Share to: 
طارق أبو زينب – نداء الوطن
وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن شفافية النظام المالي في لبنان، عادت جمعية “القرض الحسن” لتتصدر اهتمام الولايات المتحدة، بعد أن كشفت مصادر دبلوماسية أميركية خاصة لصحيفة “نداء الوطن” عن تورط الجمعية في عمليات بيع الذهب بشكل غير قانوني داخل بيئة “حزب الله”. وأكدت مصادر لبنانية اقتصادية صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بتسويق كميات كبيرة من الذهب تدريجيًا بأسعار تقل عن الأسعار الرسمية، في خطوة اعتُبرت محاولة واضحة لتفادي العقوبات الدولية والمحلية قبل موعد تطبيقها.
تحوّل جذري في أسلوب العمل المالي
كانت الجمعية تعتمد سابقًا على نظام رهن الذهب مقابل القروض، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا كبيرًا في طريقة عملها المالي. فقد تم تحويل الذهب من مجرد ضمانة للقروض إلى سلعة نقدية تُباع مباشرة في السوق، ما يعكس الضغوط النقدية المتصاعدة على الجمعية، ويضع الدولة اللبنانية أمام اختبار لإعادة ضبط مؤسسات مالية تعمل خارج الإطار القانوني، وسط مخاطر دولية على الاقتصاد الوطني.
هذا التحول يأتي في سياق أزمة مالية عامة تشهدها البلاد، حيث يسعى القطاع المالي الموازي إلى الحفاظ على سيولة نقدية متاحة بسرعة، في وقت يواجه فيه لبنان تضييقًا متزايدًا من العقوبات الدولية على الجهات المرتبطة بـ “حزب الله”.
تسييل الأصول والهروب من العقوبات
بحسب مصادر دبلوماسية أميركية خاصة لصحيفة “نداء الوطن”، تمارس الجمعية بيع ليرات إنكليزية ذهبية ضمن بيئة “حزب الله”، وهو نشاط مالي وتجاري غير قانوني يضيف إلى المخالفات والعقوبات المفروضة عليها. وقد تفاجأت الخزانة الأميركية بحصول الجمعية على كميات كبيرة من مخزونها، تم ضخها تدريجيًا في السوق بأسعار تقل عن الرسمية، في خطوة اعتُبرت محاولة لتسييل الأصول بسرعة للتهرب من العقوبات الدولية والمحلية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعها.
مصادر مطلعة لبنانية ترى أن هذه العمليات تمثل استراتيجية واضحة لإدارة السيولة، لكنها تحمل مخاطر كبيرة على استقرار سوق الذهب الرسمي، حيث تؤدي إلى تشوّه أسعار السوق التقليدية وتقليل ثقة التجار والعملاء في النظام النقدي الرسمي.
الوضع المحلي وضغط مصرف لبنان
أكدت مصادر اقتصادية لبنانية لصحيفة “نداء الوطن” أن الجمعية أصبحت محور اهتمام محلي ودولي في الوقت نفسه، إذ منحها مصرف لبنان مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية والمالية قبل اتخاذ قرار نهائي بإغلاقها. وتمثل هذه المهلة اختبارًا لقدرة الدولة على فرض سيادتها على مؤسسات مالية تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي وتستفيد من حماية سياسية مباشرة، ما يضع الجمعية تحت المجهر المحلي والدولي ويكشف هشاشة الرقابة على القطاع المالي الموازي.
الذهب يتحوّل من ضمانة إلى سلعة نقدية
تحديد الكميات المسموح شراؤها لكل مشترٍ يعكس استراتيجية دقيقة لإدارة الأزمة المالية الداخلية وضمان تدفق نقدي مستمر. ومع ذلك، يخلق البيع بأسعار أقل من السعر الرسمي تشوّهًا في آليات العرض والطلب، ويؤثر على تجار الذهب التقليديين وحركة التسعير، ويضعف الثقة بسوق الذهب النظامي، ويعزز دور الاقتصاد النقدي الموازي في وقت يحتاج فيه القطاع المالي الرسمي إلى إعادة ضبط الرقابة على مؤسسات الدولة ومصرف لبنان.
تاريخيًا، كانت الجمعية تمنح قروضًا مقابل ودائع الذهب مع إعادة الذهب بعد السداد، أما اليوم، فبيع الذهب المخزون يحوّل الجمعية إلى وسيط مباشر في سوق الذهب النقدي خارج أي إطار مصرفي أو رقابي رسمي، متحكمة بتدفقات السيولة بدل إدارة ضمانات العملاء.
سياسة البيع وأثرها على السوق
تحديد الكميات المسموح شراؤها لكل مشترٍ يعكس استراتيجية دقيقة لإدارة الأزمة المالية الداخلية وضمان تدفق نقدي مستمر. ومع ذلك، يخلق البيع بأسعار أقل من السعر الرسمي تشوّهًا في آليات العرض والطلب، ويؤثر على تجار الذهب التقليديين وحركة التسعير، ويضعف الثقة بسوق الذهب النظامي، ويعزز دور الاقتصاد النقدي الموازي في وقت يحتاج فيه القطاع المالي الرسمي إلى إعادة ضبط الرقابة على مؤسسات الدولة ومصرف لبنان.
خطر دولي على الاقتصاد اللبناني
تحول الجمعية من “مؤسسة مالية غير مرخصة” إلى “شبكة لتدوير الأموال وتسييل الأصول خارج الرقابة” باستخدام سوق الذهب كبديل عن النظام المصرفي، يمثل انتهاكًا واضحًا للعقوبات الدولية. وأكدت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أن أي سكوت رسمي لبناني سيُفسّر دوليًا على أنه شراكة غير مباشرة في كسر نظام العقوبات، خاصة بعد إدراج الجمعية على لوائح العقوبات وتعميم مصرف لبنان في تموز 2025
يمثل هذا التحول مؤشرًا إلى مرحلة ضغط نقدي غير مسبوقة في لبنان، ويبرز أن تنظيم القطاع المالي لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل شرطًا ضروريًا لاستعادة الثقة ومنع تفكك ما تبقى من الدولة. كما يعكس التحول الأخير حجم الضغوط المالية على “حزب الله”، الذي كان يعتمد على الذهب كأداة لضمان السيولة، ويعطي إشارات واضحة للجهات الدولية حول جدية لبنان في تطبيق الرقابة على القطاع المالي الموازي .
