارب كثيرة في امكنة عديدة، عندما كان الحزب الأشتراكي في وزارة الصحة اتخذنا اجراءات وقامت القيامة علينا اننا نخالف القانون لكننا استطعنا تأمين مصلحة المواطن الى حين تعديل القانون”.
وأمل أبو فاعور “ان يسلك هذا الاقتراح طريقه الى الاقرار في المجلس النيابي في أسرع وقت ممكن ونراهن على اهتمام الزملاء النواب والتزامهم تجاه المواطنين ولكن لا نتذرع باقتراح القانون او غيره الى حين اقرار هذا القانون، يجب ان تكون هناك اجراءات رادعة. كما يجب اعادة النظر بهامش الربح لدى التجار والمستوردين المسؤولين الكبار عن التسعير ولكن لا ألاحق دكانة في آخر “ضيعة”، انما هناك احتكارات كبرى وتجار كبار هم الذين يضعون التسعيرة وهم مسوؤلون بشكل أساسي. مع الاشارة الى أن اعادة النظر بهامش الربح غير كافة ولا بد من المراقبة واتخاذ الاجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية”.
وختم أبو فاعور: “انخفض الدولار عشرة اَلاف ليرة والأسعار لم تنخفض بذات النسبة وعندما ارتفعت ارتفعت بنسبة أكبر حتى بعض المنتجات المحلية التي لا نشتريها بالعملة الصعبة ما زالت اسعارها مرتفعة ولا تفسير لذلك الا تفسير وحيد وهو الرغبة في تحقيق المزيد من الأرباح”.
